التوظيف بـالعقدة يكرس الهشاشة داخل الوظيفة العمومية ويؤجج الخلاف بين الحكومة والنقابات

محطة24 – نصيرة المصلوحي

أعلنت الحكومة  قبل شهور مضت عن اعتزامها فتح الباب أمام التشغيل بالعقدة في الإدارات العمومية، ويعود الجدل هذه الأيام حول هذا المستجد، وخاصة بعد تأجيل الحكومة المصادقة، أمس الخميس 09 يونيو الجاري، على مشروع المرسوم الخاص بذلك.

وفي الوقت الذي نفى فيه مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحافية بعد الاجتماع الحكومي، أن يكون التأجيل بسبب التوجه نحو إقبار هذا المشروع، أكد أن الحكومة عازمة على فتح هذا الباب في حال احتياج الإدارات العمومية لمن يقوم بمهام محددة في مدة معينة دون إلحاقه رسميا بهذه المؤسسات.

من جهة أخرى، أصدر الاتحاد المغربي للشغل بلاغا يندد فيه بهذه الخطوة، وطالبت المركزية النقابية، بسحب هذا المشروع، رافضة ما أسمته سياسة فرض الأمر الواقع بدل الحوار والتفاوض.

واعتبر المصدر نفسه، أن هذا المرسوم “سيكرس الهشاشة داخل الوظيفة العمومية ويشرع إلى تقسيم صفوف الموظفين بين مرسمين ومؤقتين .

كما أن هذا المرسوم سيعمق الأزمة التي يعرفها نظام المعاشات المدنية الذي يسيره الصندوق المغربي للتقاعد من خلال تقليص عدد الموظفين النشيطين المساهمين في هذا النظام”.