بنعبد القادر: اخراج اللاتمركز الإداري خطوة كبيرة في إرساء دعائم الجهوية المتقدمة وإدارة غير ممركزة فاعلة وناجعة

محطة24 – عبد الحق الريحاني

قال محمد بنعبد القادر، بإخراج الميثاق الوطني للاتمركز الإداري الى الوجود عبر نشره بالجريدة الرسمية يوم27  ديسمبر 2018، يكون المغرب قد خطى خطوة كبيرة في إرساء دعائم الجهوية المتقدمة وإدارة  غير ممركزة مسؤولة فاعلة وناجعة،  ولها الإمكانيات والوسائل البشرية والمادية، لتكون قريبة من تطلعات المواطنين  وحاجيات الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين، باعتبار  أن ميثاق اللاتمركز يحدد القواعد العامة للتنظيم الإداري للمصالح اللاممركزة للدولة، وقواعد الاختصاصات بين الإدارات المركزية وهذه المصالح، ثم القواعد المنظمة للعلاقات القائمة بينها من جهة وبين ولاة الجهات وعمال العمالات والاقاليم من جهة أخرى.

وأضاف محمد بنعبد القادر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية الذي كان مرفوقا بنور الدين بوطيب الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية،  في افتتاح  اللقاء العلمي والتواصلي حول  موضوع “الميثاق الوطني للاتمركز الإداري: طموحات ورهانات الإصلاح”، وذلك صباح اليوم بسلا، أن ميثاق اللاتمركز الإداري  الذي يدخل في اطار الإصلاحات التي يشهدها المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس،  سيمكن البلاد من نموذج جديد للحكامة،  كتنظيم اداري مواكب للتنظيم الترابي اللامركزي للمملكة القائم على الجهوية المتقدمة وأداة رئيسية لتفعيل السياسة العامة للدولة على المستوى الترابي قوامه نقل السلط وتخويل الاعتمادات لفائدة المصالح اللاممركزة على المستوى الترابي، من أجل تمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها، واتخاد المبادرة تحقيقا للفعالية والنجاعة.

وأوضح المسؤول الحكومي في هذا اللقاء الذي نظمته وزارة اصلاح الإدارة والوظيفة العمومية،  بتعاون مع السفارة الفرنسية بالرباط، أن سياسة اللاتمركز الإداري التي تهدف الى التطبيق الأمثل للتوجهات العامة لسياسة الدولة في مجال إعادة تنظيم مصالحها على مستوى الجهة وعلى مستوى العمالة او الإقليم، ثم التوطين الترابي للسياسات العمومية من خلال أخد الخصوصيات الجهوية والإقليمية بعين الاعتبار في اعداد هذه السياسات وتنفيذها وتقييمها، تقوم على مرتكزين أساسين وهما الجهة باعتبارها الفضاء الترابي الملائم لبلورة الساسة الوطنية للاتمركز الإداري، ثم الدور المحوري لوالي الجهة، باعتباره ممثلا للسلطة المركزية على المستوى الجهوي في تنسيق أنشطة  المصالح اللاممركزة والسهر على حسن سيرها ومراقبتها تحث سلطة الوزراء المعنيين بما يحقق النجاعة والفعالية والالتقائية المطلوبة في السياسات العمومية على مستوى الجهة وتتبعها.

وأبرز محمد بنعبد القادر بنفس المناسبة، على ان الحكومة قد سرعت من وثيرة  تنزيل هذا الورش الكبير  في اطار التزاماتها الحكومية باتخاذ عدد من التدابير والإجراءات، وفي مقدمها النشر في الجريدة الرسمية  يوم 25 يناير 2019 نموذج التصميم المديري  المرجعي للاتمركز الإداري ، هذه التصاميم المديرية التي من المفروض تحظيرها في ظرف أجل  ستة اشهر،  قبل المصادقة عليها من قبل اللجنة الوزارية المتعددة القطاعات  للاتمركز الإداري.

ومن جانبه القى نورالدين بوطيب الوزبر المنتدب لدى وزير الداخلية كلمة بالمناسبة، أكد فيها على أن مسلسل تنزيل اللاتمركز الإداري   على أرض الواقع ، مسلسل طويل، وما المصادقة على الميثاق واخراجه للوجود ، الا مرحلة أولى في هذا الاطار.

وشدد الوزير بوطيب على أن الجهة فضاء لتنفيذ السياسات العمومية للدولة  ودور الوالي كمؤسسة تمثل الدولة على المستوى الجهوي تحث سلطة الوزير،  لهما دور أساسي في تنقيذ وتتبع وتقييم وتنسيق سياسة اللاتمركز الإداري، منبها في هذا السياق على ان احداث مديريات جهوية مجمعة  فاعلة وناجعة أحسن من اكثار عدد المديريات الجهوية،  لكن بدون فعالية وفعل في الميدان.

وأوضح الوزير المنتدب في الداخلية على أن الإدارات المركزية التي من اختصاصاتها التخطيط وسن الاستراتيجيات  في حاجة الى تصاعد المعلومات من الجهات والاقاليم، حتى تتمكن هذه الإدارات المركزية من ادماجها في سياساتها واستراتيجياتها وتخطيطاتها لتكون متكاملة وتتماشى والخصوصيات المتعددة للجهات والاقاليم.  

يذكر على أن هذا اللقاء العلمي التواصلي الذي شكل فضاء للنقاش وتبادل الأفكار والتجارب بين المغرب وفرنسا في هذا المجال،  حضره المدير العام للخزية العامة للمملكة ثم الوالي المفتشة العامة  لوزارة الداخلية، وممثل السفارة الفرنسية بالرباط، فضلا عن عدد من ممثلي القطاعات الوزارية والاكاديميين المختصين والباحثين في المجال.