توافق بين الاغلبية والمعارضة بالبرلمان للحسم في مشروع قانون “تنظيم ممارسة الطب الشرعي”
محطة24
واصلت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يوم أمس الأربعاء 25 دجنبر، مناقشة مشروع قانون “تنظيم ممارسة الطب الشرعي”، بحضور وزير العدل محمد بن عبد القادر. ويرتقب أن تحدد موعدا في القريب العاجل للتصويت على المشروع، الذي يحظى بالتوافق بين فرق الأغلبية والمعارضة.
ويهدف القانون الجديد إلى “توحيد ممارسة مهام الطب الشرعي بالمغرب، والرفع من مستوى العاملين بهذا المجال، بغية تشجيع الإقبال على هذا التخصص بالجامعات المغربية، وذلك من خلال استقطاب الأطباء الداخليين وتحفيزهم ماديا ومعنويا للولوج إليه وتحسين ظروف تكوينهم وتوفير آفاق مهنية لهم”.
ويحدد مشروع القانون “الجهات الطبية المخول لها مزاولة مهام الطب الشرعي، عن طريق تحديد المقصود بالطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي، وتحديد اختصاصاته وحقوقه وواجباته”.
ويختص الطبيب الشرعي بممارسة مهام الطب الشرعي “من خلال الفحص السريري للأشخاص المصابين لتحديد وصف الإصابات وطبيعتها وأسبابها وتقييم الأضرار البدنية الناتجة عنها وتاريخ حدوثها والوسيلة المستعملة في إحداثها وتحرير شواهد بشأنها، معاينة وفاة الضحايا والتيقن منها وإعطاء الإذن برفع الجثث و نقلها للأماكن المخصصة لها واستصدار شواهد بشأنها”.