لاول مرة الاتحاد الاشتراكي يتحمل حقيبة اصلاح الادارة والوظيفة العمومية
محطة24 – سليم السالمي
يعتبر قطاع اصلاح الإدارة والوظيفة العمومية من أقدم القطاعات الحكومية في تاريخ الدولة المغربية الحديثة، فقد أنشئت أول هيئة مكلفة بتسيير الموظفين سنة 1913 في شكل مصلحة للموظفين لدى الأمانة العامة للحماية، وقد ارتبط هذا الجهاز بسلطات مختلفة منذ نشأته حيث عرف عدة تطورات هيكلية قبل أن يصبح وزارة مستقلة بذاتها سنة 1956.
ومعلوم أن الإدارة العمومية بالمغرب المستقل، من إدارات عمومية وجماعات ترابية ومؤسسات رسمية ، عرفت تطورا ملموسا ساهم الى حد كبير في الجهد الوطني من أجل تنمية البلاد وتحديث المجتمع، واليوم يكتسي اصلاح الإدارة أولوية قصوى في مجال تجويد المرفق العام وخيارا استراتيجيا من أجل ضمان نجاعة السياسات العمومية، حيث خصص جلالة الملك خطابه الافتتاحي للدورة التشريعية الحالية لورش اصلاح الإدارة داعيا جميع الفاعلين الى تحمل المسؤولية في الارتقاء بنجاعة الإدارة العمومية والرفع من جودتها باعتبارها عمادا لاصلاح الدولة وتحقيق التنمية المجتمعية وضمان حقوق المواطنين .
وتجدر الإشارة الى أن عددا من الشخصيات الوطنية ورجالات الدولة تحملوا المسؤولية الوزارية على رأس هذا القطاع منذ بداية الاستقلال، نذكر منهم امحمد بوستة من 1960 الى 1961، والحاج أحمد باحنيني من 1965 الى 1970، وأحمد عصمان من 1970 الى 1971، و عباس القيسي من 1972 الى 1973، و ومصطفى الساهل من 1997 الى 1998، و امحمد الخليفة من 2000 الى 2002، ومحمد سعد العلمي من 2010 الى 2012، ويوم الأربعاء المنصرم 5 ابريل عين جلالة الملك ضمن الحكومة الجديدة الاطار الاتحادي محمد بنعبد القادر وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة مكلفا بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.
ولأول مرة يتحمل هذه الحقيبة، شخصية سياسية اتحادية، مشهود لها بالكفاءة والخبرة في المجال الاداري، وذات الاهتمام العلمي والمعرفي، والاعلامي، كما تتميز هذه الشخصية بالانفتاح على تجارب سياسية وفكرية دولية بحكم اشتغالها في مجال العلاقات الخارجية لحزب الوردة منذ سنوات، ولعب محمد بنعبد القادر أدوار مهمة وأساسية الى جانب ادريس لشكر الكاتب الاول للحزب والحبيب المالكي رئيس اللجنة الادارية الوطنية للحزب في تقوية وتطوير العلاقات الخارجية للحزب سواء على مستوى الاممية الاشتراكية أو المنتدى التقدمي للاحزاب الاجتماعية والديمقراطية الذي انعقد مؤتمره العالمي مؤخرا بألمانيا.
تنتظر محمد بنعبد القادر ملفات أساسية كبرى، في قطاع إصلاح الادارة و الوظيفة العمومية بحكم أهمية القطاع وحيويته في دعم الاقتصاد الوطني من ناحية المساهمة في تحسين المناخ الاداري وتبسيط المساطر الادارية كي تكون الادارة المغربية والوظيفة العمومية عاملا محفزا ومسهلا للاستثمارات سواء الداخلية أو الخارجية، ولتصبح الادارة ذات مردودية وفعالية تؤشر على مصداقية في التعاطي مع ملفات الاستثمار بالجدية المطلوبة.
كما أن التاريخ يشهد أن مع حكومة التناوب التي قادها الكاتب الاول السابق للاتحاد الاشتراكي، عبد الرحمان اليوسفي، كانت للاتحاد الاشتراكي رؤية استراتيجية في هذا القطاع تمثل في مجال تحديث القطاعات العمومية وادخال التكنولوجيات الحديثة على مستوى الادارة والوظيفة العمومية، ثم ضهر مصطلح تخليق الحياة العامة، وكان يقصد به المساهمة في محاربة الرشوة على جميع المستويات، وكات مجهودات حثيثة من أجل نزعة وكليشيهات تخدش صورة الادارة المغربية والمشتغلين بها، كما كانت مبادرات لتحسين وضعية العاملين بقطاع الوظيفة العمومية في مراجعة عدد من المراسيم المتعلقة بالترقي والتنقيط والترسيم المتعلقة بالموظفين.
كما أن قطاع الادارة والوظيفة العمومية يظم في اروقته الادارية اكثر من مليون موظفة وموظف، هؤلاء المشتغلين بالقطاع ينتظرون اعادة النظر في منظومة الاجور بما يتناسب مع الاسعار وتكاليف الحياة اليومية، كما ينتظرون المزيد من المكتسبات في مجال الاعمال الاجتماعية، ثم الاجراءات المصاحبة والمواكبة للتوقيت المستمرة كالمطاعم .. ثم التكوين الاداري واعادة التكوين.
والوزير المنتدب الوصي على هذا القطاع يعي جيدا كل هذه التحديات والانتضارات اولا لانه ابن الادارة المغربية، اضافة لتكوينه المعرفي والاكاديمي، وكذلك لانه شخصية سياسية تغرف من قيم ومرجعية اشتراكية ديمقراطية تؤمن بمبادئ حقوق الانسان والديمقراطية والكرامة والحرية والمساواة، والعدالة الاجتماعية، اضافة الى الاستقامة والنزاهة والكفاءة التي يتمتع بها محمد بنعبد القادر طيلة مساره المهني كاطار ومسؤول مركزي بوزارة التربية الوطنية، بامكان كل هذه المؤهلات أن تمكن الرجل من رفع التحدي وكسب الرهان في الدفع بعجلة اصلاح الادارة المغربية والوظيفة العمومية.