الإصلاح الإداري وسؤال تبسيط المساطر؟؟

الحسين بوخرطة

الكل يتحدث عن إصلاح الإدارة من باب كون هذا الشعار مرتبط بجعل المؤسسات الإدارية محركا للتنمية، محرك قوي يقاوم الصعوبات المصطنعة، ويواجه بذكاء مفرط، تقنيا وقانونيا، كل إمكانيات التلاعب في الممارسة الإدارية، وكل إمكانيات التواطؤ الحامي للفساد، وبالتالي جعل إمكانية محاربته ممكنة.

فأمام المستويات المرتفعة للأمية والفقر في بلادنا، خاصة في العالم القروي، يبقى من باب المسؤولية الوطنية جعل الإدارة جهازا فعالا لتقديم المساعدة الضرورية لتمكين المواطنين، من جهة، من إعداد طلباتهم وملفاتهم بالمجان، ومن جهة أخرى، لتسريع وثيرة حصولهم على حقوهم المطلوبة في إطار الاحترام التام للقوانين الجاري بها العمل. فتسهيل المساطر ليس مرادفا لتجاوز القاعدة القانونية.

المطلوب اليوم من الفاعل الوطني الغيور على مصداقية مؤسسات بلاده أن يسخر كل معارفه وأفكاره وخبرته لخدمة أبناء شعب بلاده لتقوية الثقة في مؤسساتها السياسية والإدارية.

المطلوب اليوم من المؤسسات الرسمية أن تتيح أي إمكانية لاستغلال جهل المواطن وعوزه وعدم قدرته المعرفية لبلورة مطالبه القانونية كتابيا من اجل تحميله المسؤولية في تعطيل تطبيق القاعدة القانونية في المجالات المرتبطة بمصالحه المشروعة. الواجب على الفاعل العارف والمطلع والمسؤول أن يستقبل المواطن بتطبيق تقنيات الاستقبال وجها لوجه، وان يحرر طلبه ويرفقه بالوثائق الرسمية المطلوبة، ويبين له حقوقه وواجباته، ويحصله على الحاسوب، ويوجهه في إطار التكامل إلى المصالح المختصة لقضاء حاجته المشروعة.

المرحوم عبد الرحيم بوعبيد، وهو يلقي خطابا أمام رؤساء المجالس سنة 1976 في شأن الارتباط الوثيق بين الإدارة والتنمية الديمقراطية، قال محملا إياهم المسؤولية في تلك المرحلة التاريخية: “أن دوركم في هذه المرحلة، أي مرحلة بداية اللامركزبة وعدم التمركز، هو مساعدة المواطنين عن قضاء مصالحهم المشروعة وتوجيههم الى الجهات المختصة”. انه الأسلوب الأليق والمناسب بالنسبة له لتمكين المواطن المغربي من تحقيق التراكم في مجال الوعي بحقوقه وواجباته. إنه الأسلوب الذي سيقوي ثقته في مؤسسات بلاده، وسيحوله مع مرور الوقت إلى مواطن فاعل يضاف إلى قاعدة النخب المدافعة على الوطن وتنميته ووحدته الترابية.

في واقع الحال، لا يمكن أن ننكر أن اغلب المواطنين في العالم القروي عاجزين عن دفع مستحقات المحامي او الكاتب العمومي او الموثق او المحاسب ….. فلا حل لخدمة الفئات الهشة والفقيرة في بلادنا سوى ان تتجند الإدارة بكل طاقاتها لتقديم المساعدة القانونية والإدارية بالمجان لأصحاب المصلحة، وتتبني ملفاتهم المستعصية، وتستميت في الدفاع عليها أمام المؤسسات المختصة الأخرى في إطار منطق جديد يجسد بجلاء وبقوة التقائية قطاعية بناءة، تحول المواطن إلى سفير متجول يفتخر بمؤسسات بلاده السياسية والإدارية وطنيا وجهويا ودوليا.

الأولوية بالنسبة للفاعل المسؤول هو أن يستحضر كون العمل الجاد في الدول النامية التي ترفع شعار الانتقال الديمقراطي، في غالب الأحيان، ما يتعرض للهجوم من طرف رواد الفساد (جيوب المقاومة)، وأن أخطر سرطان يمكن أن ينخر جسم مجتمع معين هو التواطؤ السياسي لحماية المفسدين. الخطير في أي مجتمع، كيف ما كان مستوى تنميته، هو اتساع شبكة حماة التواطؤ للنيل من مقاصد الإصلاح. إن تبسيط المساطر يجب أن يمر عبر القنوات التشريعية الرسمية ويجب أن يعالج في نفس الآن الشروط والآليات، وأن يحدد المسؤوليات بدقة.

وهنا، لا يمكن لأحد أن ينكر أن اعتماد الإدارة الإلكترونية هي جزء من الحل…. فالتوفر على قاعدة للمعطيات الرقمية محفوظة ومؤمنة بدقة تخص المعلومات الشخصية للمواطنين وللوحدات الإنتاجية، ولمنظمات المجتمع المدني، قاعدة تمكن من الحصول على وثائق هوية الشخصيات المادية والمعنوية الدقيقة وذات المصداقية في أي مكان في البلاد، وفي جميع القنصليات والهيئات الديبلوماسية في الخارج، سيحقق إلى حد ما ضبط المساطر والتحكم في تنفيذها بالحاسوب. نفس المطلب يجب أن يشمل مجال الرخص والعقود…إلخ.

إن مغرب اليوم في حاجة إلى نموذج اقتصادي جديد يعتمد التدبير الرقمي في الإدارات القطاعية والوحدات الإنتاجية في كل القطاعات الحيوية المرتبطة بتنمية المجتمع، هو مطلب أساسي في الإصلاح، شريطة أن توازيه الجهود لتطوير الثقافة الوطنية، وتحديد المسؤوليات، وضبط إسناد المسؤوليات، وتجاوز العقليات القديمة التي لم تستوعب إلى اليوم حاجة البلاد إلى منطق جديد للممارسة الإدارية والسياسية والاقتصادية.