هذا ما قالته الصحف الاقتصادية خلال الأسبوع
اهتمت الصحف الاقتصادية الصادرة هذا الأسبوع بعدة مواضيع راهنة، من بينها الأوراش ذات الأولوية بالنسبة للمغرب خلال سنة 2016 ، وقطاع السيارات والاستثمار وسوق العقار وتجديد رخصة السياقة.
وهكذا، خصصت (شالنج) ملفا كاملا للأوراش ذات الأولوية بالنسبة للمغرب خلال سنة 2016 ، خاصة إصلاح أنظمة التقاعد والمقاصة وتحرير أسعار البترول.
فبخصوص موضوع إصلاح أنظمة التقاعد، كتبت المجلة أن ” الكل متفق على إصلاح جميع أنظمة التقاعد البالغ عددها أربعة في بلادنا، لكن جميع الفرقاء الاجتماعيين متفقون لمواجهة الطابع الملح الذي تفرضه معالجة أنظمة المعاشات المدنية، التي يديرها الصندوق المغرب للتقاعد. رئيس الحكومة مضطر لاستكمال الإصلاح، مع إعطاء الحوار الاجتماعي مضمونا حقيقيا وعدم اعتباره سلسلة جلسات لتبادل الملاحظات بشأن الحدود التي لا ينبغي تجاوزها”.
وفي ما يتعلق بالمقاصة، سجلت الأسبوعية أن الميزانية التي خصصت لها هذه السنة تقدر بحوالي 15 مليار درهم، مشيرة إلى أنه ” في هذا الغلاف المالي لن يكون للسكر حتما المكانة التي كانت له في السابق” وأن “رفع الدعم سيتم تدريجيا وسيصبح السعر حقيقيا خلال الأشهر القليلة المقبلة”.
وأضافت أن “المواد الأخرى التي لا تزال تحت حماية المال العمومي بشكل كامل هي الدقيق الوطني وغاز البوتان”.
وبالنسبة لتحرير أسعار البترول، أشارت الأسبوعية إلى أن هذا التحرير استفاد “لحسن الحظ” من وضعية الأسعار في السوق العالمي، معربة عن أملها في استمرار هذا الوضع أطول وقت ممكن.
وفي موضوع صناعة السيارات، أوضحت (شالنج) أن المملكة القوية بموقعها الجيوسياسي وخبرتها تفرض نفسها كقاطرة لقطاع السيارات في القارة الإفريقية.
وأشارت إلى أن “صناعة السيارات سجلت نموا ملموسا خلال العشر سنوات الأخيرة، وهو نمو يبدو أنه سيتواصل “، موضحة أن المغرب أصبح المنتج الثاني للسيارات في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا ، ب 35 في المئة من حصة السوق سنة 2014 مقابل 5 في المئة سنة 2003.
وأضافت أنه تم إحداث حوالي 36 ألف و500 منصب شغل في القطاع ما بين سنتي 2009 و 2014 ، أي بارتفاع سنوي بمعدل 12,4 في المئة، مشيرة إلى أن قطاع السيارات الذي حقق رقم معاملات عند التصدير بلغ 39,8 مليار درهم (3,7 مليار أورو) خلال سنة 2014 مقابل 31 مليار درهم (2,9 مليار أورو) سنة 2013 ، يحتل المرتبة الأولى ضمن القطاعات التصديرية.
وأضافت الأسبوعية الاقتصادية أن “هذا التوسع المهم تجلى من خلال استقرار مجموعات أجنبية معروفة في المغرب”.
من جهتها، اهتمت أسبوعية “فينانس نيوز” بقطاع الاستثمارات، مشيرة إلى أن لجنة الاستثمارات التي انعقدت في 30 دجنبر المنصرم، برئاسة رئيس الحكومة، صادقت على 12 اتفاقية للاستثمار و9 ملاحق بغلاف مالي إجمالي يقدر ب 38 مليار درهم.
وستستفيد هذه المشاريع ، التي من المتوقع أن تساهم في إحداث 4467 منصب شغل مباشر، من العديد من الامتيازات الحكومية، من قبيل الإعفاءات من الضرائب ومساعدات متنوعة من الدولة، عبر صندوق دعم الاستثمارات وتوفير الوعاء العقاري .
وأضافت الأسبوعية الاقتصادية أن قيمة الاستثمارات المعروضة على اللجنة خلال سنة 2015 ، بلغت إجمالي 63 مليار درهم، في حين شكلت المشاريع المشتركة نسبة 53 في المائة من الاستثمارات التي تمت المصادقة عليها.
وبالمقارنة مع سنة 2014 ، أóضاف المصدر نفسه أن المشاريع المصادق عليها خلال سنة 2015 ، سجلت زيادة في المبلغ الإجمالي للاستثمار تقدر ب47,36 مليار درهم، إضافة إلى زيادة عدد مناصب الشغل المباشرة المزمع إحداثها بأزيد من 4395 منصب شغل.
أما أسبوعية “لافي إيكو”، فسلطت الضوء على قطاع العقار الذي شهد سنة “كئيبة”، مضيفة أن تباطؤ المعاملات يواصل كف المنعشين العقاريين عن فتح أوراش جديدة.
ويواجه المنعشون العقاريون ، بحسب الأسبوعية، تحدي تصريف مخزونهم على الرغم من الركود الذي شهدته الأسعار في المدن الرئيسية بالمملكة، مضيفة أن الفاعلين في المجال الذين يعانون من ضغط أكبر لا يترددون في منح تخفيضات كبرى للخروج من الأزمة.
وكتبت الأسبوعية أنه بعد هبوط متواصل خلال السنوات الأخيرة، سجلت الأسعار بعض الاستقرار بكل من طنجة ومراكش، في حين لا يزال الركود سيد الموقف بالرباط والدار البيضاء، لكن المبيعات لم تنتعش بعد.
وبخصوص موضوع تجديد رخصة السياقة، أوضحت أسبوعية (لافي إيكو) أن أغلبية الأشخاص الحاملين لرخص السياقة القديمة، انتظروا حتى اللحظة الأخيرة للتوجه إلى الوكالات المخصصة لعملية تجديد رخص السياقة.
وأóضافت الأسبوعية أنه مازالت هناك أزيد من مليوني رخصة سياقة بحاجة إلى التجديد، مشيرة إلى أن العديد من السائقين لم يستطيعوا إيداع ملفاتهم خلال الأجل المحدد في 31 دجنبر المنصرم، بسبب الخلل الذي أصاب النظام أو بعض المشاكل على مستوى أرقام رخص السياقة.
وأشارت إلى أن شركة “السياقة كارد” المكلفة بخدمة التجديد، تواصل استقبال الطلبات بشكل عادي.