بنعبد القادر: المقتضيات الدستورية والبرنامج الحكومي مرجعيات أساسية لاقرار خطة وطنية للاصلاح الاداري والوظيفة العمومية

محطة24 – سليم السالمي

قبل أن يتقدم محمد بعبد القادر عضو المكتب السياسي للحزب ووزير اصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بعرض حول الحصيلة المرحلية  لوزارته خلال نصف الولاية الحكومية، سجل خلال لقاء نظمته لجنة الشؤون السياسية والمؤسساتية والحقوقية للحزب، أن مبادرة اللجنة  عبارة عن تمرين جديد من أجل تقييم سياسي داخل الحزب، معتبرا أن المبادرة عبارة عن لحظة سياسية لتأسيس رأي عام اتحادي داخلي يتقاسم الأفكار والتصورات بشكل موضوعي وله رؤية  موحدة تنهل من منبع  ومصدر المعلومة والمعطيات  الصحيحة.

وأضاف بنعبد القادر على أن مفهوم التقييم في التدبير العصري اصبح محورا أساسيا، بحيث لا يمكن اليوم  تدبير قطاع أو ضع مشروع أواستراتيجية  دون  وضع محور يتعلق بالتقييم واداوته، والتقييم يكون مرحليا، مذكرا على أن التيقيم فيه أنواع: تقييم تحصيلي الذي يحدد الربح والخسارة، تقييم قويمي الذي يسعى لتصحيح اختلالات معينة، ثم تقييم تجويدي الذي يهدف لتحسين الجودة وأخيرا تقييم تشهيري.

وأشار الوزير الاتحادي على أن اليوم نحن بصدد تقييم سياسي، وتعمدت فيه أن لا أوزع وثيقة تظم حصيلة ما، لأن التقييم السياسي الحزبي له منظوره الخاص المطلوب فيه أن يعتمد أساسا اولا على المقتضيات الدستورية ، ثانيا القراءة السياسية لتنفيذ السياسات العمومية ومدى تجاوبها مع المصلحة العليا للبلاد والمواطنين.

وبخصوص العرض الذي قدمه المسؤول الحكومي الوصي على قطاع اصلاح الادارة والوظيفة العمومية، أبرز فيه  على ان المرجعيات الأساسية التي تحكمت في صياغة خطة وطنية لاصلاح الإدارة والنهوض بقطاع الوظيفة العمومية  تتمثل  في ثلاثة: أولها المقتضيات الدستورية والتي نصت على إرساء الحكامة الجيدة وإقرار النزاهة والشفافية في التدبير مع تأهيل المرافق العمومية، ثانيا البرنامج الحكومي في محور اصلاح الإدارة ومراجعة منظومة الوظيفة العمومية، وأخيرا  المرجعية الحزبية.

وبالنسبة للخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018 -2021  التي تقدم بها الوزير الاتحادي وتمت المصادقة عليها في المجلس الحكومي، أكد على انها تعتمد في هدفها الاسمى مقاربة تحويلية مندمجة تتوخى احداث تحولات أساسية في الإدارة المغربية بهدف خدمة المواطن والتنمية في البلاد، وترتكز على منهجية جديدة في تدبير الإصلاح اذ تنبني معلى تحديد الأهداف والنتائج ومؤشرات نجاعة الأداء وضمان الالتقائية كما تروم تحقيق الإصلاح الشامل والرتقاء بمستوى أداء الإدارة العمومية وتعزيز قدراتها التدبيرية لتكون إدارة فعالة وناجعة وشفافة في خدمة المواطن والمقاولة وراعية للمرفق العمومي والمصلحة العامة.

وذكر بنعبد القادر بالتحولات الأساسية التي تهدف لها خطة الإصلاح وهي أربعة تحولات، التحول التنظيم الذي يهم الهيكلي للإدارة المغربية وبنياتها المركزية والجهوية وقطب الرحى في هذا التحول التنظيمي هو مشروع اللاتمركز الإداري حيث تم اخراج ميثاق اللاتمركز الإداري بالإضافة الى مرسوم تصميم مديري نموذجي يهم الللاتمركز الإداري والذي من خلاله سيحد21 قطاع وزاري الاختصاصات والموارد البشرية التي يمكن نقلها من المركز الى الجهات. كما ذكر على أن الوزارة بصدد تفعيل البرنامج الوطني لتحسين فضاءات الاستقبال بالإدارات المغربية.

والتحول الثاني يهم التحول التدبيري  اذ تم اعداد مشروع ميثاق المرافق العمومية  وهو معروض على الحكومة ثم اصلاح الوظيفة العمومية  اذ يشكل في هذا التحول تدبير الموارد البشرية  بشكل عصري من اجل تعزيز المكتسبات وتعبئة الكفاءات وليس تدبير المسارات المهنية وإقرار التكوين  حجر الزاوية في ذلك.

ثم التحول الرقمي الذي يهم رقمنة الإدارة المغربية، مذكرا في هذا الصدد بأنه تقدم بمشروع قانون مع الوزير مولاي حفيظ العلمي حول رقمنة الإدارة المغربية والذي سيبرمج لاحقا في المجلس الحكومي حيث سيشكل هذا القانون طفرة نوعية في الإدارة المغربية وستنتقل من عهد الورقي الى عهد الرقمنة والمعطيات الالكترونية من خلال إقرار هذه التشريعات لملأ الفراغ القانوني الحاصل نفي هذا المجال.

ثم التحول التخليقي لإدارة العمومية مذكرا في هذا الباب أن الاتحاد الاشتراكي كان سباقا في هذا الاطار وذلك مع حكومة التناوب التي قادها عبد الرحمان اليوسفي، مسجلا ان تم اصدار المرسوم المتعلق بإحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد06 نونبر 2017  ثم تفعيل قانون 13.31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات بالإضافة الى الاشتغال على مشروع قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها من اجل توسيع اختصاصاتها وصلاحياتها فضلا عن اصدار تقرير سنوي عن الحصيلة المرحلية لمحاربة الفساد من طرف اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد والتي تتولى والوزارة سكرتاريتها ثم اعداد مدونة لأخلاقية الموظف.

كما تفاعل محمد بعبد القادر مع أكثر من 20 تدخل لأعضاء اللجنة التي همت التوقيت المستمر والساعة الإضافية، ثم قضية التعاقد التي أثارت ضجة كبيرة في المجتمع، بالإضافة الى جيوب المقاومة في تنفيذ الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، كما قدم توضيحات في عدد من  القضايا المتعلقة بنتائج الحوار الاجتماعي والمطالب الفئوية التي تهم الأطر المشتركة للإدارة.