بنعبد القادر: الاتحاد الاشتراكي تراس حكومتين وشارك في 3 حكومات وعارض 14 حكومة
محطة24
في إطار دينامية الاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر الوطني الحادي عشر لحزب الوردة التي أطلقها المجلس الوطني الاخير واجتماع اللجنة التحضيرية، نظمت اللجنة السياسية المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني ولجنة الشؤون السياسية المؤسساتية والحقوقية للمجلس الوطني، ندوة حول ” مسار الاتحاد الاشتراكي بين المشاركة والمعارضة” يوم السبت الماضي بالمقر المركزي للحزب بالرباط، بمساهمة ثلة من الفعاليات الحزبية.
في مستهل هذه الندوة أشار محمد بنعبد القادر في كلمة باسم المكتب السياسي، أن الاتحاد الاشتراكي ظل ما بين رئاسة حكومة عبدالله إبراهيم ورئاسة حكومة التناوب مع عبد الرحمان اليوسفي 36 سنة متواصلة في المعارضة، اذا أضفنا اليها معارضة حكومة ابن كيران سنكون امام 42 سنة من المعارضة و19 سنة من المشاركة.
وأوضح بنفس المناسبة على أن الاتحاد الاشتراكي تراس حكومتين وشارك في 3 حكومات وعارض 14 حكومة. متسائلا في ذات السياق، هل كان بقاء الحزب طيلة هذه المدة خيارا أم اكراها؟ إيجابيا أم سلبيا؟ هذا سؤال سيجيب عنه المؤرخون ولعل التقرير النهائي لهيئة الانصاف والمصالحة يقدم لنا عناصر جوابية مهمة عن هذا السؤال.
وأبرز بنعبد القادر بخصوص خلاصات هذه التجربة، أن أولا المعارضة في المغرب كانت هي المعارضة الاتحادية التي قدمت ملتمسين للرقابة. إذ التجأت المعارضة الاتحادية إلى تقديم ملتمس الرقابة لإسقاط حكومة أحمد باحنيني سنة 1964، قبل اندلاع أحداث الدار البيضاء سنة 1965، و إعلان الملك الراحل الحسن الثاني عن حالة الاستثناء وجعل جميع المؤسسات بيده. وبعد تعليق حالة الاستثناء سنة 1970، تم الإعلان عن استفتاء دستور 1970.
كما تقدمت المعارضة الاتحادية بملتمس رقابي ضد حكومة عزالدين العراقي سنة 1990، وكان له دور في الإعلان عن استفتاء دستور 1992 واستفتاء دستور 1996 وتشكيل حكومة التناوب سنة 1998.
وسجل عضو المكتب السياسي أنه يمكن القول أن الاتحاد الاشتراكي منح للشعب المغرب حزبا معارضا يساريا ديمقراطيا وطنيا، ونموذجا متميزا وفريدا في العالم العربي ساهم من موقع المعارضة المسؤولة في تثبيت الاستقرار ودعم الوحدة الترابية
ونبه كذلك إلى أن المعارضة الاتحادية مرت بمرحلتين معارضة سياسية شاملة على خلفية مقاطعة الدستور ومعارضة برلمانية مؤسساتية ذات صبغة وظيفية
وابرز عضو المكتب السياسي أن مفهوم المعارضة تختلف دلالته حسب السياق، فالمعارضة في نظام تسلطي ليست هي المعارضة في نظام ديمقراطي، لذلك يتعين التمييز بين المعارضة السياسية والمعارضة البرلمانية.
وأكد عضو المكتب السياسي على ان الاتحاد الاشتراكي بتجربته الغنية في قيادة الحكومة وقيادة المعارضة وأيضا المشاركة في الائتلافات الحكومية أصبح حزبا مثل جميع الأحزاب الديمقراطية لا يمكن ان يعتبر رسالته ومهمته هي المعارضة، أو ان جيناته وطبيعته هي المعارضة وان المشاركة استثناء فالأصل في الأحزاب وعلى وجودها هو رئاسة الحكومة وان لم يكن في الإمكان فان المشاركة على أساس التزامات واضحة وبرامج مشتركة تكون مطلوبة ، وان لم تيسر ذلك صناديق الاقتراع فانه يتموقع في المعارضة ويشتغل من اجل كسب ثقة الناخبين في المحطة المقبلة .
أما سؤال أية معارضة سنقوم بها؟ يقول القيادي الاتحادي أن السؤال يتكرر غالبا في مختلف المحطات فلا توجد نظريات ومرجعيات جادة يمكن استلهامها في توصيف أنماط وأساليب المعارضة، وكل التعابير بخصوص معارضة شرسة وأخرى لينة ، خشنة أو ناعمة ، أو بشأن معارضة مساندة ، نصوحة، نقدية لا معنى لها، لذلك فن المعارضة البرلمانية التي يتعين أن ينخرط فيعا الفريق الاشتراكي بالبرلمان هي نفسها المعارضة في مختلف الأنظمة الديمقراطية ، أي تلك التي تقوم بعدد من الوظائف المستمدة من حقوقها الدستورية ومرجعيتها السياسية.
وفي ذات السياق شدد عضو المكتب السياسي على أن المعارضة لابد أن تمثل سلطة مضادة، تحرص على منع الأغلبية التي تمسك بزمام السلطة من نهج سياسة تنتهك الحقوق والحريات عن طريق الآليات المتاحة في المؤسسة البرلمانية. مضيفا أنه لا بد للمعارضة أن تجسد إمكانية وجود بدائل للسياسات العمومية التي تنهجها الحكومة، بما يعزز مبدأ التعددية السياسية الذي يتيح للمواطنين اختيار البرامج والمشاريع المعروضة عليه.
كما أن المعارضة مدعوة أيضا من هذا الموقع للدفاع عن مصالح ناخبيها والمطالب المشروعة للمواطنين و كذلك تساهم في تجويد النصوص التشريعية، وفي مراقبة عمل الحكومة وأداء الإدارة و و المساهمة في الرفع من جودة النقاش البرلماني و الدفاع عن المشروعية وتعزيز الشفافية بالإضافة إلى المساهمة في الدبلوماسية البرلمانية والدفاع عن المصالح العليا للوطن
كما يتعين على المعارضة أن تتمسك بحقوقها البرلمانية التي تشمل الحقوق المسطرية بشأن المعلومة والتمثيل والمشاركة، وحق التعبير والتصويت واقتراح القوانين، وحق مراقبة السلطة التنفيذية.