فيدرالية رابطة النساء تحمل الدولة مسؤولية تأخر الحوار المسؤول مع أهالي الريف

محطة 24 – أحمد بيضي

دخلت “فيدرالية رابطة حقوق النساء” على خط “حراك الريف”، انطلاقا من مبادئها وأهدافها كمنظمة نسائية حقوقية، حيث أعلنت تسجيلها “مسؤولية الدولة في ضرورة المعالجة الاستعجالية للمطالب المشروعة في مجال التنمية الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية والبيئية للمنطقة والساكنة، في مقدمتها المتعلقة بالحقوق الإنسانية للنساء، وذلك بعدما تأخرت الدولة لأزيد من 6 أشهر عن فتح حوار جاد ومسؤول مع المعنيين”، وفق نص بيان عممته الفيدرالية في الموضوع.
وفي ذات السياق، أعربت الفيدرالية عن “اعتزازها بالانخراط النسائي السلمي القوي، والذي يفرض على الفاعلين والمؤسسات تكريس مشاركة النساء، وتأصيل وترسيخ أبعاد التحرر وثقافة ومبادئ وممارسات الإنصاف والمناصفة والمساواة في كل مستويات المعالجات المطروحة”، في حين شددت على مطالبتها ب “الإفراج الفوري على الناشطة الشابة سليمة الزياني (الفنانة سيليا)، وباقي النشطاء وتمتيعهم بإجراءات وضمانات المحاكمة العادلة”، ولم يفت الفيدرالية استنكار التدخلات العنيفة في مواجهة المتظاهرين سلميا.
ومن خلال بيانها، أكدت الفيدرالية تتبعها “سير العدالة في الملف، عبر محامياتها ومحاميها الذين تنصبوا ضمن هيأة الدفاع للمؤازرة في كل من الحسيمة والدارالبيضاء”، مبرزة قيامها، يومي 5 و6 يونيو 2017، بزيارة لمدينة الحسيمة و”حضور جلسة المحاكمة بها، والتواصل مع بعض الفاعلين وأسر المعتقلين لتقديم الدعم والمرافقة المتاحة، حيث وقفت خلال هذه الزيارة على وضعية الأسر وبعض زوجات وأمهات وأخوات المعتقلين، وعلى مستوى التطويق الأمني وبعض مخلفات مداهمات المنازل والخروقات الجسدية والنفسية والمادية التي رافقتها”، على حد ذات البيان.
كما لم يفت الفيدرالية الدعوة إلى فتح تحقيق نزيه حول مختلف تلك الخروقات والتجاوزات والممارسات العنيفة التي تعرض لها النشطاء والمعتقلين، وإلى إعمال المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، مع ضرورة الشروع في إعادة شروط وضمانات الثقة والحوار البناء اعتبارا للمصلحة العليا للوطن.