في زمن كورونا .. واقع قطاع الشغل بالمغرب بالارقام

محطة24

فقد قطاع الشغل 581 ألف منصب مابين الفصل الثالث من سنة 2019 ونفس الفصل من 2020، وهو ما يمثل انخفاض ب 5,4%، بعدما كان قد أحدث 143 ألف منصب خلال نفس الفصل من سنة 2019، و201 ألف منصب خلال الفصل الثالث من سنة 2018. وسجل معدل البطالة ارتفاعا بـــ 3.3 نقطة، ليصل إلى 12.7 بعدما سجل انخفاضا خلال الثلاث السنوات الأخيرة. كما انتقل معدل الشغل الناقص من 3,5% إلى6,8%، أي من380 ألف إلى687.000 ألف شخص.

وقال وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، في جواب عن سؤال في البرلمان، في محاولة لتفسير ذلك إنه بالإضافة للآثار الواضحة لجائحة كورونا على سوق الشغل عالميا ووطنيا، فإنه يمكن تفسير هذه الأرقام بمعطيات إضافية،  من بينها:

– نظرا لضعف التساقطات، فقد أصبح من شبه المؤكد أن تعرف سنة 2020 مستوى ضعيف للإنتاج الفلاحي وبالتالي فرص عمل أقل، وهكذا، تشير نتائج الفصل الثالث إلى فقدان 260 ألف منصب شغل بقطاع “الفلاحة والغابة والصيد البحري” وارتفاع نسبة البطالة بالوسط القروي من 4,5% الى 6,8%.، حيث بلغ عدد مناصب الشغل المفقودة بالقطاع 871 ألف خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2020،

– يتميز سوق الشغل الوطني بحركية مهمة بين القطاعات لفئة معينة لليد العاملة، خصوصا بين قطاعات الفلاحة والصيد البحري والبناء وبعض الأنشطة التجارية، حيث تلجأ اليد العاملة إلى القطاع الذي يوفر فرص عمل أكثر، ويلعب قطاع البناء  والأشغال العمومية دورا مهما في هذه الحركية، غير أن القطاع يعرف فتورا في وثيرة نموه مقارنة مع سنوات الانتعاش التي عرفها سابقا، حيث أنه لم يصبح يلعب دور “الملجأ” لليد العاملة القادمة من القطاعات الفاقدة لفرص العمل، حيث حقق خلال الفصل الثالث من سنة 2020 ارتفاعا بسيطا في عدد المناصب المحدثة  ب1000 منصب، بفعل إحداث 2000 منصب بالوسط الحضري مقابل فقدان 1.000 منصب بالوسط القروي.

ولمواجهة هذه الأزمة،  تم تشكيل لجنة اليقظة الاقتصادية، التي اتخذت سلسلة من التدابير والإجراءات لفائدة  المقاولات، من أجل الحفاظ على مناصب الشغل المتوفرة لديها، والحيلولة دون فقدان أجراء هاته المقاولات لمناصب عملهم لأسباب اقتصادية، ويمكن إجمال هذه التدابير فيما يلي:

– دعم الاجراء فاقدي الشغل .

 -دعم المقاولات للحفاظ على مناصب الشغل من خلال

– إحداث آلية جديدة للضمان على مستوى صندوق الضمان المركزي، تحت اسم “ضمان أكسجين” وهو منتوج جديد يهدف إلى تعبئة الموارد التمويلية للمقاولات التي عرفت خزينتها تدهورا بسبب انخفاض نشاطها. ويغطي 95% من مبلغ القرض، وقد استفاد من هذه الآلية إلى غاية نهاية أكتوبر 2020، 41142 مقاولة بمبلغ 13.7 مليار درهم

 -إطلاق الصندوق لضمان إقلاع وإقلاع المقاولات الصغيرة جدا الذي يهدف إلى تمكين المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة وكذا المقاولات الكبرى من تمويل رجوعها التدريجي لنشاطها العادي، حيث استفادت منه إلى غاية نهاية أكتوبر 2020، 25103 مقاولة بمبلغ 13.5 مليار درهم، كما استفاد 2875 مقاول ذاتي بـ 31.2 مليون درهم.

Ø ورغم ظروف الجائحة فقد استمر تنفيذ برنامج انطلاقة الذي أشرف ج الملك على إطلاقه، حيث استفاد منه إلى غاية 15 نونبر 2020، 9443 مستفيدا، بمبلغ 1.9 مليار درهم، حيث ستمكن هذه المشاريع من إحداث 28 ألف منصب شغل.

-الإضافة إلى ذلك استفادت إلى نهاية أكتوبر 2020، 32248 من المقاولات من تأجيل أقساطها البنكية بمبلغ 6.6 مليار درهم، منها 86% من المقاولات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا (471.742 الأقساط البنكية الأسرية، 669.300 القروض الصغرى).

وختم الوزير تصريحه بالقول إن معطيات التصريحات الاجرية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تبرز أن النشاط الاقتصادي بدأ يتعافى وأن سوق الشغل بدأ يعرف انتعاشا ملحوظا، مما يدل على أن مؤشرات سوق الشغل للفصل الرابع من سنة 2020 ستعرف تحسنا ملحوظا مقارنة مع باقي الفصول.