محطة24 – عبد الحق الريحاني

قال إدريس لشكر أن المسؤول عن الواقع السياسي في “البلوكاج”  لتشكيل الحكومة، هو     عبد الاله  بنكيران، حيث أن ملك البلاد قد عين عبد الاله بنكيران  نفسه  وكلفه بتشكيل الحكومة ولم يعين حزب العدالة والتنمية، ولربما من بين الأخطاء القاتلة في هذه الخمسة الأشهر الماضية هو الخلط ما بين المؤسسة الحزبية و مؤسسة رئاسة الحكومة.

وأضاف إدريس لشكر في لقاء صحفي أول أمس بالمقر المركزي للحزب بالرباط، أن هذا الخلط بين المؤسستين الحزبية ورئاسة الحكومة،   أدى إلى خلق جو من عدم الثقة بين الفرقاء السياسيين والمؤسسات،  وتبخيس العمل السياسي، مبرزا بهذا الخصوص أن  رؤساء الحكومات في البلدان الديمقراطية يوقرون عملهم ويحترمون المسؤولية التي يتحملونها، ويتجلى ذلك في عدم التهديد والتلويح بالفزاعات لإفشاء أسرار المفاوضات،    “لا يمكن أن نتحدث على مفاوضات بين رجال دولة وسياسيين وبين مؤسسات حزبية خاصة أن  المفاوضات قد أصبحت بهذه الطريقة  وبأسلوب النكثة والتشهير والإساءة للآخر” يقول لشكر.

وانتقد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي المنهجية التي أدار بها رئيس الحكومة المكلف المفاوضات من أجل تشكيل الحكومة، إذ سجل لشكر “غياب التكامل بين منهجيتين في العمل حيث لاحظ  فرقا كبيرا بين إدراك جلالة الملك لمنهجيته ضمن صلاحياته الدستورية وعدم إدراك رئيس الحكومة المكلف لمنهجيته التي عليه إتباعها،  كما أشار على مستوى المؤشر الزمني، فجلالة الملك عين  رئيس الحكومة 3 أيام بعد الإعلان عن النتائج الانتخابية، فيما لم يستطع الرئيس المكلف بتشكيل أغلبيته بعد مرور 5 أشهر من تاريخ التعيين الملكي…”.

وفي السياق ذاته  أوضح لشكر على أن هذا الوضع قد أدى إلى بروز  منطقين متباعدين: منطق الصدارة الذي ظل حبيس رقم أدى وظيفته الدستورية  في تعيين رئيس الحكومة، ومنطق الشراكة الذي يتجاوز دلالة الأرقام غير المفيدة في منظومة انتخابية لا تفرز أغلبية مطلقة لحزب واحد.

وأبرز الكاتب الأول كيف أن رئيس الحكومة المكلف خلال كل هذا الزمن السياسي،  أصبح حبيس منطق الصدارة،  والذي أدى به إلى نتيجة حتمية ” تعثر المشاورات وغياب النَفَس التفاوضي المتدرج وإيجاد الحلول الملائمة للمشاكل المطروحة التي تعتبر طبيعية في المجال السياسي”،  بل الأكثر من هذا  يوضح لشكر أن رئيس الحكومة  سار في  نهج أسلوب  من معي ومن ضدي عوض  إتباع  المنطق التشاركي الذي يمكنه أن يؤدي إلى تشكيل حكومة قوية ومنسجمة على أساس المسؤولية المشتركة لكل مكوناتها وعلى أساس البرامج.