الوزير بنعبد القادر: الحديث عن “بلوكاج” مشروع القانون الجنائي “نقاش مفتعل”
محطة24
نفى وزير العدل محمد بنعبد القادر وجود أي “بلوكاج” بخصوص مشروع القانون الجنائي بسبب نقطة الإثراء غير المشروع ، معتبرا أن هذه النقطة “نقاشا مفتعلا”.
بنعبد القادر، الذي حل ضيفا على برنامج حديث مع الصحافة بالقناة الثانية، أمس الأحد، أكد بأنه لا يفهم لماذا هذا النقاش مفتعلا بهذه الدرجة، بينما يوجد في مشروع القانون الجنائي مقتضيات أخرى كثيرة على قدر أكبر من الأهمية، و”الحال أيضا أن الجميع بدون استثناء منخرط في قضية محاربة الفساد”.
و الوزير الاتحادي، في إجابته عن أسئلة الصحافيين، أن جعل نقاش مؤسساتي مركزا في نقطة مفتعلة كمسألة الإثراء غير المشروع، وذلك من أجل فرز من مع الفساد ومن يقف ضد هذه الظاهرة، يعتبر “شيئا خطيرا للغاية”، موضحا أنه إذا كان الإثراء غير مشروع فهو غير مشروع من أساسه.
وذكر بنعبد القادر، في معرض أجوبته، ما سبق أن صرح به بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء الماضي، خلال تعقيبه على سؤال تقدم به الفريق الاشتراكي حول “أسباب تأخر إخراج مشروع القانون الجنائي”، على أن الحكومة الحالية لم يسبق لها مناقشة الموضوع مطلقا على طاولة المجلس الحكومي، وبالتالي “لا يمكن الحديث عن أي خلاف داخل الحكومة على نقطة معينة بمشروع القانون الجنائي”.
وفي تفسير كون مشروع هذا القانون موجود بالبرلمان منذ نحو أربع سنوات يرى الوزير أن هذه مسألة عادية نظرا لطبيعة وخصوصية القانون الجنائي. “قانون من هذا الحجم مرتبط بالقاعدة المعيارية للضبط الاجتماعي والوظائف السيادية للدولة في الأمن وترتيب العقوبات وردع الجريمة عادي وطبيعي أن يأخذ وقته الكافي قبل المصادقة عليه”، يقول بنعبد القادر.
وشدد الوزير أن النقاش الدائر حول إمكانية سحب القانون غير مطروح بتاتا، بل إن السحب يُتناول فقط على صفحات المنابر الإعلامية، مجددا التأكيد أن الحكومة الحالية لم تناقش مشروع القانون الجنائي، متسائلا عن سبب عدم الأخذ بهذه “البديهية” ، مضيفا في نفس الوقت “من حق “الحكومة التي أنا جزء منها الاطلاع عليه” .
ودعا وزير العدل إلى تبني سياسة جنائية الجديدة، موضحا أن الفكر الجنائي الجديد يتحدث عن سياسات قطاعية يمكن أن تكون سياسة جنائية وقائية، مستشهدا بأن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في محاربتها للهشاشة هي على المدى البعيد سياسة جنائية وقائية، نفس الشيء فيما يخص التربية والتعليم.
وختم بنعبد القادر بالإشارة إلى أن المغرب يعرف نوعا من التضخم التشريعي في النصوص القانونية الجنائية، بحيث كلما استجد مشكل اجتماعي يتم إصدار نص قانوني زجري بشأنه، مطالبا بضرورة الاحتكام إلى المستجدات الدستورية على مستوى الحقوق والحريات.