رسالة مفتوحة من حركة الطفولة الشعبية إلى السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل

محطة24

السيد الوزير المحترم،
إن حركة الطفولة الشعبية ، الجمعية العريقة التي ستحتفي بعد أشهر بمناسبة تأسيسها ال 68 .
ما يقارب من سبعة عقود وهذه الحركة تكرس أنشطتها مع الأطفال والشباب في ربوع المملكة ، مدنها وقراها ، لترسيخ قيم المواطنة وحب الوطن والتطوع و”إرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم…”(ديباجة الدستور).
الطفولة الشعبية التي شكلت منذ تأسيسها مدرسة بصمت بوسائل عملها ، ببرامجها، بأنشطتها ، آلاف منخرطيها الذين هم اليوم أو في الامس ، رجال دولة أو في مناصبهم السامية أو في مواقعهم المهنية يفتخرون بانتمائهم لها …
تضطر حركة الطفولة الشعبية ان نخاطبكم من خلال رسالة مفتوحة نوجهها لكم بعد أن استحال اللقاء بكم والمكتب التنفيذي الذي سبق ان وجه لكم رسائل رسمية في مناسبات سابقة ولمواضيع عديدة ولم يحظ باي جواب ، والمكتب التنفيذي قضى الساعات الطوال من الأسبوع الثاني من شهر غشت الجاري بدهاليز وزارتكم بمعية أطراف صديقة ، دون أن يتمكن بالاجتماع معكم..
السيد الوزير المحترم،
اتخذت وزارتكم قرار مفاجئا في توقيته غريبا في مضمونه ، مناقضا لكل ما أعلنتم عنه منذ توليكم منصبكم الوزاري سواء وانتم تتحدثون بالمؤسسة التشريعية او تتكلمون في مناسبات رسمية أو تدلون بتصريحات إعلامية …
القرار هو حرمان أطفالنا في حركة الطفولة الشعبية وفي جمعيات أخرى من الاستفادة من المرحلة الرابعة من البرنامج التخييمي 2023 والتي من المقرر لها ان تبتدئ في 14 غشت الجاري …
لم نجد جوابا او تبريرا لدى مصالح وزارتكم المختصة . بل الأنكى من ذلك ان مسؤولا بها زج بنا في متاهات كاذبة محملا المسؤولية لوزارة الداخلية والتي أكدت لنا أنها بريئة من هذه التهمة اللامسؤولة ..
قرار وزارتكم الغامض والغير مبرر جاء في وقت استكملت فيه فروعنا المعنية بالمرحلة الرابعة كل الإجراءات من تسجيل الأطفال وتسلم المساهمات وشراء التجهيزات التربوية و… لكن القرار اغتصب فرحتهم ، فرحة أطفال وبالأخص ينتمون الى مناطق هشة ، وحرمهم من متعة عطلة هي حق يكفله القانون والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة..
السيد الوزير المحترم،
قرار مصالح وزارتكم انتهاك للدستور :
لأنه انتهك حقا من حقوق الطفل هذا الكائن الإنساني الذي خصه الميثاق الاسمى للمملكة بحماية وبعدم التمييز …
انتهاك للفصل 27 المتعلق بالحصول على المعلومات التي في حوزة الإدارة . ووزارتكم لم تقدم لنا معلومة أسباب المنع وصدت أبواب مكاتبها في وجه مسؤولينا ..
والفصل 31 الذي ينص على ان تعمل الدولة والمؤسسات العمومية (…)
على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في(…):

• التنشئة على التشبث بالهوية المغربية، والثوابت الوطنية الراسخة؛
  وهذا الحق سيدي الوزير يعد من صلب عملنا التربوي ودون شك فإن أرشيف وزارتكم يتوفر على ما يكفي من التقارير التي تؤكد ذلك .
  وقرار مصالح وزارتكم انتهاك للقانون :
  للمادة 20 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية الصادر في 10 شتنبر 1993 والذي ينص من بين ما ينص عليه
  أن كل قرار اداري غير معلل “يشكل تجاوزا في استعماله للسلطة …”.
  وللقانون (القانون رقم 01-03 ) بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية في مادته الأولى :
  “تلزم إدارات الدولة والجماعات المحلية وهيآتها والمؤسسات العمومية والمصالح التي عهد إليها بتسيير مرفق عام بتعليل قراراتها الإدارية …”.
  السيد الوزير المحترم ،
  قرار مصالح وزارتكم يأتي أياما بعد الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش حيث قال جلالته وهو يركز على الجدية وذكرها أربعة عشر مرة :
  “الجدية يجب أن تظل مذهبنا في الحياة والعمل، وأن تشمل جميع المجالات:
  الجدية في الحياة السياسية والإدارية والقضائية: من خلال خدمة المواطن، واختيار الكفاءات المؤهلة، وتغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين، والترفع عن المزايدات والحسابات الضيقة”.
  وقرار مصالح وزارتكم لا يمت بالجدية بصلة للأسباب التي أوردناها أعلاه .
  لذلك نطالبكم بإعطاء توجيهاتكم من أجل رفع هذا المنع الذي نعتبره استهدافا مباشرة لجمعية عريقة ومسا بتاريخها الوطني ..والتعويص عن الاضرار المادية والمعنوية التي طالت حركتنا وفروعها ..
  مع كل متمنياتنا لكم بالتوفيق في ولايتكم الحكومية .

المكتب التنفيذي