محطة24 – عبدو الايوبي

انتقد الكاتب العام للمكتب النقابي لشركة ريضال ”التعامل الهجين وغير المقبول” لسلوك الإدارة في تعاطيها مع دعوة المكتب النقابي، بضرورة فتح الحوار لتقويم اختلالات مشروع البروتوكول حيث فضلت سياسة صم الآذان في خرق سافر لكل المقتضيات القانونية بشأن العلاقات المهنية التي تنظمها مدونة الشغل وسائر اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادقت عليها بلادنا والتي أقر دستور 2011 إلزامية تطبيقها.

وأوضح  بيان صادر الجمع العام لمستخدمي و أطر شركة “ريضال”  الأربعاء 7 فبراير 2018  المنصرم، بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، “أن هذا النهج الشاذ للإدارة العامة الحالية لشركة “ريضال”، بخلاف كل المدراء العامين السابقين، ينم عن عجز واضح في التعامل مع الأزمات، ويعكس بجلاء خلفية تسلطية تتبرم من فلسفة الشراكة الاجتماعية و تعتبرها تنازعا في التدبير، بل إنها وصلت حد محاولة تعطيل المبدأ الدستوري المرتبط بسواسية المواطنين وتكافؤ الفرص فيما بينهم في التشغيل من خلال تجريد أبناء العمال والمتقاعدين من حقهم في التوظيف وفق الشروط والضوابط المعمول بها في هذا الشأن، و التملص من الالتزام باستكمال إجراءات الانتقال إلى النظام الجديد للتقاعد بالنسبة للمتقاعدين، وأداء المبلغ المالي الذي تم تعطيل صرفه بسبب النزاع غير المفهوم بين السلطة المفوضة وإدارة ريضال على خلفية امتناع هذه الأخيرة عن إرسال بيانات ومعطيات واضحة ومقروءة تخص مستخدمي الشركة، من أجل تمكين جزء من المستخدمين النشيطين المعنيين، من الحفاظ على كل مكتسباتهم”.IMG_1534

“ناهيك عن تكريس الهشاشة داخل الشركة عبر حيلة التوظيف بالتعاقد بنسبة فاقت بكثير ما يسمح بع عقد التدبير المفوض لشركة ريضال وخلافا لمقتضيات القانون الأساسي الجاري به العمل في قطاع التوزيع بالمغرب، كما تم التنبيه إلى كون كل محاولات الالتفاف والضغط على العمال قصد ترهيبهم عبر أساليب عقلية التحكم والاستبداد الذي قطعت معه بلادنا سيكلف أصحابه غاليا وسيجابه برد نقابي قاسي اتجاه كل من تسول له نفسه خدمة نرجسية الإدارة العامة، وإن مطالب العمال لا تنازل عنها وغير قابلة للمساومة ولا للمزايدة”. على حد تعبير البيان.


وختم البيان بالتأكيد على أن الجمع العام يثمن قرار المجلس النقابي القاضي برفض مشروع البروتوكول في صيغته الحالية، واستنكاره الشديد لتلكؤ الإدارة المقصود وتهربها من مباشرة الحوار وفق أسس الشراكة الاجتماعية المعروفة داخل مجموعة VEOLIA، وكذا إدانته لسلوك الإدارة العامة وتعاملها غير المهني مع مراسلات المكتب النقابي وعدم اكتراثها أن المردودية مقرونة بالسلم الاجتماعي، وأخيرا، تفويضه للمكتب النقابي اتخاذ كل المبادرات النضالية غير المسبوقة لحمل الإدارة على العودة إلى جادة الصواب وفضح كل أدوات التشويش والتواطؤ على مصالح العمال، ومباشرة كل الأشكال الاحتجاجية النضالية التصعيدية المشروعة وفق تطورات الأوضاع.