النقابة الوطنية للتعليم العالي تحتج على الوزارة الوصية بسبب وضعية منظومة التربية والتكوين ومؤسساتها وهذه مطالبها

محطة24

تداول المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي في اجتماع يوم السبت 4 ماي 2019 بمقر النقابة الوطنية للتعليم العالي بالرباط، مع مجلس التنسيق الوطني القطاعي للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ومركز التوجيه والتخطيط التربوي، الأوضاع التي تعيشها منظومة التربية والتكوين عموماً ومؤسسات التكوين في مهن التربية والتكوين خاصة

وبهذه المناسبة شجبت النقابة الوطنية للتعليم العالي نهج الارتجال المتفشي في تدبير منظومة التكوين على كافة المستويات في بلاغ صادر عن هذا اللقاء توصلت محطة24 بنسخة منه، كما أدانت حالة الإفلاس التي آلت إليها حكامة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ومركز التوجيه والتخطيط التربوي باعتبارها مؤسسات للتكوين والتأطير والبحث، نتيجة تعطيل مقتضيات القانون 01.00 التي تخضع لها في تسيير شؤونها البيداغوجية والإدارية وإصدار قرارات ومذكرات تتنافى مع هوية المراكز؛

ونددت ايضا بـاستمرار وزارة التربية الوطنية في التعاطي السلبي مع الملف المطلبي للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ومركز  التوجيه والتخطيط التربوي في شقه المؤسساتي ويرفض رفضاً مطلقاً اختزاله في بعض القضايا التدبيرية وأخرى فئوية؛

كما رفضت النقابة بالبت والمطلق القرارات الأحادية التي تتخذها الوزارة حول المراكز والتي تتعارض كلياً مع القوانين المؤطرة لمختلف العمليات التي تدخل في اختصاص المراكز.

تبعاً لذلك فإن مجلس التنسيق القطاعي لمؤسسات التكوين يعلن:

1. دعوته الوزارة الوصية إلى التعاطي الجاد والعاجل مع قضايا مراكز التكوين على قاعدة الملف المطلبي للمراكز وعلى ضوء ما ورد ببيان مجلس التنسيق القطاعي ليوم 28 مارس 2019؛
2. استعداده خوض أشكال احتجاجية تصاعدية سيتم الإعلان عنها في حينها، في حالة استمرار سياسة التسويف أو صم الآذان تجاه كل القضايا المطلبية للمراكز في شقيها الاعتباري والمادي؛
3. دعمه المطلق للعاملين بالمركز الجهوي بوجدة في معركتهم النضالية ضد تغول المدير الجهوي الذي يستهدف مناضلي النقابة الوطنية للتعليم العالي حتى يتمكن من تكريس التدبير الأحادي ومصادرة العمل المؤسساتي؛
4. دعوته كافة العاملين بالمراكز إلى التعبئة ورص الصفوف في إطار النقابة الوطنية للتعليم العالي، استعداداً للانخراط الواعي والفعال في الأشكال النضالية التي سيتم الإعلان عنها دفاعاً عن منظومة التربية والتكوين وعن هوية المراكز السائرة في طريق التحلل وصوناً لكرامة وحقوق العاملين بهذه المؤسسات.