اتساع حملة التضامن مع المتصرفين المتعاقدين بمؤسسة التعاون الوطني

محطة 24 – أحمد بيضي

أعلنت خمس هيئات نقابية، حقوقية ومهنية، تضامنها المطلق واللامشروط مع “المتصرفين المتعاقدين بالتعاون الوطني، الذين خدموا المجال الاجتماعي لمدة خمس سنوات بتفان وإخلاص وساهموا في إنزال السياسة الاجتماعية للتعاون الوطني والوزارة الوصية”، مع اعتبار قضية هذه الفئة من المتصرفين “قضية عادلة تتمحور حول مطلب اجتماعي مشروع”، على حد بيان مشترك للهيئات الخمس، وهي الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنظمة الديمقراطية للشغل، النقابة الشعبية للمأجورين والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

وصلة بالموضوع، أعربت الهيئات المذكورة في بيانها المشترك، عن استغرابها الشديد حيال “استثمار المؤسسة لأموال طائلة ومهمة في تكوين هؤلاء الأطر لمدة خمس سنوات، ثم طردهم بقرار جائر في وقت يعرف فيه القطاع خصاصا كبيرا بفعل معدل الإحالة على التقاعد الذي يبلغ حوالي 250 متقاعدا سنويا، وتوظيف 170 موظفا جديدا من نفس الإطار والدرجة سيمارسون نفس المهام، والتخلي في نفس الوقت عن 20 إطارا راكموا خمس سنوات من التجربة في العمل الاجتماعي”، حيث لم يفت ذات الهيئات الخمس “تحميل مدير المؤسسة، الذي فضل لغة الشطط، وتغليط الرأي العام، وكذلك الوزارة الوصية التي آثرت سياسة اللامبالاة، كامل المسؤولية في ما آلت إليه أوضاع المتصرفين المتعاقدين من نتائج خطيرة وغير محسوبة العواقب”، وفق نص البيان.

وفي ذات السياق، عبرت الهيئات، صاحبة البيان، عن “تأسفها الشديد من شخصنة ملف المتصرفين المتعاقدين من طرف مدير التعاون الوطني، وتقديم حجج مغلوطة وغير مقنعة، ورفضه المطلق التعاون البناء لإيجاد الحل الأمثل لهذا الملف البسيط الذي لا يتطلب سوى الإرادة والتعاطي الإيجابي والحوار الجاد والمسؤول”، منددة ب “رفض إدارة التعاون الوطني فتح تحقيق نزيه في التزوير الذي شاب عقود عمل المتصرفين المتعاقدين، التي تحولت بقدرة قادر من عقود غير محدد المدة إلى عقود محدد المدة”، ومستنكرة بشدة “إجراء الإدارة المتسم بعدم المشروعية، والقاضي بوقف أجرة المتصرفين المتعاقدين دون اعتماد المساطر القانونية والإجراءات الإدارية، ودون مراعاة للظروف الاجتماعية والمادية والصحية للمتعاقدين”، على حد البيان.

ولم يفت الهيئات ذاتها مطالبة رئيس الحكومة ب “التدخل الايجابي لإنصاف هؤلاء الأطر، وتسوية وضعيتهم على غرار قطاعات حكومية أخرى”، مع دعوة كافة القوى الحية إلى دعم قضية المتصرفين المتعاقدين بالتعاون الوطني حتى تحقيق تسوية وضعيتهم، انطلاقا من “كون الشغل حقا من حقوق الإنسان، وليس امتيازا، تكفله الدولة للجميع ويضمنه الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة التي صادق عليها المغرب، ومن بينها اتفاقيات منظمة العمل الدولية، وتنظمه القوانين المحلية، وضمنها النظام الأساسي لمؤسسة التعاون الوطني ومدونة الشغل التي تربط العقود محددة المدة بالعمل الموسمي أو بنهاية ورش معين”، حسب البيان.

ويأتي البيان المشترك للهيئات المذكورة، حسب مقدمته، على إثر “التطورات التي يشهدها ملف المتصرفين المتعاقدين بقطاع التعاون الوطني، والتي كان آخرها القرار الجائر أحادي الجانب من طرف إدارة المؤسسة القاضي بوقف أجور هؤلاء الأطر بعد قضاء 5 سنوات من العمل الجاد والمسؤول، وبالتالي الحكم على أزيد من 20 إطارا بالعطالة وعلى أسرهم بالتشرد والتفكك دون اللجوء إلى المساطر الإدارية ودون مراعاة للجانب الإنساني، وهو ما يشكل إجراء تعسفيا خطيرا يمس بالاستقرار الاجتماعي والعائلي والمهني”، حيث شددت الهيئات الخمس على ضرورة أخذ حالة المعنيين بالأمر بعين الاعتبار لكونهم أطرا إدارية مهامهم مستمرة باستمرار الإدارة، وقد اكتسبوا خبرة معترف لهم بها.