المؤسسات الخاصة تتحرك لجني واجبات التمدرس والآباء يشهرون سلاح «الفيتو»

محطة24 – عبد الحق الريحاني

ضرورة تقييم تجربة التعليم عن بعد من أجل تطويرها وتجويدها

تنفس آباء وأمهات التلاميذ الصعداء جراء الغموض الذي اكتنف مصير أبنائهم في العملية التعليمية ومستقبلهم الدراسي في الشهور المتبقية من الموسم الدراسي، على إثر القرارات الأخيرة التي اتخذتها، يوم الثلاثاء الماضي، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، على الأقل أن هذه القرارات قطعت الشك باليقين ووضعت حدا لكل التكهنات والغموض لدى الأسر، بالرغم من أنها قرارات احترازية تسير في تمديد الحجر لفئة كبيرة من التلاميذ، خاصة أن العملية التعلمية متسمة بشكل كبير بالمخاطرة والتواجد عن قرب وفي فصل دراسي مغلق ،ما يجعل كل الشروط مواتية لانتقال العدوى بشكل كبير في أوساط التلاميذ.
لذا نزلت قرارات وزارة التربية الوطنية ليوم الثلاثاء بردا وسلاما على آباء وأمهات التعليم العمومي بما لها وعليها، لكن هناك فئة أخرى من هؤلاء الآباء والأمهات الذين يتابع أبناؤهم تعليمهم في المدارس الخصوصية، زادت هذه القرارات الطين بلة، ققد سارعت إدارات هذه المؤسسات إلى مطالبتهم باستعجال بتأدية واجب تمدرس أبنائهم لشهر مارس وأبريل، علما أن هذه الفترة تميزت بالحجر الصحي والتعليم عن بعد.

ضرورة تقييم التعليم عن بعد

أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، في مجلس المستشارين خلال مساءلته عن «حصيلة تجربة التعليم عن بعد وآفاق استكمال السنة الدراسية»، إن الارتقاء “بالتعليم عن بعد” مستقبلا ومأسسته، يقتضي تقييما جديا وموضوعيا لهذه التجربة، لرصد مواطن القوة والضعف والتفاعل الإيجابي مع كل الملاحظات والاقتراحات بهذا الخصوص.
وفي هذا الإطار أطلقت الوزارة في مرحلة أولى استطلاع رأي موسع عبر منصات التعليم عن بعد وكذا عبر موقعها الرسمي، يهم التلاميذ والأساتذة والأسر، إذ من المنتظر أن تمكن نتائج هذا الاستطلاع من معرفة كيفية تعامل المتعلمين والمتعلمات وأولياء أمورهم وأساتذتهم مع هذا المستجد الذي تم خلاله تعويض التمدرس الحضوري بصفة مؤقتة. كما أن المفتشية العامة للشؤون التربوية للوزارة ستشرع إلى غاية 22 ماي الجاري بإجراء دراسة تقييمية لهذه العملية بإشراك هيئة التفتيش، سيتم على إثرها إعداد تقرير مفصل يبرز نتائج هذه الدراسة والاقتراحات والتوصيات الكفيلة بتطوير هذه الآلية واستدامتها”.

قرارات رسمية لنهاية
السنة الدراسية

وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، قررت عدم استئناف الدراسة الحضورية بالنسبة لجميع التلاميذ إلى غاية شهر شتنبر المقبل، وإجراء الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة 2020 حضوريا، بالنسبة للمترشحين المتمدرسين والأحرار، وكذا الامتحان الجهوي بالنسبة للمترشحين الأحرار، خلال شهر يوليوز 2020، حيث سيتم إجراء الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى بكالوريا دورة 2020، حضوريا، بالنسبة للمترشحين المتمدرسين، خلال شهر شتنبر 2020.
وأوضح نفس المصدر أنه، ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتعلمات والمتعلمين، ستشمل مواضيع امتحان البكالوريا بالنسبة للسنة الأولى والثانية، حصريا، الدروس التي تم إنجازها حضوريا، قبل تعليق الدراسة، وستتم برمجة حصص مكثفة عن بعد للمراجعة والتحضير لهذا الامتحان ابتداء من الأسبوع المقبل وإلى غاية نهاية شهر يونيو2020، بهدف تمكين المترشحات والمترشحين من اجتيازه في أحسن الظروف.

المستويات الأخرى ابتدائي
وإعدادي وثانوي

أما بالنسبة لباقي المستويات الدراسية للأسلاك الثلاثة ابتدائي وإعدادي وثانوي، فلن يخضع التلاميذ الذين يتابعون دراستهم بهذه المستويات لامتحانات آخر السنة، بما في ذلك الامتحان الخاص بالمستوى السادس ابتدائي وامتحان السنة الثالثة إعدادي، وسيتم إقرار النجاح والمرور إلى المستوى الموالي استنادا إلى نقط الامتحانات وفروض المراقبة المستمرة المنجزة، حضوريا، إلى حدود تاريخ تعليق الدراسة، أي 14 مارس 2020.
وأبرزت الوزارة أن هذه القرارات تأتي، اعتبارا لمجموعة من المحددات، تتمثل في الحفاظ على سلامة وصحة المتعلمات والمتعلمين والأطر التربوية والإدارية، وكذا تطور الوضعية الوبائية بالمملكة، وإنجاز 70 إلى 75 في المئة من المقررات الدراسية والبرامج التكوينية، قبل تعليق الدراسة بتاريخ 16 مارس 2020، وكذا اعتبارا لكون التعليم عن بعد لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعوض التعليم الحضوري، وضمانا للإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع المتعلمات والمتعلمين، ومراعاة التفاوتات الحاصلة بين الأسر في مجال تأطير ومواكبة بناتهم وأبنائهم وتوفير الظروف المواتية لمتابعة دراستهم بانتظام.
وستعمل أيضا على مواصلة تفعيل الاستمرارية البيداغوجية، إلى نهاية السنة الدراسية، لفائدة جميع المستويات، من أجل استكمال المقررات الدراسية وتوفير الدعم التربوي اللازم، عبر الحرص على استمرارية عملية «التعليم عن بعد»، وذلك من خلال مختلف المنصات الرقمية والقنوات التلفزية وكذا الكراسات التي سيتم توزيعها على تلاميذ السلك الابتدائي بالمناطق النائية بالوسط القروي.
وسجلت أن الموسم الدراسي الحالي لم ينته بعد، حيث تكتسي المحطات المتبقية أهمية بالغة في المسار الدراسي للتلميذات والتلاميذ، حيث ستمكن التلاميذ من اكتساب المعارف والكفايات التي ستؤهلهم لمتابعة دراستهم في السنة المقبلة بشكل عادي ووفق التدرج البيداغوجي اللازم، وتجنيبهم التعثرات التي يمكن أن تصادفهم مستقبلا.

تخوف لدى الإباء والأمهات
على جودة تعلم أبنائهم

بالرغم من هذه القرارات والمجهودات لدى وزارة التربية الوطنية، يعم قلق وتوجس لدى الآباء والأمهات حول جودة العملية التعليمية لدى أبنائهم جراء هذه التحولات والمتغيرات بفعل تداعيات جائحة فيروس كورونا، التي فرضت تجربة لتعليم عن بعد وهذه القرارات المتخذة بخصوص نهاية الموسم الدراسي.
قلق حول مستقبل التلاميذ الذين يطمحون في الالتحاق بالمدارس والمعاهد العليا ذات الاستقطاب المحدود، باعتبار أن ولوج هذه المؤسسات يعتمد على معدلات عليا، التي يعتقدون أنها ستتأثر بفعل هذه المتغيرات والتطورات التي فرضت على العملية التعليمية، فضلا عن تأثير ذلك على جودة تكوينهم وتعلمهم في هذه الشهور مما سيؤثر لا محالة على مستويات مداركهم وتحصيلهم مستقبلا.

خلاف الآباء والأمهات مع إدارات التعليم الخاص

بادرت العديد من المؤسسات الخصوصية بقطاع التعليم إلى الاتصال مباشرة، بعد الإعلان عن القرارات الأخيرة للوزارة، بالآباء والأمهات لدعوتهم لتسديد واجبات تمدرس أبنائهم عن شهر مارس وأبريل، لكن يسود تذمر واستياء في أوساط هؤلاء الآباء والأمهات باعتبار ان أبناءهم تلقوا تعليما عن بعد في هذه الفترة، وهذه التجربة هي الأخرى فيها نقاش وملاحظات لديهم، فضلا عن أن التعاقد الذي كان بين هؤلاء الآباء والأمهات وإدارات هذه المؤسسات الخصوصية، في بداية الموسم الدراسي، هو التعليم العادي داخل الفصول وليس التعليم عن بعد علما أنه لايزال هناك شهرا ماي ويونيو بنفس العملية المتمثلة في التعليم عن بعد، لذلك لا يستسيغون طلب هذه المؤسسات لتأدية نفس المبالغ التي كانوا يقدمونها من أجل تمدرس أبنائهم بمستوى من الجودة والمتابعة والمواكبة.

على سبيل الختم

يبدو أن فيروس كورونا له تداعيات وخيمة على جميع المستويات، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وستنعكس آثاره بشكل سلبي ليس فقط على أعلى المستويات الاقتصادية، بل ستبرز خلافات اجتماعية وسوسيو ثقافية عميقة في المجتمعات وعلى كل الفئات والشرائح الاجتماعية.