الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية تدعو لترسيخ آليات الديمقراطية التشاركية واحتضان تطلعات المواطنين

محطة 24 – أحمد بيضي

انطلاقا من تأكيدها على الحق في الاحتجاج للتعبير عن المطالب الاجتماعية المشروعة، وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، أعلنت “الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب”(ANFOCTT) عن تضامنها اللامشروط مع مختلف الفئات المجتمعية للشعب المغربي فيما يتعلق بمطالبها الاجتماعية، مع دعوة الجهات المسؤولة إلى “احترام حقوق الإنسان، والحرص على سلامة المساطر القانونية المتبعة في فتح المتابعات الجارية بشأن بعض المواطنين، على خلفية الحراك الاجتماعي الذي يعرفه إقليم الحسيمة”، على حد بيان في الموضوع.

وبينما لم يفت “الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب” دعوة الحكومة المغربية ل “احتضان تطلعات المواطنين والمواطنات في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية”، شددت على ضرورة “الحرص كل الحرص على توطيد وحدة الهوية المغربية بما يضمن إعادة الاعتبار لروافدها المتعددة، والتي تشكل مصدر غنى وقوة لوحدتنا الوطنية وتعزيز الإجماع الوطني المستمر والدائم حول صيانة الوحدة الترابية للمملكة المغربية”، تضيف الجمعية في بيانها.

وفي ذات السياق، جددت الجمعية مطالبتها ب “ترسيخ آليات التشاور والترافع وخلق دينامية الاندماج لترسيخ آليات الديمقراطية التشاركية، وتفعيل القوة الاقتراحية للمجتمع المدني”، مع دعوة موظفات وموظفي الجماعات الترابية، على امتداد ربوع الوطن ل “المشاركة في الديبلوماسية الموازية للمواطنة، والمساهمة في ترسيخ حب الوطن”، حسبما أعلنته الجمعية.

ويأتي بيان الجمعية الوطنية المذكور في إطار متابعتها واهتمامها ب “ما يحدث من تفاعلات وتطورات للحراك الذي امتد إلى أغلب المدن المغربية، لكون المطالب المرفوعة لا تختلف عن مطالب الطبقة الفقيرة والمتوسطة من أبناء الشعب المغربي، في كل ربوع المملكة المغربية”، مبرزة الجمعية عدم قبولها ب “وضع هذا الحراك في إطار محلي أو جهوي متفرد”، ولا باعتماد المقاربة الأمنية الضيقة في التعامل مع حراك مدينة الحسيمة بالخصوص.