بخنيفرة .. البلدية تمرر اتفاقيات وصفقات لتوسيع مداخل المدينة
محطة24 – متابعة
قالت مصادر من داخل بلدية خنيفرة أن المجلس بصدد توسيع مداخل مدينة خنيفرة في إطار تأهيل حاضرة زيان، حيث تم إبرام اتفاقيات شراكة بين المجلس الجماعي ببلدية خنيفرة وكل من وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وكتابة الدولة في الماء وجهة بني ملال خنيفرة وكذا المجلس الإقليمي، اتفاقية تهدف إلى تأهيل المدينة من ناحية البنى التحتية، وكذا إصلاح الشعاب وخلق وصيانة المساحات الخضراء وتوسيع مداخل المدينة سواء من جهة الجنوب ومن جهة الشمال، وكذا جنبات نهر أم الربيع، كما تهدف الاتفاقية إلى رد الاعتبار للأحياء العتيقة للمدينة العتيقة للحفاظ على رمزيتها التاريخية، لما تحمله من دلالات ومعان في الذاكرة الشعبية الخنيفرية.
وحتى تتمكن الجماعة بصفتها مركز الجماعات أن تصنف المدينة من بين المدن الحضرية الكبرى، التي فإنها ستشهد تطورا عمرانيا وتوسعا مجاليا قد يساير النمو الديموغرافي بالإقليم.
هذا، وفيما يخص توسيع الطرق بمداخل المدينة، وأن المجلس سيجعلها تتسع لثلاث وسائل النقل، إذ خضعت العملية لجميع المعايير الخاصة بالدراسات والصفقات العمومية، وقد تم وضع الملفات في الأجل المحدد واعتماد المنافسة الحرة والنزيهة، ففي ما يخص الطريق الرئيسية مدخل تيتريت حتى محطة تصفية الماء فقد نالت شركتان محليتان الصفقة، حيث تتوفران على المعايير الخاصة بالمنافسة، بناء على طلب عروض مفتوحة عبر جرائد وطنية، وبما أن الاعتمادات المالية غير مستوفية للمطلوب ناهيك من ضيق الوقت حيث تزامن ذلك مع الإعداد للزيارة الملكية، وبناء على مراسلة عاملية تحث على التعجيل بإنجاز المشاريع فقد تطلب الأمر صفقة تفاوضية،” marché négoce”، وقد تم الاتفاق في نهاية الأمر على قبول عرضي الشركتين الوحيدتين اللتين تقدمتا لنيل الصفقة، وهما قد قدمتا عروضا باعتمادات مناسبة. وقد حضرت لجنة موسعة تضم كل من عمالة الإقليم والجماعة الترابية لخنيفرة، وكذا بعض نواب الرئيس، والمهندسين المشرفين والمعماريين.
أما المدخل الثاني للمدينة فقد خضع هو الآخر لنفس المعايير والضوابط الخاصة بقانون الصفقات العمومية حيث سيتم توسيعها، من محطة البنزين البشير وعلى مسافة 1 كلم و200 متر وستكون هي الأخرى بثلاث ممرات.
كما أن المدينة سوف تشهد العديد من الإنجازات في جميع الميادين الاجتماعية والثقافية والاقتصادية حسب ما تم تسطيره من طرف المجلس الجماعي، عبر برنامج العمل الجماعي.
هذا وسيتم تتبع الأشغال ووضع لوحات خاصة بهذه المشاريع تبين حامل المشروع ونوعيته وكذا المهندس المشرف على العملية، في إطار الشفافية والاحتكام للقانون.
والسؤال الذي يبقى مشروعا هو : ترى هل ستلتزم جميع الأطراف بما تم التعاقد بشأنه، وتعرف حاضرة خنيفرة قفزة نوعية بعد سنوات من الإهمال والإقصاء علما أن أيادي خفية كانت تهندس لهذا الإهمال والإقصاء والتهميش منذ عهود؟