اجتماع الفرصة الأخيرة لاستجابة الحكومة للزيادة في الأجور

محطة24 – سليم السالمي

يبدو أن الحكومة تريد الحوار من أجل الحوار، ولايهم أن تصل الى نتائج، بما أن لها الاغلبية الكافية التي بامكانها ان تمرر القوانين داخل البرلمان، لكن ما تتناساه الحكومة أن التنمية الاقتصادية الاجتماعية  والمصلحة العامة للبلاد تكمن في ضمان سلم اجتماعي.

واليوم كشف وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة،  أن اجتماعا آخر سيجمع بين المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والحكومة، يوم غد الجمعة 06 ماي 2016، للحسم في مستقبل الحوار الاجتماعي، وقضايا أخرى من بينها إصلاح صناديق التقاعد وتخفيض الضريبة على الدخل.

وشدد الخلفي، في ندوة صحفية عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن الحكومة “عازمة على مناقشة ثلاث قوانين لإصلاح أنظمة التقاعد بمجلس المستشارين”، وأنه يتوقع حصول توافق بين الحكومة والنقابات للتصويت على المشاريع المذكورة”.

وجدد المسؤول الحكومي، “إرادة الحكومة الصريحة والجلية في التفاعل مع المطالب التي يمكن تنفيذها”، لافتا إلى أن “إرادة الحكومة في مواصلة الحوار الاجتماعي قائمة”.

نتمى ان لا تكون هذه التصريحات مجرد لغة خشبية، للاستهلاك الاعلامي، ولتعلم الحكومة أن عموم الموظفين والماجورين وكل الطبقة العاملة تنتظر تلبية مطلب أساسي لها الا وهو الزيادة في الاجور، خاصة أن القدرة الشرائية اصبحت جد متدهورة، بفعل الزيادات في الاسعار.