احمد العاقد يكتب عن الهيمنة الاعلامية

محطة24

بعد التغول السياسي ومحاولة ضرب التعددية السياسية، وبعد التغول التمثيلي ومحاصرة المعارضة البرلمانية، اكتملت ملامح منطق الهيمنة على المشهد السياسي والحزبي بتكريس هيمنة إعلامية غير مسبوقة، أحيانا مستترة ترسل الإشارات لأولي الألباب، وأحيانا أخرى ظاهرة تبرز الرغبة في العناد.
الهيمنة الإعلامية، ما ظهر منها وما بطن، آلية من آليات ترسيخ هيمنة الأغلبية الحكومية والبرلمانية لكونها القناة الأساسية لتسويق السلوك المهيمن وتصريف وجهة النظر الأحادية.
تابعنا جميعا إلى حدود الثامن من شتنبر السابق كيف تعامل الإعلام العمومي بنسبة مهمة من الموضوعية في مواكبة الحملة الانتخابية للأحزاب المشاركة المتنافسة، وفي تغطية يوم الاقتراع.
وتابعنا كيف كان الإعلام العمومي وفيا في التعبير عن الرهان الذي كسبناه كمغاربة بتحقيق نسبة مشاركة انتخابية مهمة: الأولى من نوعها في التاريخ الانتخابي الوطني، والاستثنائية مقارنة مع ما سجلته ديمقراطيات عريقة في محيطنا الإقليمي والدولي من مشاركة متدنية بفعل تداعيات الأزمة الصحية.
طبعا، التركيز على الإعلام العمومي الذي يعيش من المالية العمومية، والذي تحكمه قواعد معينة في التوزيع المباشر للمساحات الزمنية على مختلف التعبيرات السياسية على الرغم من المآخذت التي يمكن للمرء تسجيلها في هذا الشأن. وبالطبع، لا أدخل في الاعتبار الإعلام الخاص، وأساسا المواقع الإلكترونية، لأن معظمها، ولا أقول كلها، تفضل أن تتغنى الرأس بإيقاعات من يمن على البطن. الإيقاع بمعناه الموسيقي، والإيقاع بمعناه الماكر.
فقد شاهدنا كيف تفرد المواقع الإلكترونية تغطيات سخية للأغلبية. وفي المقابل، تبخيس لأداء الأحزاب المعارضة.
لنعد إلى الإعلام العمومي، ولنتأمل ماذا وقع بعد الثامن من شتنبر السابق؟ بالتأكيد، كانت القنوات العمومية تبدي حرصها على احترام المسافة مع كل أطياف المشهد الحزبي، لكنها عملت بمقولة “ناقل الكفر ليس بكافر”. سجلنا أنها في النشرات الإخبارية للقنوات الثلاث، بشكل مطلق، لم تستضف من المحللين السياسيين والأساتذة الجامعيين إلا من توقع ما تحقق لاحقا من تحالف حكومي، بل ودافع عنه. حجتها ربما أنها ليست مسؤولة عما يقوله الضيف، متناسية أنها المسؤولة عن انتقائه.
العذر أقبح من الزلة، أو ربما “حارس البوابة”، بلغة الإعلاميين، غفل عن حراسة بوابة “العمارة”.
وتوالت الزلات .. مساحة إعلامية عمومية للفرق البرلمانية بمنطق التمثيل النسبي: مساحة أكبر للأغلبية ومساحة أعدم للمعارضة، لكأن الإعلام العمومي أصبح تابعا لمكتبي مجلسي البرلمان: لا صوت يعلو فوق صوت الحكومة، ولا فوق أغلبيتها البرلمانية.
غابت الحكمة بأن الصوت الإعلامي العمومي الذي ينبغي أن يعلو هو الصوت الاستراتيجي الذي نص عليه الدستور.
لا يهم الماضي القريب، ولا تهم الأخطاء التي راكمتها أوهام التغول إذا انبثقت رغبة التجاوز. لكن، ما يخشاه المرء توزيع الأدوار الإعلامية بين العام والخاص لتكريس الهيمنة التي لا فائدة منها للوطن، أولا وأخيرا. وبين الثنايا، لا فائدة منها لضرب أحزاب هي من صميم مكونات الوطن ذاته: تاريخيا (الحركة الوطنية)، سياسيا (المؤسسات الديمقراطية)، ومجتمعيا (العدالة الاجتماعية).
ضمن هذه المكونات، وفي مقام يحفظه التاريخ الوطني، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي يسترجع قواه ويتموقع من جديد، حزب يوجد على رأسه اليوم الأستاذ المناضل إدريس لشكر. ولا عزاء لمن تزعجه عافية وتماسك الاتحاديات والاتحاديين.
سئل قديما عن كيفية معرفة صاحب الحق في زمن الفتن، فكانت الإجابة: “اتباع سهام العدو فإنها ترشد إلى صاحب الحق”.