لشكر: ينطلق في تنظيم المنتديات الاشتراكية لتكون أرضية للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني 11

محطة24 – عبد الحق الريحاني

في المنتديات الاشتراكية… “لمنتدى الاقتصادي ، التطور الاقتصادي المغرب رؤى متقاطعة”

خروز: لابد من تحول الاقتصاد المغربي ليصبح اقتصادا دامجا  يخدم النمو الاقتصادي الطويل

الزواوي: المغرب محتاج للذكاء والابتكار الجماعيين للموارد البشرية المغربية لتنمية اقتصادية

دومو: ضرورة  انتقال الاقتصاد المغربي من هيمنة اقتصاد الريع الى اقتصاد السوق لتكافئ الفرص

طارق المالكي:  ضرورة إرساء نظام جبائي منصف وعادل لتنمية مستدامة

استمرارا في تخليد الذكرى الستين لتأسيس حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات للقوات الشعبية وتحث شعار المصالحة والانفتاح من اجل فتح افق جديد يتوجه للمستقبل، نظم الحزب، أول أمس بالمكتبة الوطنية  المنتدى الاقتصادي. التطور الاقتصادي المغرب رؤى متقاطعة”، وذلك بحضور نوعي وكمي من الأطر الحزبية والنخب الفكرية والعلمية المغربية وقيادة الحزب ممثلة في أعضاء المكتب السياسي يتقدمهم الكاتب الأول ادريس لشكر وأعضاء المجلس الوطني.

وفي تصريح للكاتب الأول للحزب، لجريدة “محطة24” ، أكد على ان هذا المنتدى الاقتصادي يأتي في اطار تخليذ الدكرى الستين لتأسيس الحزب التي قررنا فيها تنظيم منتديات فكرية وعلمية من أجل تجديد الأفق الاتحادي وطرح أفكار جديدة  بنظرة استشراف لعدد من القضايا الجوهرية التي تههم مستقبل البلاد.   

وابرز الكاتب الأول على أن الحزب سينظم  المنتديات الاشتراكية في عدد من المواضيع الأساسية، كالمنتدى الاقتصادي، ومنتدى يتعلق بالحريات الفردية الذي سيكون في مدينة فاس، والمنتدى المتعلق بالقضية الوطنية والوحدة الترابية، والمنتدى الاجتماعي واليسار والمنتدى المتعلق بالشأن الثقافي، تهدف هذه المنتديات اطلاق حوار وطني واسع بين كل الاتحاديات والاتحاديين ليساهم الجمي سيتم تجميع هذا المنتوج ليكون الأرضية التي ستنطلق منها اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب لاعداد المشروع المجتمعي للحزب خلال  العشرية القادمة.

خلال هذا المنتدى الذي أدار اشغال المهدي المزواري عضو المكتب السياسي، اجمع المتدخلون الأربعة الاكاديميون  المختصون في المجال الاقتصادي، على أن المغرب لا يتوفر على نموذج تنموي في الاقتصاد بالمفهوم العلمي المتعارف عليه وكما يتم تدريس داخل اسوار الجامعات الوطنية والدولية.

وأبرزوا على أن النموذج التنموي الاقتصادي فهو تنظيم الاقتصادي يرتكز على منظومة مذهبية منسجمة مع العلم على أن في علم الاقتصاد هناك عدة مذاهب كالنموذج الرأسمالي الذي يحتوي هو الاخر على النموذج الكنزي،  والنموذج الاشتراكي، مشيرين نفي نفس الوقت على أن الاقتصاد الوطني فهو اقتصاد مركب فيه الراسمالية اللبيرالية وما قبل الرأسمالية وفيه الكثير من الريع، وكل هذه المناطق les logiques تتصارع فيما بينها.

ادريس خروز  الاقتصادي الاتحادي يرى على ان المغرب عرف خلال التسعينات انطلاقة مهمة في مجال التصنيع حيث تم خط برامج صناعية وفلاحية وسياحية، الطاقات المتجددة والتقليدية، وما أنجزه المغاربة مع حكومة اليوسفي التي أعطت انطلاقة ونفس جديد في التعبئة السياسية تمثلت في نتائج  إيجابية على جميع المستويات وطنيا وعلى مستوى الاندماج العالمي، وانفتاح المغرب على المستوى الافريقي.

وتساءل خروز لماذا نطرح نموذج جديد؟ وهل فشل النموذج الحالي؟ وهل وصل الى نهاية إعطاء ما يمكن اعطاءه؟ وهل للمغرب نموذج اقتصادي، مجيبا في نفس الان على ان للمغرب سياسات اقتصادية وسياسات عمومية لكن ما ميز التجربة المغربية انها وصلت الى مستوى إيجابي بفضل هذه التعبئة الاقتصادية المغربية تمثلت في نسبة نمو 4.2 بمعنى أن المغرب لم يعرف ركود او فشل اقتصادي.

واستدرك خروز كلامه على أن الاقتصاد المغربي رغم الجهود المبدولة لم يصل الى الاقتصاديات البارزة اذ أن “النمودج الاقتصادي المغربي” لم يكن  اقتصادا دامجا ولم يكن يخدم النمو الاقتصادي الطويل ولم ينتج الشغل مستعرضا عدد من الأرقام في عدد من المجالات والطاعات الاقتصادية لإبراز تعثر وتقدم الاقتصاد المغربي.

ومن جهته قدم الاقتصادي الاتحادي المكي الزواوي مداخلة حول ارتباط جودة الموارد البشرية بالتنمية الاقتصادية، والتحديات التي تطرحها في ارتباط وثيق في توفير الأطر التقنية والجاهزة لممارسة مهامها داخل المشاريع المهيكلة للاقتصاد الوطني، من اجل ربح الرهانات التي ينشدها المغرب على الصعيد الصناعي والتجاري والاجتماعي.

وحذر استاذ جامعة محمد الخامس من إشكالية الهدر في الموارد البشرية بالمغرب، باعتبار أن العنصر البشري ثروة ورأسمال أساسي في انتاج الثروات الأخرى وتقدم الشعوب، داعيا ناللى التصدي لكل ما من شأنه ان يؤدي الى هدر الموارد البشرية سواء على مستوى التربية والتكوين والاهتمام بالتعليم الاولي والابتدائي مستدلا ببعض التقارير الأخيرة التي اظهرت نتائجه أن هناك خسار وهدر كبير في الموارد البشرية داخل المغرب.

وأكد على للمغرب ذكاء وموجود بقوة لكن يجب ان نمد أيدينا للشباب المغربي مبرزا على أن بعض التجارب التي سهر عليها تخص طلبة الماستر، ابرزت على ان هناك ذكاء ونيغ للشباب المغربي حين يتم الاهتمام به ومساعدته وتوجيه التوجيه الحسن.

كاء الجماعي للموارد البشرية المغربية، كما تحتاج أيضا الى موارد بشرية تتميز بالإبداع والابتكار ومنفتحة على التكنولوجيات الجديدة وجميع العلوم والمعرف كي يسهل عليها مواكبة التطورات المسارعة والمهيكلة لاقتصاديات العالم، مشددا على أهمية التكوين والتكوين المستمر للموارد البشرية.

وبالنسبة لعبد العالي دمو استاذ الاقتصاد الاتحادي يرى على ان المغرب لا يتوفر على نموذج اقتصادي كما هو متعارف عليه بالمستوى العلمي بل أن التجربة المغربية تتميز باقتصاد وطني مركب فيه من النموذج الرأسمالي اللبيرالي والنموذج الاشتراكي وفيه الكثير من اقتصاد الريع وكل هذا الاتجاهات تتصارع داخله.

وابرز دومو على أن الاقتصاد المغربي يهمن عليه طابع الريع وليس اقتصاد السوق الذي يضمن تكافئ الفرص،  حيث يلاحظ ان هناك امتيازات ممنوحة او حمائية معينة كالرخص لعدد من الأنشطة الاقتصادية، موضحا على ان نقطة ضعف  للاقتصاد المغربي هو تعدد المقاربات وتعدد المذاهب حسب المصالح الفئوية وهنا علميا في الاقتصاد لا يمكن الحديث على التوافق كما هو الشأن في المجال السياسي، دخل مجتمع له مصالح متضاربة.

ويرى ان لحل في هذه الإشكالية هو التحكيم السياسي باعتبار أن هناك العديد من الخطب الملكية التي أعطت توجيهات في عدد من القضايا وأعطى مثالا بمخطط المغرب الأخضر الذي تم تقييمه وأعطى الملك توجيهات جديدة لوزير الفلاحة في هذا السياق، مضيفا كدلك على أن هناك 17 خطاب ملكي يؤكد تقريب الإدارة من المواطنين واللاتمركز الإداري والذهاب الى ما اسماه تراب الجهات.

وسجل دومو على أن المجهودات المالية  التي يعبئها المغرب لي ست بالبسيطة، حيث يتم تعبئة موارد مالية كبيرة وعقلنتها وإصلاح للضرائب لتمويل الاوراش الكبرى التي تفوق أكبر الدول لكن المشكل يقول دومو يكمن في من ينفذ الاستثمار داتعيا الى ضرورة التفريق ما بين الدولة المركزية وما سماه بالدولة الترابية في جميع المناطق.

وقدم طارق المالكي المتص في مجال الاقتصاد وعضو المكتب السياسي للحزب مداخلة حول الجانب الاقتصادي..  أي نظام  جبائي في إطار النموذج الاقتصادي، مؤكد في مستهل مداخلته على أن أهمية هذا الموضوع  بحكم أنه ينخرط في دينامية النقاش الوطني العام الذي يسعى لمقاربة إعادة النظر في النموذج التنموي الذي وصل الى محدوديته بناء على مؤشرات اقتصادية مضبوطة، مشيرا في ذات السياق الى أن هذا النقاش العام الوطني أدى الى تنصيب لجنة خاصة باعداد نموذج تنموي جديد.

وشدد المالكي على أن لا تنمية مستدامة دون نمو قوي وسريع في المجال الاقتصادي ولا نمو اقتصادي قوي وسريع دون نظام جبائي عادل ومنصف، موضحا على أن هذا النقاش كان واضحا خلال المناظرة المتعلقة بنظام الجبايات.

ويرى الاقتصادي المالكي على أن المغرب بعيد عن العدالة الجبائية، لذلك يرى من الضروري إرساء نظام جبائي عادل ومنصف قادر على توسيع الوعاء الجبائي مستعرضا في نفس الوقت الاختلالات التي يعرفها النظام الجبائي الحالي.

وأكد المالكي في خضم عرض بعض المقترحات والتوصيات من أجل تحقيق نمو اقتصادي قوي وسريع، أولا إرساء نظام جبائي منصف وعادل، ثانيا تعزيز القدرة الشرائية، اصلاح نظام التعويضات العائلية، خلق درجة جديدة في مجال الضريبة على الدخل، تعزيز تنافسية المقاولات ، تخفيض الضريبة على المقاولات الوسطى والصغيرة ب 3 في المائة والدراسات تبين ان ذلك يؤدي الى ارتفاع نسبة نمو 1.5 في المائة من خلال تعزيز الاستثمار الخاص، وتعزيز التنافسية والبحث والابتكار لدى الشركات فضلا عن اصلاح الضريبة عن القيمة المضافة.

وفي آخر هذا اللقاء العلمي الذي اختتمه المهدي المزواري بضرب موعد للحضور في شهر يناير بفاس بمنتدى ثاني حول الحريات الفردية.