رسالة توضيحية من الفريق الاممي تتعلق بقضية توفيق بوعشرين وحقوق الضحايا

محطة24 – عبد الحق الريحاني

عرفت قضية  توفيق بوعشرين مدير نشر أخبار اليوم المغربية،  المتابع أمام القضاء  بتهم ثقيلة، مستجد يتعلق بتوضيح موقف  فريق العمل  الاممي حول الاعتقال التعسفي الذي كان سبق أن أصدر رأيا في هذا الموضوع، حيث أثارت حفيظة عدد من الجهات وفي مقدمتها الضحايا في هذه القضية وهيئة الدفاع لديهم، مضامين هذا الرأي معتبرين أن الرأي كان منحازا للمتهم، وتناسى حقوق الضحايا في هذه القضية.

مستجد اليوم يتمثل في  رسالة  توضيحية وججها فريق العمل الاممي نفسه  لضحايا المتهم  ومحاميهن  تبرز على أن  إنه يتجاوب تماما مع ملتمس الضحايا بخصوص المعطيات المغلوطة المضمنة في تقرير الفريق الأممي، “نود أن نشكركم على أخذ زمام المبادرة للمجيء والتعبير عن حزنكم  من خلال  الاطلاع على الرأي رقم 85/2018 والتفسير الذي من خلاله ظننتم اننا نبرئ السيد توفيق بوعشرين”

وجاء في الرسالة  التي تتوفر “جريدة الاتحاد الاشتراكي” على نسخة منها،  أن الفريق الاممي أخذ علما بمعاناة ضحايا  المتهم،   وهو لا يتردد في التعبير عن   تعاطفه معهن لكنه يؤكد أنه رسمياً على أن ولايته  في مجال حقوق الإنسان  “أولاً، نتعاطف مع الألم الذي عبرتم عنه ونريد أن نعيد التأكيد رسمياً على أن ولايتنا في مجال حقوق الإنسان وليس في العدالة الجنائية  بمعنى آخر ، لا يبت فريق العمل في تجريم أو براءة أي شخص”.

وأوضحت نفس الرسالة على أن الفريق الاممي يقرر في الانتهاكات المحتملة في حقوق الانسان ولا يمكن أن تكون له سيطرة على التأويلات او التفسيرات للأفراد او الدولة:   “لكننا  نقرر في قضايا الانتهاكات المحتملة لحقوق ذلك الشخص،  لسوء الحظ، ليس لدينا سيطرة على تفسير آرائنا ، سواء كان هذا التفسير يتم بواسطة أفراد أو من قبل الدولة نفسها.” مبرزا على أن بالنسبة للضحايا ” وبعد ذلك، وبالنسبة للحالة التي تهمكم، نذكركم هنا بمضمون الفقرة 74 من رأينا: “يدرك الفريق العامل الاتهامات الموجهة لهذه القضية وبحقوق الأشخاص الذين ، بدعوى أنهم ضحايا ، قدموا القضية إلى السلطات. من الأهمية بمكان مكافحة العنف ضد المرأة ووكلاء الدولة ملزمون ، لصالح الضحايا ، بعدم انتهاك حقوق الأشخاص المتورطين”.

ولعل أبرز نقطة وردت في رسالة فريق العمل الاممي، هو تعبيره  عن كامل احترامه  القضاء المغربي، وعن ثقته فيه بل واعتباره الكفيل بأنصاف كل الأطراف في إطار الاحترام الشامل للحقوق المكفولة، ” تعرب مجموعة العمل عن ثقتها في نظام العدالة الوطني لتحقيق العدالة لهؤلاء الضحايا كلما وجد العنف “. في الواقع ، كان الغرض من هذه الفقرة هو تغطية الموقف الخاص بكم”،  تقول الرسالة

ونوه عبد الفتاح زهراش عضو فريق الدفاع عن الضحايا في هذه القضية،  بالرسالة واعتبرها متجاوبة مع مطال الضحايا ومعاناتهن عكسن موقف الحكومة المغربية المتمثل في وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان، والمندوبية السامية لحقوق الانسان، ووزارة التنمية والاسرة والتضامن، ثم المجلس الوطني لحقوق الانسان الذين لم يولوا الامر ادنى اهتمام.

وتساءل  المحامس زهراش كيف للمجلس الوطني لحقوق الانسان أن يزور المتهم بوعشرين ولا يكلف نفسه سواء في  نسخته الأولى او الثانية الاهتمام بالضحايا ومعاناتهم، وحذر زهراش الحكومة قائلا “اذا لم تلتفت الحكومة لموضوع الضحايا سنوجه كفريق للدفاع شكاية عن هذا التقاعس للجنة الدولية المعنية بالتعديب  والاتجار في البشر.

وأضاف زهراش انه في الأسبوع المقبل سيعقد فريق الدفاع عن الضحايا  ندوة صحفية لتسليط الضوء على الرسالة الأممية وللتعبير عن قلقنا من عدم اهتمام الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الانسان بمعاناة الضحايا وحقوقهن  في هذه القضية.

وعبر زهراش عن ارتياحه لهذه الرسالة “لقد اثلجت صدرنا كفريق للدفاع عن الضحايا، وفندت كل ادعاءات دفاع المتهم

يذكر  أنه سبق لضحايا بوعشرين ان أبلغن فريق العمل بخصوص المغالطات و العيوب المضمنة في تقرير الفريق الاممي، إذ اعتبرن القراءة المغرضة لهذا التقرير من طرف أنصار بوعشرين ضربة لسمعتهن ومساسا بحقوقهن، وانتصار – بالنسبة لهن – للظالم على حساب المظلومات.