وزير العدل يوزع 350 دراجة نارية على الموظفين المكلفين بالتبليغ والتحصيل بإحدى عشرة دائرة قضائية بكلفة إجمالية بلغت 4 ملايين و 452 ألف درهم

محطة24

قال محمد بنعبد القادر وزير العدل ” تكتسي عملية تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر المحكوم بها لفائدة خزينة الدولة، أهمية بالغة في الحفاظ على الأمن القضائي ، وتحصيل المال العام لفائدة الخزينة العامة للمملكة”.

وأوضح بنعبد القادر اليوم، في كلمة له بمناسبة ترأسه حفل توزيع الدراجات النارية على وحدات التبليغ والتحصيل بمختلف محاكم المملكة، أن عملية التحصيل هذه ، هي الترجمة الحقيقية لهيبة المقررات القضائية وحجيتها وقوتها الإلزامية،.

وحدر المسؤول الحكومي من أي تراخٍ أو تقاعسٍ عن القيام بمهام التحصيل أيا كانت الجهة المسؤولة عنه ، وأيا كانت أسبابه ، فإنه من شأنه المساس بمصداقية وحجية المقررات القضائية الجنائية ،وطابعها الزجري والردعي ، فضلا عن حرمان خزينة الدولة من مداخيل مالية مهمة من شأنها إنعاش المالية العمومية ، والمساهمة في التقليل من عجز الميزانية العامة للدولة.

وأأبرز بنعبد القادر على ان توزيع الدراجات النارية على وحدات التبليغ والتحصيل بمختلف محاكم المملكة، يأتي في إطار العناية الخاصة التي نوليها لهذه الوحدات ، من أجل تطويرها والارتقاء بها وتجويد عملها لتمكينها من تنزيل استراتيجية الوزارة في مجال تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية وتحقيق النجاعة القضائية المطلوبة.

من أجل تجاوز الصعوبات المرتبطة بالتحصيل داخل المدار الحضري، وتفعيلا لإحدى توصيات المجلس الأعلى للحسابات الصادرة، وزعت الوزارة ما مجموعه 350 دراجة نارية على الموظفين المكلفين بالتبليغ والتحصيل بإحدى عشرة دائرة قضائية، بكلفة إجمالية بلغت 4 ملايين و 452 ألف درهم ، حيث سيتم توزيع هذه الدفعة على الدوائر القضائية التالية (الدار البيضاء 56 دراجة نارية، مراكش 56، الرباط 49، أكادير 45، مكناس 40، تطوان 25، تازة 16، الحسيمة 13، طنجة 18، العيون17، الجديدة 15)، وستباشر الإجراءات الخاصة باقتناء الدفعة الثانية خلال الأسابيع المقبلة لتغطية حاجيات الدوائر القضائية المتبقية.

وتجدر الإشارة ان هذه العملية هي الأولى من نوعها منذ سنة 2011، وقد قمنا بتوجيه جميع المسؤولين الإداريين على الحرص على استعمال هذه الدراجات النارية للأغراض الإدارية فقط، والقيام بأعمال الصيانة في التواريخ المحددة.