الائتلاف المغربي للملكية الفكرية يهدد بمقاضاة وزير الاتصال

محطة24

لوح المكتب الفيدرالي للائتلاف المغربي للملكية الفكرية وزير الاتصال، مصطفى الخلفي، باللجوء إلى القضاء بسبب ما أسماه “التعيين المباشر لمدير المكتب المغربي لحقوق المؤلفين من طرف الوزير خارج المبادئ الأساسية التي تؤطر مسطرة التعيين في مناصب المسؤولية بالمؤسسات العمومية وشبه العمومية”.

واعتبر الائتلاف، في رسالة تظلم بعثها إلى وزير الاتصال، أن تعيين مدير المكتب المغربي لحقوق المؤلفين “خرق للمبادئ والقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن، وضرب لأحد أهم ركائز الحكامة الجيدة، وهي ربط المسؤولية بالمحاسبة، التي خصها الدستور بباب كامل”، متسائلا عن “الأساس الذي تم عليه تقييم كفاءة الشخص المعين، رغم عدم تقديمه أي برنامج عمل أمام لجنة للغاية ذاتها”.

وعدَّدت الوثيقة التي تتوفر محطة24 بنسخة منها، مقتضيات المرسوم الخاص بتعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية، معتبرة أن هذا التعيين “جاء خارج الضوابط القانونية التي تتعلق بتولي المناصب العليا، رغم توفر المغرب على منظومة قانونية منسجمة ومتكاملة في هذا الإطار”.

وحمَّل الائتلاف المغربي للملكية الفكرية وزير الاتصال، مصطفى الخلفي، كامل المسؤولية عما ستؤول إليه أوضاع هذه المؤسسة العمومية الحيوية “جراء هذا التعيين اللاقانوني”، مشددا على احتفاظه بحقه الدستوري في اللجوء إلى القضاء.

وردا على ما أوردته مراسلة الائتلاف المغربي، قال وزير الاتصال، مصطفى الخلفي، إن اللجوء إلى القضاء حق مكفول دستوريا، موضحا أن تعيينه لمدير المكتب المغربي لحقوق المؤلفين جاء عقب عدم تقديم اللجنة المخول لها بالبت في الترشيحات أي اسم من أجل المنصب.

وقال الخلفي، في تصريح صحفي: “رغم أن هذه المؤسسة لا توجد ضمن المؤسسات الخاضعة للقانون التنظيمي للتعيينات، كما لا تعتبر قسما أو مصلحة تابعة لوزارة الاتصال، فقد تم فتح الترشيح لهذا المنصب وتعيين لجنة تضم الهيئات النقابية والممثلة في لجنة الحكامة والتتبع للبت في الترشيحات التي تم تلقيها، إلا أنها لم ترشح أيا من المتقدمين”.

وأبرز المتحدث ذاته أن “فلسفة القانون التنظيمي للتعيينات تخول للوزير التعيين في حال عدم وجود لجنة”، مضيفا أنه قام بترشيح اثنين وقدمهما للجنة رفقة ثلاثة من رؤساء النقابات الممثلة في لجنة الحكامة والتتبع.

“قمت بتعيين المدير الجديد بناء على الاستشارة مع اللجنة المذكورة، وطبقا لما يمنحه المرسوم المنظم لمكتب حقوق المؤلفين، الذي منح اختصاص التعيين للوزير”، يقول الوزير ذاته، مؤكدا أن التعيين تم بناء على الاحترام الشديد للقانون، ووفق توجهات الدستور القائمة على فتح المجال للمنافسة والكفاءة.