جطو يكشف عن الاختلالات بالوظيفة العمومية

 محطة24 – سليم السالمي

افصح إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، أن المجلس يعتكف هذه الأيام على إنهاء دراسة موضوعاتية حول منظومة الوظيفة العمومية بالمغرب، وهي الدراسة التي سيتم عبرها تشخيص واقع الإدارة وجرد الإشكالات التي تعرفها المنظومة.

وأوضح جطو خلال تقديمه عرضا حول أعمال المحاكم المالية اليوم الأربعاء 4 ماي 2016 بالبرلمان، أن قطاع الوظيفة العمومية بالمغرب يعرف تزايدا في ظاهرة الغياب، ذلك أنه “في قطاع التعليم على سبيل المثال، تم تسجيل ما مجموعه 636.400 يوم غياب المبرر منه وغير المبرر، ما يعادل تقريبا غياب 4000 مدرسا طوال السنة الدراسية”.

وأكد أن  توزيع الموظفين على الصعيد العمومي “لا يستجيب لأي منطق اقتصادي آو ديمغرافي، مع ظاهرة تركيز الموظفين في بعض الجهات (الرباط والجنوب-)على حساب آخرى (طنجة، تطوان، دكالة وعبدة)”.

وسجل  جطو   أن هناك  “ضعفا في ترشيد استعمال أعداد الموظفين ببعض القطاعات كالتعليم مثلا إذ هناك 2037 موظفا في 16 أكاديمية جهوية، و7686 موظفا في 63 نيابة و2364 موظفا في وضعية إلحاق أو استيداع و210 موظفا في وضعية تفرغ نقابي”.

كما أكد  جطو،  ارتفاع كتلة الأجور بنسبة 47% في حين أن أعداد الموظفين تزايدت بنسبة 8,5%، كما ارتفع معدل الأجرة الشهري في نفس الفترة من 5333 درهما إلى 7381 درهما وبالتالي فإن النسبة السنوية لارتفاع كتلة الأجور ما بين 2008 و2015 وصلت إلى 5,6% حيث بلغت ما يناهز 120 مليار درهم باحتساب مساهمات الدولة في أنظمة التقاعد ومنظمات الاحتياط الاجتماعي”.

و وفق المعطيان التي قدمها رئيس المجلس الأعلى للحسابات، فإن “جيش” الموظفين العموميين سنة 2015 بلغ أزيد من 585500 موظفا يرتكز أكثر من 90% منهم في التعليم والداخلية والصحة والعدل والمالية.

وسجل  جطو بنفس المناسبة أن عمليات التوظيف والتقييم والترقية تظل بعيدة عن منطق التدبير اللفعال، ذلك أن الإدارات العمومية “تفتقد لرؤية واضحة لعمليات التوظيف، في غياب تدبير توقعي للوظائف والكفاءات، كما أن الترقية أصبحت تكتسي طابعا تلقائيا طون ارتباك بالكفاءة أو تحسن في مردوديو الموظف أو المرفق الإداري، إذ أن عمليات الترقي في الدرجة سنة 2013 همت ما مجموعه 83041 موظفا بأثر مالي فاق 4 مليار درهم” يختم جطو.