lingerie girl fucked.check my reference http://www.pornsocket.cc barebacking my friend asshole.
mom sex we miss whitney knight.
https://anybunnyvideos.com

اليوم العالمي للصحة.. استخلاص الدروس من جائحة “كورونا” لتغطية صحية أفضل

0

محطة24 – توفيق البوشتاوي

جنيف – في ظل أزمة عالمية غير مسبوقة، أعاد وباء “كوفيد-19” إلى الواجهة النقاش حول قدرة الأنظمة الصحية على الصمود، والحاجة الملحة إلى إعطاء زخم جديد للجهود الرامية لإرساء تغطية صحية شاملة، من أجل معالجة التفاوتات والتخفيف من مخاطر الأزمة على المجتمعات الهشة بالخصوص أو المعرضة لفيروس “كورونا”.

وإذا كان الوباء قد فسح المجال لتعبئة غير مسبوقة ومبادرات تضامنية متعددة في جميع أنحاء العالم، فقد كشف، بالمقابل، وبشكل جلي، عن عدم استعداد خطير للدول لمواجهة الجائحة، حتى الأغنى منها والأكثر تقدما؛ فعلى الرغم من جميع التقارير الداخلية والتحذيرات التي صدرت عن العديد من الخبراء منذ سنين، وبالرغم من تفشي أوبئة من قبيل سارس (2003) و”إتش وان إن وان”، لم يكن هناك أدنى استعداد لليوم المحتوم الذي ظهر فيه فيروس شديد العدوى، في حين كان توقع خطر حدوث جائحة ثابتا في مجال البحث الاستراتيجي منذ سنوات عديدة.

وقد نجم عن هذا الوضع اكتظاظ هائل بالمستشفيات أدى إلى ارتفاع مأساوي لحالات الوفيات، ومعه خارت قوى مهنيي الصحة تحت وطأة تدفق المصابين بالعدوى، وعدم توفر الأطباء على الأجهزة الكافية، وتطور متسارع للفيروس، ثم موجات متتالية بسبب سلسلة من النسخ المتحورة شديدة عدوى.

وفي رسالة بمناسبة يوم الصحة العالمي، الذي يخلد في السابع من أبريل من كل سنة، أبرز المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة أوروبا، أن “فيروس كوفيد- 19″ اجتاح بشدة جميع البلدان، لكن المجتمعات الهشة بالفعل كانت هي الأكثر تضررا، والأكثر عرضة للإصابة بالمرض، والأقل ولوجا لخدمات صحية ذات جودة، كما أنها لم تكن في منأى عن التداعيات السلبية للتدابير المفروضة لتطويق الوباء”.

وأصبحت أزمة فيروس “كورونا” العالمية لسنة 2020، والتي ستظل راسخة في الذاكرة كنقطة تحول في التاريخ، مصدر تساؤل وانشغالات إزاء الفجوات في التغطية الصحية الشاملة والتي تشير إلى انعدام المساواة في مجال الصحة. ووفقا لإحصاءات الأمم المتحدة، فإن “نصف سكان العالم على الأقل لا يحصلون على الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها” و”يقع حوالي 100 مليون شخص سنويا في براثن الفقر بسبب التكلفة الباهظة للعلاجات”.

وتؤكد الأمم المتحدة أن انعدام المساواة العميق في مجال التغطية الصحية يمثل أحد الأسباب التي تجعل “كوفيد-19” يسبب الكثير من الألم والمعاناة.

وأبرزت المنظمة الأممية للصحة أن جائحة “كوفيد-19″، أثرت على بعض الناس “بشكل قاس أكثر من غيرهم”، مما أدى إلى تفاقم أوجه التفاوت القائمة في مجال الصحة والرعاية داخل البلدان وفي ما بينها، لذا يشكل يوم الصحة العالمي مناسبة للمنظمة لإصدار دعوات لاتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين الصحة للجميع.

وأضافت أنه داخل البلدان كانت الأمراض والوفيات الناجمة عن “كوفيد-19” أعلى بين الفئات التي تواجه التمييز والفقر والإقصاء الاجتماعي وظروف المعيشة والعمل اليومية السلبية، بما في ذلك الأزمات الإنسانية. وتشير التقديرات إلى أن الجائحة أوقعت ما بين 119 و124 مليون شخص آخر في براثن الفقر المدقع في العام الماضي، وهناك أدلة على أنها وسعت الفجوات بين الجنسين في مجال العمل، حيث خرجت النساء من القوى العاملة بأعداد أكبر من الرجال على مدى الاثني عشر شهرا الماضية.

وتابعت أن هذه التفاوتات في ظروف الناس المعيشية، والخدمات الصحية، وسبل الوصول إلى السلطة والمال والموارد هي فوارق طويلة الأمد؛ والحاصل أن معدلات وفيات الأطفال دون الخامسة بين الأسر المعيشية الأشد فقرا تبلغ ضعف مثيلتها من الأسر المعيشية الأكثر ثراء. ويقل متوسط العمر المتوقع للسكان في البلدان المنخفضة الدخل بـ 16 سنة عنه في البلدان المرتفعة الدخل.

وحسب المنظمة فمع استمرار البلدان في مكافحة الجائحة، تَبرُز فرصة فريدة لإعادة بناء عالم أكثر عدلا وأفضل صحة من خلال تنفيذ الالتزامات والقرارات والاتفاقات القائمة، مع القيام في الوقت ذاته أيضا بعقد التزامات جديدة وجريئة، مبرزة الأهمية البالغة  لاستثمار جميع الحكومات في تعزيز خدماتها الصحية وإزالة الحواجز التي تمنع الكثير من الناس من الولوج إليها، حتى تتاح للمزيد من البشر فرصة عيش حياة صحية.

واعتبرت أنه مع مضي البلدان قدما في مرحلة ما بعد “كوفيد-19″، سيكون من الضروري تجنب خفض الإنفاق العام على الصحة وسائر القطاعات الاجتماعية، لأن ذلك يؤدي على الأرجح إلى زيادة المصاعب بين الفئات المحرومة أصلا، وإضعاف أداء النظام الصحي، وتفاقم المخاطر الصحية، ومضاعفة الضغط المالي في المستقبل، وتقويض المكاسب الإنمائية.

في المقابل، ينبغي على الحكومات، تضيف المنظمة الأممية، أن تلبي الغاية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، والمتمثلة في إنفاق نسبة 1 في المائة إضافية من الناتج المحلي الإجمالي على الرعاية الصحية الأولية. ويمكن أن يؤدي توسيع نطاق تدخلات الرعاية الصحية الأولية عبر البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط إلى إنقاذ حياة 60 مليون شخص وزيادة متوسط العمر المتوقع بمقدار 3,7 سنوات بحلول عام 2030.

ومن أجل الانتصار على التحديات الحالية وبناء القدرة على الصمود في المستقبل، ما فتئ خبراء في جميع أنحاء العالم يدعون في العديد من المناسبات إلى أن تكون الرعاية الصحية في متناول الجميع وبشكل مطلق. وبالنسبة للأمم المتحدة، فإن استئصال الأسباب العميقة لعدم المساواة والاستثمار في المجتمعات واعتماد تدابير الصحة العامة الملاءمة أمر بالغ الأهمية.

وأكد مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لأوروبا على موقعه الإلكتروني، على الحاجة الملحة لضمان الحماية والفحص والعلاج لجميع سكان العالم، “عندها فقط سنكون قادرين على القضاء على الوباء”.

ويوصي المصدر ذاته أنه إضافة إلى ضمان الإمداد العادل للقاحات والاختبارات والعلاجات، “يجب علينا لكي نتمكن من إدارتها، تعزيز الأنظمة الصحية”، مضيفا أن مهنيي الصحة الكفأة والرعاية الصحية الفعالة هي دعامات أساسية من أجل حصول السكان على الخدمات متى وأينما يحتاجون إليها، بالقرب من منزلهم قدر الإمكان.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

sex indian
sex filme
free porn asian newbie.