بنعبد القادر : ظاهرة الهجرة بالرغم من ايجابياتها على عدة مستويات أصبحت مبعثا للقلق وخطر يتهدد استقرار الدول ما استلزم مقاربة شامة
محطة24 – عبد الحق الريحاني
اعتبر محمد بنعبد القادر أن ظاهرة الهجرة بالرغم من الايجابيات التي لها على النمو الاقتصادي والتنمية لدى الدول وتحسين عيش الأفراد والجماعات إلا أنها أضحت محفوفة ببعض المخاطر والظواهر الأخرى كجريمة تهريب المهاجرين والاتجار في البشر ما جعل الأمر مبعثا للقلق و خطرا يهدد أمن واستقرار الدول كافة ، سواء الدول المصدرة أو الدول المستقبلة أو دول العبور.
وأضاف محمد بنعبد القادر وزير العدل الذي كان يلقي كلمة في الندوة الدولية التي نظمتها هيئة المحامين بالرباط حول “الهجرة في ظل التحولات الكونية وتأثيرها على المرجعيات القانونية” أمس بقصر المؤتمرات بالصخيرات ، أن الحكومة انكبت على إعداد إستراتيجية وطنية شاملة للهجرة و اللجوء ، ترتكز على أربع رهانات أساسية و هي الرهان الإنساني و رهان الاندماج ، و رهان السياسة الخارجية و الحكامة و الرهانات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية.
وأوضح وزير العدل ، أن هذه الاسراتيجية قد استندت على مرجعيات أساسية تتمثل في التوجيهات الملكية السامية، و دستور المملكة ، و الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب ، و توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان الصادرة بهذا الخصوص.
وأبرز المسؤول الحكومي على أن وزارة العدل مساهمة منها في تنزيل هذه الإستراتيجية الوطنية الشاملة، على الانخراط بشكل مستمر في تنفيذ البرنامج والإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء مع العمل على تطبيق التوصيات المتعلقة بالقطاع المتمثلة أولا في فتح نقاش من اجل تعديل الفصل 10 من قانون الجنسية بشكل يعطي الحق للأجنبية المتزوجة من مغربي أو الاجنبي المتزوج من مغربية، بعد مرور خمس سنوات على الأقل على إقامتهما في المغرب بكيفية اعتيادية ومنتظمة، اكتساب الجنسية المغربية، ثانيا تفعيل نظام المساعدة القضائية لفائدة الهاجرين، و ذلك تطبيقا الاتفاقيات الدولية والمقتضيات الوطنية.
وفي ذات السياق أشار بنعبد القادر على أن الوزارة عملت الوزارة على اتخاذ عدد من الإجراءات العملية لتعزيز المساعدة القانونية للمهاجرين لضمان تمتعهم بالمحاكمة العادلة تشمل حماية ضحايا الإجرامية والمؤازرة بمحام والترجمان، ثم تمديد خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف إلى النساء المهاجرات بغض النظر عن وضعيتهم الإدارية؛ بالإضافة إلى تعزيز المقاربة السوسيو -قانونية من خلال تعزيز دور المساعدات والمساعدين الاجتماعيين.
كما سجل بنعبد القادر في هذه الندوة الدولية التي حضرها وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان والعلاقة مع البرلمان وعدد من رؤساء هيئات المحامين بكل من ليبيا وموريطانيا وتونس، واتحاد محامي البحر الأبيض المتوسط وعدد من نقباء المحامين بالمغرب وممنثلين عن السلطة القضائية والنيابة العامة، على أن الوزارة 3 بصدد المساهمة في إعداد مشروع قانون اللجوء من خلال المشاركة في أشغال اللجنة المكلفة بالصياغة و الإدلاء بالملاحظات الكفيلة بتجويد الشروع الذي من المرتقب إحالته على مسطرة المصادقة في المستقبل القريب.
وكشف بنعبد القادر على أن مشروع القانون الجنائي رقم 16/10 المعروض حاليا على أنظار لجنة العدل و التشريع بمجلس النواب يتضمن مقتضيات جديدة تهم جريمة تهريب المهاجرين، حيث تم تخصيص فرع كامل لهذه الجريمة وهو الفصل الخامس الذي تضمن 10 مواد أضيفت للمادة 231 ، مذكرا في هذا الصدد باعتماد القانون رقم 14.27 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر.