بني ملال..يوم دراسي حول مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجهات

محطة 24 – مصلحة الاتصال والإعلام بجهة بني ملال

“قراءة في مقتضيات القانون التنظيمي للجهات والهيئات الاستشارية الجهوية”، عنوان اليوم الدراسي المنظم، يوم السبت 4 فبراير 2017، من طرف مجلس جهة بني ملال –خنيفرة، والذي احتضنه مركز التكوين ببني ملال، وتم افتتاح أشغاله رئيس المجلس الجهوي، إبراهيم مجاهد، مؤكدا خلال كلمته بأن جهة بني ملال خنيفرة كان لها السبق في إطلاق أوراش الديمقراطية التشاركية، من خلال إحداث الهيئة الاستشارية للمساواة والهيئة الاستشارية الخاصة بالسياسات العمومية المندمجة للشباب والهيئة الاستشارية للتنمية الاقتصادية الجهوية، كما أشار كذلك إلى أن المجلس الجهوي يسير في تكريس ثقافة التشاور مع جميع الفعاليات وان هذا اللقاء التكويني يأتي في إطار تمكين الهيئات المذكورة من معرفة أدوارها ومجالها وحدود اشتغالها وتدخلها بتأطير من أساتذة  وباحثين في الميدان .

من جهته  ذكر محمد دردوري، والي جهة بني ملال- خنيفرة، بالنجاح الباهر والانتصار الذي حققته الدبلوماسية المتبصرة المغربية بعودة المغرب للاتحاد الإفريقي وهي ثمرة الجهود الجبارة التي بذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، منذ عدة سنوات، مؤكدا أن المغرب من الدول القلائل التي وضعت الثقة في نفسها لتطبيق الجهوية المتقدمة وجعلها من اللامركزية الجهوية حقيقة، مبنية على علاقات التشاور والتدبير التشاركي والتعاون وترسيخ الحكامة المحلية. وفي هذا الإطار أبرز السيد الوالي دور الهيئات الاستشارية وأهميتها في التدبير التشاركي ومساهمتها في تنمية الجهة. كما نوه بمثل هذه اللقاءات وعبر عن استعداد الولاية و المجلس  الجهوي للتعاون مع الهيئات المحدثة.

وتجدر الإشارة إلى انه تفعيلا لمقتضيات الديمقراطية التشاركية الواردة في دستور 2011 تعززت ادوار المجتمع المدني و تمت دسترة آليات تشاركية على المستوى المحلي والإقليمي والجهوي لأول مرة في التطور الدستوري المغربي تماشيا مع التطور الذي عرفه المجتمع المدني واستجابة لتحديات التنمية التي أصبحت تتطلب مقاربة مندمجة ودامجة لكل الطاقات والهيئات والفعاليات المجتمعية، حيث حث الفصل 139 من الدستور مجالس الجهات والجماعات الترابية الأخرى على وضع آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبع  تنفيذها  وتقييمها.

في هدا السياق تم عقد هذا ا للقاء الذي حضره أعضاء من الهيئات الاستشارية المحدثة ببعض أقاليم وجماعات الجهة وأعضاء المجلس الجهوي وعدد من الأساتذة والباحثين، حيث أبرز  الأستاذ علال البصراوي، رئيس الهيأة الاستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص والنوع الاجتماعي، خلال تدخله  فلسفة الديمقراطية التشاركية وعلاقتها بالديمقراطية التمثيلية، بينما تقدم كل من رئيس الهيأة الاستشارية  لقضايا الاقتصاد، ورئيسة الهيأة الاستشارية لقضايا الشباب، بكلمة فيما يخص مجال هيئتهما بخصوص القضايا التي تعتبر ذات الأولوية.

وخلال الجلسة العامة قدم الدكتوران الحسين اعبوشي ومحمد الغالي بورقتين تناولتا محورين، تم التركيز في إحداها على فلسفة الديمقراطية التشاركية والإطار القانوني الذي يؤطرها بالمغرب، عن طريق استعراض الفصول الدستورية ذات العلاقة بالموضوع، ثم القوانين التنظيمية، القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم والقانون التنظيمي رقم113.14 المتعلق بالجماعات.

أما الورقة الثانية فتطرق محورها لبعض المفاهيم الأساسية المتعلقة بأدوار مختلف الفاعلين، حيث تم التمييز بين أدوار كل من الأحزاب السياسية والنقابات وجمعيات المجتمع المدني، كما تم تعداد الأدوار التي أناطها الدستور المغربي بالجمعيات، بعدها تم تقديم الهيئات التي تم إحداثها بموجب القوانين التنظيمية السالفة الذكر، حيث أبرز العارض أن القوانين التنظيمية  قد حددت مجالات اشتغالها دون إلزام المجالس بتسميات معينة أو بعدد معين، وأن المراسيم التطبيقية تركت بدورها مجالات واسعة للاجتهاد من طرف المجالس المنتخبة  من خلال أنظمتها الداخلية، بينما تمت الاشارة إلى الإمكانيات الواسعة التي أعطاها المشرع المغربي للمجالس و كذلك الهيآت الاستشارية التي يمكنها وضع آليات وجسور فيما بينها وأنظمة داخلية لتنظيم عملها.

وبعد تدخلات الحاضرين، انقسم الجميع إلى ثلاث ورشات، ورشة الهيأة الاستشارية لتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، (أطرها ذ. احمد العمراني)، ورشة الهيأة الاستشارية لدراسة القضايا المتعلقة باهتمامات الشباب (أطرها ذ. عبد اللطيف قاسم) وورشة الهيأة الاستشارية لدراسة القضايا الجهوية ذات الطابع الاقتصاد (أطرها ذ. عثمان عوي)، حيث تم في كل ورشة مناقشة هيكلة وتركيبة الهيأة ووضع تصورات لطريقة اشتغالها وتدقيق بعض المفاهيم المتعلقة بصلاحيات كل هيأة وعلاقتها بباقي الهيئات وعلاقتها بالمجتمع المدني وبالمجلس المنتخب، في حين تطرقت ذات الورشات إلى أدوار الهيئات الاستشارية في إعداد برامج العمل الجماعية وبرامج التنمية الإقليمية والجهوية وكيفية  تتبع تنفيذها.

وقد اختتمت أشغال اللقاء الدراسي بإصدار عدة توصيات دعت إلى نقل التجربة لباقي أعضاء الهيئات على المستوى المحلي والإقليمي، وتمكين الهيئات من أدوات وآليات العمل بشكل قار، مع تحديد رزنامات مدققة لعمل الهيئات وتقوية قدرات أعضائها، كما دعت إلى عقد لقاءات تواصلية لتبادل التجارب والخبرات ووضع نموذج نظام داخلي للهيئة الاستشارية.