الفريق الاشتراكي يتقدم بمقترح قانون لتعديل قانون ينظم مهنة محاسب معتمد

امحطة24 – سليم السالمي

تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب  بمقترح قانون يقضي بتغيير القانون 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد و بإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، من أجل رفع الحيف عن فئة من هؤلاء المحاسبين المزاولين للمهنة والمتوفرن لعدد من الشروط حسب المادة 102 من نفس القانون و الذين لا يحملون صفة محاسب معتمد.

فعلى اثر تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 103 من القانون رقم 127.12 يتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد و بإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين تبين أن فئة الأشخاص الذين لا يستوفون الشروط الواردة في المادة 102 من نفس القانون و الذين لا يحملون صفة محاسب معتمد لكنهم رغم دلك يزاولون بصفة مستقلة المهام الوارد ذكرها في المادة الأولى من هذا القانون،و كلها مهام تدخل ضمن الصلاحيات و الخدمات المقدمة من طرف المحاسب المعتمد.

وجاء في المذكرة التقديمية لمقترح القانون على أن هؤلاء المحاسبين مسجلين بهذه الصفة ، محاسبين مهنيين مستقليين، في جدول الضريبة المهنية قبل فاتح يوليوز 2015. حيث تبين من خلال عملية مسك التصاريح التي تقدم بها هؤلاء إلى اللجنة المحدثة بموجب الفقرة الأولى من المادة 101 من هذا القانون، أن هذه الفئة، بعد حصر قوائمها على الصعيد الوطني، تتألف من ما يناهز ثلاثة آلاف (3000) محاسب مهني مستقل لم تقبل اللجنة المذكورة إدراجهم ضمن قائمة المحاسبين المعتمدين التي تم حصرها في ما يقل عن 1560 محاسب معتمد.

وأضافت نفس المذكرة  أن فئة المحاسبين المهنيين المستقلين تتضمن الحاصلين على الشواهد المطلوبة و تعوزهم الأقدمية المطلوبة، ومنهم من يتوفر على الأقدمية و الخبرة لكن تعوزه الشهادة آو التكوين الرسمي المنصوص عليه، ومنهم من يتوفر على شواهد حصل عليها من مؤسسات التكوين الخصوصي بالإضافة إلى الأقدمية و الخبرة الكافية.

و بناء عليه، و نظرا لما أفرزته عملية وضع قوائم المحاسبين المهنيين من معطيات خاصة بهذه الفئة، لم تكن متوفرة عند إعداد و دراسة القانون 127.12 يتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين لما كان مجرد مشروع.

وشددت مذكرة الفريق الاشتراكي، أنه   “اعتبارا للمكاسب التي أحرزتها هذه الفئة قبل صدور هذا القانون و التي لا يمكن أن تكون موضوع مراجعة في ما يتعلق بمزاولة هذه المهنة أو مقيدة بشرط النجاح في امتحان الأهلية المهنية ، هذا الامتحان الذي لم يخضع له زملاء لهم ، لا يتميزون عنهم من حيث الشواهد المحصل عليها وإنما كان حظهم أن استوفوا شرط الأقدمية المطلوبة عند حلول تاريخ نشر هذا القانون، مما جعل من لم يستوف شرط الأقدمية عند هذا التاريخ بيوم أو شهر أو سنة أو أكثر من ذلك يصبح مطالبا بإجراء امتحان مهني،  كان الأسلم و الاجذر و من باب الإنصاف أن تعطى لهذا الأخير فرصة استكمال الأقدمية المطلوبة ليلتحق بزملائه بعد ذلك كمحاسب معتمد دون الحاجة إلى امتحان مهني على غرار من سبقه ممن توفرت فيهم نفس الشروط.

وأبرزت مذكرة الفريق الاشتراكي أنه بناء على ما سبق يتضح أن تطبيق خطوة جرد مختلف أصناف مهنيي المحاسبة بالمغرب، أبان بعد تطبيق المادتين 101 و 102 من القانون المذكور أن ما جاء في المادة 103 من هذا القانون بخصوص تسوية وضعية المحاسبين (ات) المهنيين(ات) المستقلين(ات) لأجل قيدهم ضمن قوائم المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، لا يتناسب مع الواقع الذي كشفت عنه عملية إحصاء هؤلاء المهنيين عند تطبيق المادتين 101 و 102 من نفس القانون.

وسجل الفريق الاشتراكي من خلال مذكرته أن عملية الإحصاء لهؤلاء المهنيين إبان تطبيق المادتين 101 و 102 من نفس القانون، عدم مراعاة الشواهد و الخبرات التي راكمها هؤلاء و التي سيراكمونها خلال الفترة الانتقالية المقدرة بعشر سنوات التي يسمح لهم بمتابعة مزاولة المهام المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون. ثم عدم اعتبار الشواهد المهنية التي حصلوا عليها من طرف مؤسسات التكوين المهني الخاصة والمرخصة أو المعتمدة من طرف الدولة. بالاضافة إلى عدم مراعاة عدم رجعية القانون فيما يخص الحقوق المكتسبة قبل تطبيق أي نص قانوني وعدم مراعاة الاعتماد المعمول به بالنسبة لنفس الهيئة على مستوى القانون المقارن و خاصة ما تم اعتماده بالقوانين المعمول بها في كل من تونس و بلجيكا وفرنسا، هذه البلدان التي أقرت قوانين تسمح بإدماج كل العاملين بالقطاع عند نشر القوانين الجديدة.

كما سجل المذكرة عدم مراعاة واعتبار  الوضع الاجتماعي لهذه الفئة التي اختارت التشغيل الذاتي، بل استطاعت توفير ما يفوق عشرين ألف (20.000) منصب شغل إضافي من المساعدين و المساعدات، فضلا عن عدم مراعاة الدور التأطيري الذي تقوم به هذه الفئة عن قرب لفائدة مختلف الفاعلين الاقتصاديين و الاجتماعيين بمختلف ربوع المملكة، و كذا تأطير الطلبة المتدربين التابعين لمختلف مؤسسات التكوين، و خاصة بالنسبة للمناطق التي لا تتوفر فيها مكاتب محاسبة كبيرة.

وشدد الفريق الاشتراكي على أن كل هذه الاعتبارات، واستجابة لمطالب هذه الفئة كان من اللازم مراجعة و تغيير المادتين 102 و 103 من القانون رقم 127.12 يتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد و بإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين الصادر بتاريخ 20 غشت 2015 وذلك من خلال تقديم مقترح قانون في الموضوع.

و يهدف هذا المقترح إلى إتاحة فرصة الاعتماد لكل المهنيين الذين يستوفون شروط المادة 102 مع تكافئ الفرص للحاصلين على شواهد وطنية عمومية كانت أو خاصة و كذلك لمن يتوفرون على شواهد أجنبية، وإتاحة الفرصة لكل المهنيين المتبقين للقيد وفق نمطين يضمنان حقوق المهنيين المكتسبة من خلال استكمال الأقدمية المطلوبة في المادة 102 و التي تختلف من فئة لأخرى، ثم متابعة تكوين يضمن الرفع من كفاءة و مردودية المهنيين لفترة معينة وبمؤسسة تمتلك صلاحية للقيام بهذا التكوين و إلغاء شرط الامتحان المهني.