أحمد رحو: من الضروري بالنسبة للاتحاد الأوروبي إعادة التفكير في سياسة الشراكة مع جواره الجنوبي

محطة24

دعا سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي، السيد أحمد رحو، إلى إعادة التفكير في سياسة الاتحاد الأوروبي للشراكة مع جواره الجنوبي.

وأكد السيد رحو في حوار تم نشره، اليوم الاثنين، بـ “بارليمنت ماغازين” أنه “من الضروري بالنسبة للاتحاد الأوروبي إعادة التفكير وتعريف سياسة الشراكة والتعاون الخاصة به في هذه المنطقة، إذا ما أردنا أن تتطور الأمور بشكل مغاير”.

وأوضح السيد رحو أن أوروبا في حاجة إلى أن يكون لديها، خارج حدودها، جوار مستقر، متطور ومتعاون بشأن مجموع المواضيع ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا أن المغرب يندرج تماما في هذه الخانة، ففي المحيط الجغرافي القريب من أوروبا، الذي يشهد جوا من الاضطراب وعدم الاستقرار، تشكل المملكة إحدى الاستثناءات النادرة لهذا الوضع.

وذكر السفير في هذا السياق بالإعلان المشترك المغرب-الاتحاد الأوروبي ليونيو 2019، الذي وضع أسسا جديدة للشراكة وفق مقاربة متعدد الأبعاد.

وأوضح أن هذا الإطار الجديد للشراكة، يشمل القيم، والتعليم، والابتكار، والاقتصاد، والعدالة الاجتماعية، والسياسة، والأمن والتنقل، وبطبيعة الحال الموضوع الأساسي المتعلق بالبيئة وتغير المناخ.

وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أن الاتحاد الأوروبي يظهر طموحات جيو-استراتيجية كبرى، تهم التغير المناخي، والسلم، والأمن والاستقرار عبر العالم، فضلا عن تدعيم سيادة القانون. “كما يرتقب نهج سياسة أكثر دينامية وتفاعلية في العلاقات مع إفريقيا”.

وأوضح أن المغرب يشاطر هذه الطموحات، مؤكدا على أن أهدافه في هذا المجال تتماشى إلى حد كبير مع أهداف الاتحاد الأوروبي.

وقال “نعتقد أنه من الضروري إقامة تعاون وتنسيق أعمق، وسياسة تنموية موضوعة من طرف ومن أجل الأطراف القريبة من الميدان. فطموحنا هو بناء شراكة ونموذج مثالي للتنمية، ولما لا مع إمكانية نقله إلى بلدان أخرى”.

من جهة أخرى، سلط السفير الضوء على تدبير المغرب النموذجي لجائحة “كوفيد-19″، وتداعياتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية، مذكرا بمختلف التدابير التي تم اتخاذها.

وقال “إنها إجراءات قوية وصعبة، تم اتخاذها تحت إشراف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تحظى بقبول واسع النطاق من طرف الساكنة، والتي حظيت بمصادقة برلماننا ووفقا لدستورنا”، مسجلا أن الحكومة تعمل حاليا من أجل التحضير للخروج من الحجر الصحي، الذي تم تمديده إلى غاية 20 ماي الجاري، بما يتيح الحد من خطورة عودة الوباء.

كما ذكر السيد رحو أنه، ومبادرة من جلالة الملك، تم إحداث صندوق “كوفيد-19” من أجل مصاحبة التدابير الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بإدارة هذه الأزمة.

وأضاف “في ظروف مثل التي نعيشها، يعد الاعتماد على الأصدقاء والشركاء ضرورة. لقد تطرقت لمشاركة الاتحاد الأوروبي في الصندوق المغربي كوفيد-19، وأود أن أغتنم هذه الفرصة للإعراب عن شكري لسلطات المفوضية والمصلحة الخارجية الأوروبية على تعبئتهم”.

وخلص إلى القول إنه “كان هناك تعاون من أجل إعادة الأشخاص إلى جانب أعمال تعاونية أخرى. نحن نعمل سويا كما يفعل الشركاء والأصدقاء”.