القطاعات الاجتماعية مجال مثالي لتطبيق الشراكات بين القطاعين العام والخاص

محطة24

قالت نجاة ساهر نائبة مدير المؤسسات العامة والخوصصة بوزارة الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري اليوم الأربعاء، إن القطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم يمكنها أن تستفيد بشكل كبير على غرار القطاعات التجارية من الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وأوضحت نجاة ساهر خلال ندوة عبر الإنترنت نظمتها BMCE Capital تحت شعار “الشراكات بين القطاعين العام والخاص في المغرب، رافعة للانتعاش الاقتصادي وفرصة للقطاعين العام والخاص” أن هذه الشراكات تظل مرتبطة بتطوير جوانب التآزر الكفيلة بتحقيق مشاريع مهيكلة وتنفيذها وفق روح “رابح رابح”.

وأبرزت أن من بين مفاتيح نجاح الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ضرورة دعمها سياسيا وأن تكون ضمن استراتيجية الدولة مع أهداف محددة بوضوح ومشتركة، مضيفة أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص ينبغي أن يكون لها أثر اجتماعي واقتصادي و أن تحظى بانخراط قوي من قبل السلطات العمومية على مستوى تنفيذها.

وشددت على ضرورة استغلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مشاريع ملائمة، لأن “مشروعا سيئا” لا يمكنه أن ينجح حتى ولو تم تنفيذه في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وفي معرض تطرقها إلى خصائص الشراكات بين القطاعين العام والخاص، أشارت السيدة ساهر إلى أنها تمتد على فترات طويلة ويمكن أن تصل إلى 50 عاما، مضيفة أنها تتيح توزيعا أفضل للمخاطر حيث يتم تحويل المخاطر إلى من يتحكم فيها بشكل أفضل.

من جانبها، سلطت هدى لحرش، المسؤولة المصرفية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الضوء على انخراط هذا البنك الأوروبي في مجال الشراكات بين القطاعين العام والخاص على اعتبار أنه يسعى إلى تشجيع استثمار القطاع الخاص في البنية التحتية من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن البنك يتوفر على محفظة مهمة من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص تغطي العديد من القطاعات في العديد من البلدان.

وعلى الصعيد الاجتماعي، استشهدت لحرش بخبرة البنك في مجال المستشفيات في تركيا كمثال، مضيفة أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يستكشف فرصا مماثلة في بلدان أخرى لتطوير مشاريع المستشفيات نظرا لأهمية هذه البنية التحتية في زمن الأزمات الصحية.

و أوضحت أنه يمكن الحديث عن الشراكات بين القطاعين العام والخاص “عندما يكون هناك عقد على مدى فترة طويلة إلى حد ما، وعندما يتعلق الأمر بإنشاء وتمويل بنية تحتية أو الأصول عمومية”، مضيفة أنه في المغرب يمكن أن يتخذ ذلك شكل عقد التدبير المفوض أو عقود امتياز أو حتى عقود مختلطة على غرار شركات التنمية المحلية.

ومن جانبه أكد علي اسكندر، عضو مجلس إدارة BMCE Capital Conseil، أن القطاع المصرفي “استجاب عندما كان ينبغي تمويل مشاريع البنية التحتية ذات الأهمية الوطنية الاستراتيجية مثل الموانئ والمطارات”.

وبخصوص المشاريع “الأقل ظهورا”، دعا إلى انخراط أكبر للقطاع البنكي، مؤكدا في هذا الصدد الحاجة إلى إطار تعاقدي وضمانات لتشجيع البنوك على منح التمويلات، على اعتبار أنها لا تتحكم بما فيه الكفاية في المخاطر الناشئة عن مثل هذه المشاريع.