ماذا لو رفض رئيس الحكومة “بإعادة السوارت” في حال فشله

بقلم أمــين السعيد /باحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية.

نفترض جدلا بأن المشاورات التي يجريها رئيس الحكومة المكلف بتشكيل الحكومة، تأخرت زمنيا بشكل يوحي بأن رئيس الحكومة المكلف يجد صعوبة غير مسبوقة في التاريخ السياسي المغربي، وهو ما يطرح السؤال حول الجهة التي تملك سلطة الإقرار بفشل المفاوضات ووصلها إلى الطريق المسدود؟

لابد من الإشارة في هذا السياق، إلى كون دستور 2011 لا يحدد مدة زمنية محدد لتشكيل الحكومة، وهو ما يعني أن المشرع الدستوري؛ يعي بأن التعددية الحزبية المبالغ فيها وطبيعة النظام الانتخابي المبلقن، الذي لا يعطي أغلبية لحزب معين بتشكيل حكومة بمفرده أو بمعية حزب آخر كما هو الشأن في البرلمانيات التقليدية (بريطانيا نموذجا)، تفرض عدم تقييد الحزب المتصدر بأجل دستوري محدد.

   غياب مدة دستورية محددة لتشكيلالحكومة، وربط هذا الوضع الدستوري بالمفاوضات التي يجريها رئيس الحكومة (المكلف)، تجعل المشهد السياسي في المغرب ينزاح عن المدة “المنطقية” المتعارف عليها في بعض النماذج المقارنة، كما أن غياب أجل دستوري لا يعني التعسف في تفعيل هذا الامتياز بشكل يؤثر على سير المؤسسات الدستورية ويعرقل مسار الاختيار الديمقراطي.

   وبناء على هذا المعطى، وبعدما رفض السيد عبد الإله بنكيران اقتراح التحالف الرباعي المتعلق بدخول (حزب التجمع الوطني للأحرار/الحركة الشعبية /الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية /الاتحاد الدستوري) إلى التحالف الحكومي إلى جانب حزبي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية، وأظهرت واقعة انتخاب رئيس مجلس النواب من حزب خارج من أجند رئيس الحكومة عمق الاختلاف بين حزب العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني للأحرار، الأمر الذي يبين أن مسلسل تشكيل الحكومة معقد وقريب من الباب المسدود.

    إذا تأخرت المفاوضات الحكومية بتعنت المفاوضين وإصرارهم على مواقفهم، يطرح مسألة استقالة رئيس الحكومة المكلف (وإرجاعه للمفاتيح بلغة عبد الإله بنكيران)، وفي هذا المنحى نكون أمام ثلاثة حالات وهي حالات غير منصوص عليها بشكل صريح، وإنما مستبطنة من القراءة الأفقية للفصول الدستورية.

الحالة الأول: تقيم رئيس الحكومة لاستقالته الطوعية للملك وإقراره بفشل المفاوضات الحكومية نتيجة لتباين وجهات نظر الفرقاء الحزبيين، بالرغم من صعوبة وجود سند صريح لهذا الإجراء، (لكون الفقرة السادسة من الفصل 47 من الدستور تنص على أنه يترتب على استقالة رئيس الحكومة إعفاء الحكومة بكاملها من لدن الملك)، والحال أننا بصدد رئيس حكومة غير قائمة وإنما مكلف بإجراء مشاورات من أجل تشكيل الحكومة.

الحالة الثانية: رفض رئيس الحكومة المكلف تقديم استقالته وإرجاعهالمفاتيح، يتيح له المغامرة وتشكيل حكومة أقلية وإعداد برنامج حكومي وانتظارما ستفرزه نتائج تصويت مجلس النواب طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 88 من الدستور التي تنص على أنه تُعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المُعبر عنها بتصويت الأغلبية المُطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح البرنامج الحكومي. وبمفهوم المخالفة إذا صوتت (أحزاب التحالف الرباعي التي تضم؛ حزب التجمع الوطني للأحرار/الحركة الشعبية /الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية /الاتحاد الدستوري إلى جانب الأصالة والمعاصرة) ضد البرنامج الحكومي، يترتب على ذلك استقالة رئيس الحكومة والعودة إلى صناديق الاقتراع، بالرغم من صعوبة السند الدستوري الصريح، الذي لا ينص مباشرة على استقالة الحكومة والعودة إلى إجراء الانتخابات أو العودة من اجل إجراء المفاوضات وتقديم برنامج حكومي جديد.

الحالة الثالثة: إذا تأخرت المفاوضات ورفض رئيس الحكومة تقديم استقالته الطوعية والاختيارية فإنه لا يمكن للملك إعفاء رئيس الحكومة، ولكن يملك الملك هذا الحق بطريقة غير مباشرة من خلال حل مجلسي البرلمان أو أحدهما (استنادا للفصول 51/96/97/98 من الدستور) الذي يترتب عنه استقالة رئيس الحكومة المكلف بإجراء المشاورات وإجراء انتخابات في أجل شهرين.