lingerie girl fucked.check my reference http://www.pornsocket.cc barebacking my friend asshole.
mom sex we miss whitney knight.
https://anybunnyvideos.com

الوكالة الحضرية لخنيفرة تشخص تدبيرها العمراني في دورتها الثامنة

0

أحمد بيضي / خنيفرة – محطة 24

 صادق المجلس الإداري للوكالة الحضرية لخنيفرة، في نسخته الثامنة، على محضر اجتماع الدورة السابقة للمجلس، والاستماع لتقرير الحسابات برسم سنة 2015 الذي قدمته مدققة حسابات الوكالة، وقد تمحور جدول أعمال الدورة حول تقديم حصيلة أنشطة هذه الوكالة برسم سنة 2015 من خلال تقديم تقريرها الأدبي والمالي، إلى جانب عرض برنامج عملها لسنة 2016، ثم عرض مشاريع التوصيات والمصادقة عليها، وذلك خلال أشغال الدورة المنعقدة بخنيفرة، تحت رئاسة الكاتب العام لوزارة التعمير وإعداد التراب الوطني، عبد اللطيف النحلي، وحضرها إلى جانب عامل إقليم خنيفرة، رؤساء مصالح خارجية ورؤساء جماعات ومنتخبون وفعاليات إعلامية وأطر الوكالة ومسؤولون محليون وإقليميون.

 

وبينما أشار عامل الإقليم إلى دور قطاع التعمير في التنمية المستدامة وتغطية المشاريع بوثائق التعمير، ودعوته الفرقاء ورؤساء الجماعات لأن يمدوا يد العون للوكالة في إطار ما يفرضه القانون الجاري به العمل، فتح باب المناقشة التي سجلت تدخل عدة رؤساء وممثلي جماعات محلية، من خنيفرة ومريرت وميدلت وأوتربات والريش وبومية وغيرها، وأجمعت في مجملها على ما يعانيه المنتخب في مواجهة قوانين التعمير، في حين شددت على ضرورة تبسيط المساطر المتبعة والمعيقة لحق السكن بالنسبة لغالبية المواطنين، على خلفية تغييبها لظروف الفقر والحاجة والأحوال الاجتماعية والمشاكل العالقة، شأن ذلك شأن المساطر الممنهجة في دراسة طلبات الرخص، خاصة بالمجال القروي.

 

من جهته، أبرز الكاتب العام للوزارة في كلمته المفصلة، أهمية قطاع التعمير في الحياة العمرانية والاجتماعية والاقتصادية باعتباره قطاعا استراتيجيا ومحركا أساسيا للتنمية المستدامة وبرامج الاستثمار، ومحورا أساسيا في الحفاظ على المقومات البيئية، وآلية أساسية في عقلنة التدخلات العمومية من باب تكريس التغيرات الجارية التي تجعل الوكالات الحضرية في قلب المنظومة المؤسساتية الفاعلة في هذا المجال بالنظر لتموقعها كشريك للجماعات المحلية، ولما راكمته من تجربة على مستوى ميدان التعمير والتنمية المجالية، وتوفير المساعدة التقنية والاستشارة القانونية التي تساهم بها الوكالة في تأطير التوسع العمراني، وفي التغلب على التحديات والرهانات والعمل جنبا إلى جنب بغاية إبجاد حلول للإشكالات المطروحة.

 

أما مدير الوكالة الحضرية، سعيد كبرى، فلم يفته الانطلاق في مداخلته مما وصفه بالإرث الثقيل الذي تحاول الوكالة تجاوزه بغاية معالجة الإشكالات العقارية والعمرانية العميقة، مشيرا إلى أن نسبة التغطية بوثائق التعمير قد اقتربت من سد مجموع المدن والمراكز القروية بإقليمي خنيفرة وميدلت، قبل عودة الكاتب العام للوزارة لأخذ الكلمة بالقول إن حل بعض الإشكالات يمكن أن يتم بالتوافقات في إطار مائدة تجمع عامل الإقليم وباقي المتدخلين والشركاء، ثم تطرق إلى قضايا أخرى تتعلق بالبناء والتحديد وعلو البنايات والدراسات النوعية وتأخر وثائق التعمير.

 

ويشير بلاغ صحفي في الموضوع إلى أن سنة 2015 شكلت بالنسبة للوكالة الحضرية لخنيفرة “سنة انفتاح وشراكة بامتياز”، واعتماد “مناهج ومقاربات متجددة في مجال التخطيط العمراني والتدبير الحضري، تأخذ بعين الاعتبار الرهانات والتحديات المرتبطة بتحقيق التنمية المستدامة وإدماج نفوذها الترابي في إطار المنظومة الجهوية الجديدة”، حيث جاءت حصيلتها سنة 2015 معبرة عن منحى تصاعدي على مستوى مؤشرات الانجاز، ملخصة ذلك على عدة مستويات، منها ما يتعلق بالتخطيط العمراني، بالقول إن نسبة التغطية بوثائق التعمير بلغت إلى 100%، وشملت كافة المدن والمراكز القروية الناشئة بإقليمي خنيفرة وميدلت، إضافة إلى بعض المراكز والمجالات التي تعرف دينامية عمرانية متنامية.

 

بينما تمكنت الوكالة، حسب البلاغ، من رفع نسبة وثائق التعمير، المصادق عليها أو في طور المصادقة، إلى68% ، حيث تمت المصادقة على 7 وثائق تعميرية منها على الخصوص تصميم تهيئة مدينة ميدلت ومنطقتها المحيطة، وإحالة 8 وثائق تعميرية على الأمانة العامة للحكومة قصد النشر بالجريدة الرسمية،  كما واصلت هذه المؤسسة متابعة دراسة 18 وثيقة تعميرية منها 4 وثائق أعطيت انطلاقتها خلال سنة 2015.

 

أما بالنسبة للدراسات الإستراتيجية والقطاعية، يفيد البلاغ بأن الوكالة قامت، خلال العام الماضي، بإطلاق جيل جديد من الدراسات تراعي مفاهيم جديدة في إعداد وثائق مرجعية تسعى إلى مواكبة وتأطير النمو العمراني في إطار الجهوية المتقدمة، منها أساسا المخطط الاستراتيجي للتنمية المجالية المندمجة لإقليم خنيفرة الذي يهدف إلى وضع الإقليم في محيطه الجهوي الجديد وإبراز مؤهلاته المجالية وكذا قطاعاته التنموية، ثم الدراسة النموذجية للتهيئة العمرانية والمعمارية لمركزين قرويين هما مركز أسول بالجماعة الترابية لأكلمام ازكزا ومركز كروشن بالجماعة الترابية لكروشن، وذلك باعتماد البعد البيئي في مفهومه الشامل في أفق جعلها “قرى ايكولوجية”، و ذلك في إطار اتفاقية شراكة مع المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بالرباط، واستكمالا لهذه المجموعة من الدراسات، أعطت الوكالة انطلاقة إعداد دراستي الميثاق العمراني والمشهدي،  وكذا التصميم الأخضر لمدينة خنيفرة.

 

كما عملت الوكالة الحضرية برسم سنة 2015، على حد بيانها، في إطار برنامج إعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز الهادف إلى إدماجها في الأنسجة العمرانية، على القيام باستكمال تحيين ومواصلة تتبع إعداد وإعطاء انطلاقة انجاز تصاميم تقويم تعميري لفائدة عدة أحياء ببعض مدن والمراكز القروية على مساحة اجمالية تقدر ب 603 هكتار، بالإضافة إلى انجاز تصاميم طبوغرافية وبحوث عقارية بأربع مراكز قروية صاعدة بإقليم خنيفرة تهم حوالي 300 هكتار، في حين تمكنت الوكالة على مستوى مجال التدبير الحضري، من دراسة 2386 ملف بلغت نسبة المقبولة 71%، الشيء الذي سيمكن من توفير عرض سكني يناهز 3637 قطعة أرضية مجهزة و 4240 وحدة سكنية.

 

أما بخصوص التقرير المالي، فبالنسبة لتقديرات ميزانية المؤسسة برسم السنة المالية 2015 فقد ناهزت 23.184.658,45 درهم، في حين تم تحصيل المداخيل بنسبة %99,94، أي مبلغ 18.321.422,37 درهم، بينما بلغ مجموع النفقات برسم سنة إلى 2015 17.840.709,35 درهم، حيث تم صرف 11.419.567,41 درهم، والباقي أداؤه 6.421.141,94 درهم، أما الميزانية المتعلقة بالتسيير فبلغت 12.640.880,00 درهم، تم إنفاق 11.452.732,35 درهم، أي بنسبة إنجاز %90,60 (مقابل %82″ سنة 2014)، في حين بلغت الميزانية المتعلقة بالتجهيز 7.350.000,00 درهم، تم إنفاق 6.387.986,00 درهم، أي بنسبة % 87 (مقابل 66%” سنة 2014)، أما بالنسبة لمشروع ميزانية 2016 فترتقب الوكالة الحضرية لخنيفرة ميزانية تقدر ب 27.473.859,78 درهم لتغطية نفقات الاستثمار والتسيير.

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

sex indian
sex filme
free porn asian newbie.