فعاليات جمعوية وحقوقية واكاديمية تضع مدونة الأسرة تحث المجهر
محطة24 – محمد طمطم
تدارست فعاليات جمعوية وحقوقية واكاديمية يوم الجمعة 11 نونبر2022 ، بمقر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اكدال الرباط، موضوع ذات راهنية ويستاثر بالنقاش العمومي، المتعلق بالترافع من أجل “مراجعة شاملة لمدونة الاسرة حماية للمجتمع”.
في مستهل اللقاء، أكدت نعيمة المكاوي، أن إختيار هذا الموضوع يأتي في سياق وطني يستمد راهنيته من الخطاب الملكي الأخير الذي دعا الى ضرورة التفكير في إعادة النظر في مدونة الاسرة، وتأتي كذلك في سياق تنظيمي ينطلق من الكلمة التوجيهية للكاتب الأول إدريس لشكر خلال افتتاحه للمؤتمر الوطني الثامن للنساء الاتحاديات، وتماشياىمع مع الورقة السياسية التي صادق المؤتمر النسائي الاخير ببوزنيقة.
استغرضت امينة الطالبي عضوة الكتابة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات، في هذه الندوة تجربة مدونة الاسرة بعد 18 سنة من التنفيذ، وما اعتراها من اكراهات واختلالات، انطلاقا من الممارسة المهنية والمعيقات التي تقف أمام تنزيل مقتضيات المدونة.
وركزت القيادية الاتحادية بالاساس على عدد من القضايا الاجتماعية التي ابانت تجربة التنفيذ عن فراغات ونقائص في مقتضياتها وفي مقدمتها ، التطليق بالشقاق، وزواج القاصرات ، والفصل21 وما يليه وكذا اقتسام الممتلكات الفصل49، الى غير ذلك من الفصول التي طرحت إشكاليات عديدة في التطبيق.
ومن جانبه دعا الجامعي أمين السعيد الى ضرورة ملاءمة مقتضيات المدونة، مع الدستور والاتفاقيات الدولية، مشيرا في نفس الوقت أن تعديل المدونة اصبح ضرورة أكثر من أي وقت مضى كي تنسجم مقتضياتها مع روح الدستور الذي تم اعتماده في سنة 2011، بعد سنوات على تعديل مدونة الاحوال الشخصية سابقا،
واستغرب نفس المتحدث، انه رغم مصادقة المغرب على الاتفاقيات الدولية، الا أن المدونة لا زالت غير منسجمة مع ما جاء في تلك الاتفاقيات الدولية وخاصة على مستوى المساواة.
ومن جهتها تساءلت الفاعلة الجمعوية لطيفة بلعيدي، الى أي حد استطاع القضاء المغربي تفعيل الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وخاصة أثناء البث في القضايا المعروضة عليه لا سيما أن الدستور في ديباجته يعترف بسمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية.
ومن خلال المقارنة البسيطة، تبين لنفس المتحدثة، ان هناك خروقات عديدة لمبادىء المساواة والانصاف وكرامة المرأة، بدءا من الاعلان العالمي لحقوق الانسان ،والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اضافة الى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء واتفاقية حقوق الطفل.
وشهدت هذه الندوة نقاشا غنيا ومستفيضا تناول بالدراسة والتحليل مقتضيات المدونة وتجربة أكثر من ثمانية عشرة من التطبيق وضرورة مراجعة مقتضياته حتى تتلاءم مع دستور المملكة والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب ولكي تستجيب للقضايا الاجتماعية والمادية للاسرة المغربية والمجتمع.
.