النموذج التنموي الجديد: المحاور الاستراتيجية للتحول

0

محطة24

في ما يلي المحاور الاستراتيجية للتحول التي يقترحها النموذج التنموي الجديد والمتضمنة في التقرير العام للجنة الخاصة بالنموذج التنموي:

المحور الاول: اقتصاد منتج ومتنوع قادر على خلق قيمة مضافة ومناصب شغل ذات جودة:

1- تأمين المبادرة المقاولاتية:

+ إزالة الحواجز الإدارية والتنظيمية بطريقة نسقية

+ضمان منافسة سليمة وتقوية أجهزة الضبط

+حماية المقاولات بواسطة آليات فعالة للتظلم والطعن

2- توجيه الفاعلين الاقتصاديين إلى الأنشطة المنتجة:

+وضع آلية منسجمة للقيادة والتنفيذ من أجل تحقيق الطموحات القطاعية الاستراتيجية.

+مراجعة الإطار التحفيزي للاستثمار من أجل توجيه المستثمرين إلى الأنشطة الإنتاجية ودعم تنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل أكثر قوة

+تمويل إرادي من أجل تنويع الإنتاج والارتقاء بمستوى الاقتصاد

+تطوير مواكبة المقاولات من أجل تعزيز قدراتها التدبيرية والتنظيمية والتكنولوجية

+توظيف الطلبيات العمومية كرافعة استراتيجية للتنمية المنتجة

+إدماج القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي بكيفية تحفيزية وتدريجية وملائمة لمختلف الفاعلين

3- إحداث صدمة تنافسية:

+تخفيض تكلفة الطاقة عن طريق إصاح القطاع واللجوء إلى الطاقات المتجددة ذات المستوى المنخفض من انبعاثات الكربون

+تخفيض تكاليف الإنتاج المتعلقة باللوجستيك وتحسين جودة الخدمات عبر إعادة هيكلة هذا القطاع

+تطوير مناطق مخصصة للأنشطة ذات الجودة المطلوبة وبأثمنة تنافسية متاحة لمختلف المقاولات

+العمل على جعل الرقميات والقدرات التكنولوجية عاما أساسيا في التنافسية وتحديث المقاولات وتطوير مهن وقطاعات جديدة تتماشى والتحولات العالمية

+تنمية الكفاءات عن طريق إشراك القطاع الخاص في عملية التكوين

+ضمان حوار اجتماعي منتظم، يأخذ بعين الاعتبار التحولات الحالية والمستقبلية لعالم الشغل

4- إطار ماكرو-اقتصادي في خدمة التنمية:

+الاستخدام الأمثل لنفقات الميزانية العامة للدولة من خلال أدوات تدبير جديدة

+تخفيف العبء الضريبي على الأنشطة الإنتاجية والتنافسية

+الأخذ بعين الاعتبار في إطار السياسات النقدية والبنكية هدف تشجيع فاعلين جدد وتنويع آليات تمويل الاقتصاد

+إرساء الشروط اللازمة لتطوير أسواق الرساميل

5-بروز اقتصاد اجتماعي كدعامة أساسية للتنمية:

+اعتماد إطار تأسيسي للاقتصاد الاجتماعي الجديد

+تشجيع تفويض تدبير بعض الخدمات العمومية إلى فاعلين في قطاع الاقتصاد الاجتماعي باعتماد منهجية تجريبية

+تنمية ريادة الأعمال المبتكرة في الميدان الاجتماعي

المحور الثاني: رأسمال بشري معزز وأكثر استعدادا للمستقبل:

1-تعليم ذو جودة للجميع:

+الاستثمار في تكوين وتحفيز المدرسين قصد جعلهم الضامنين لنجاح التعلمات

+إعادة تنظيم المسار الدراسي ونظام التقييم لضمان نجاح كل متعلم

+تجديد المحتويات والمناهج البيداغوجية لتعليم فعال ومحفز

+جعل المؤسسات تتحمل مسؤولياتها لكي تصبح محركا للتغيير ولتعبئة الفاعلين

+تعزيز قدرات التخطيط والتنفيذ لأجل إنجاح الإصلاحات

2- نظام للتعليم الجامعي والتكوين المهني والبحث العلمي يرتكز على حسن الأداء ويستند على حكامة مستقلة ومحملة للمسؤوليات

+ضمان التمكين الذاتي لمؤسسات التعليم العالي وتعزيز حكامتها

+وضع الطالب في صلب الإصلاحات وإجراءات حسن أداء التعليم العالي والمهني.

+تعزيز تثمين التكوين المهني وتطوير طرق التكوين بالتناوب وبواسطة التدرج في الوسط المهني على نطاق واسع

+تطوير بحث متميز في الجامعات عبر إحداث آلية مستقلة للتمويل والتقييم.

3- ضمان الولوج لخدمات صحية ذات جودة وللحماية الصحية باعتبارها حقوقا أساسية للمواطنين:

+دعم طلب العلاجات من خلال تعميم الولوج إلى التغطية الصحية وإعداد سلة علاجات قابلة للتطور.

+الاستثمار المكثف في الموارد البشرية وتثمينها

+إعادة تنظيم مسار العلاجات من المستوى الجماعاتي إلى المستوى الجهوي وتسريع رقمنة النظام الصحي

+دعم المستشفى العمومي وتشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص.

+مراجعة عميقة لحكامة النظام الصحي على جميع المستويات، مع تقوية البعد الترابي لهذه الحكامة.

+وضع سياسة مندمجة وبين-قطاعية فيما يخص الوقاية والتربية الصحية.

+تعزيز قدرة النظام الصحي على الصمود أمام مخاطر الأزمات الصحية في المستقبل وتطوير السيادة الصحية .

المحوزر الثالث: فرص لإدماج الجميع وتوطيد الرابط الاجتماعي:

1-تمكين النساء من الاستقلالية وضمان المساواة بين الجنسين والمشاركة

+دعم آليات التربية والتكوين والإدماج والمواكبة والتمويل المخصصة للنساء.

+رفع الإكراهات الاجتماعية التي تحد من مشاركة النساء.

+النهوض بقيم المساواة والمناصفة وتنميتها وعدم التسامح نهائيا مع أشكال العنف ضد النساء

+دعم حقوق النساء بارتباط مع مبادئ الدستور وقراءة للمبادئ الدينية تتلاءم مع السياق

2- تشجيع إدماج وازدهار الشباب بالزيادة في فرص وسبل المشاركة المتاحة لهم

+تقوية الإدماج المهني للشباب.

+وضع برنامج وطني مندمج للشباب تدبره هيئات مهنية في إطار عقود ترتكز على حسن الأداء

+إرساء خدمة مدنية مواطنة وطنية لتقوية المشاركة المواطنة والحس المدني للشباب وتعزيز مهاراتهم وإمكانية تشغيلهم.

3- النهوض بالتنوع الثقافي كرافعة للانفتاح، للحوار وللتماسك:

+دمج قوي للثقافة في بيئة المنظومة التربوية

+النهوض بالإعلام كمرفق عمومي ويساهم في إغناء الحوار والتحسيس والإشعاع الدولي للمغرب

+تشجيع تطوير مبادرات ثقافية مبدعة

+دعم وتنشيط إنتاج ثقافي وإعلامي مبتكر يتسم بالجودة ويساهم في إغناء الحوار والتحسيس والإشعاع الدولي للمغرب .

+إنشاء وتنشيط الفضاءات الثقافية

+ضمان المحافظة على الموروث الوطني والذاكرة الجماعية وتثمينهما وتعزيز إشعاع التاريخ والثقافة المغربية على المستوى الدولي.

4-ضمان قاعدة أساسية من الحماية الاجتماعية تعزز الإدماج والقدرة على التحمل وتجسد التضامن بين المواطنين:

+تسريع المجهودات لإدماج العمل غير المنظم والتصريح بالأجر ومحاربة الغش الاجتماعي

+إرساء قاعدة للحماية الاجتماعية الأساسية تضم التغطية الصحية المعممة، والتعويضات العائلية المعممة دخلا أدنى للكرامة.

+ تحديث حكامة نظام الحماية الاجتماعية وضمان فعالية تدخلاته.

+ ضمان تمويل مستدام للحماية الاجتماعية سواء بالنسبة لقطب التأمين أو لقطب التضامن

المحور الرابع: مجالات ترابية قادرة على التكيف وكفضاءات لترسيخ اسس التنمية:

1-العمل على انبثاق “مغرب الجهات” مزدهر وحيوي:

+ تسريع عملية الجهوية المتقدمة موازاة مع لاتمركز فعلي.

+ تعزيز الموارد المالية والبشرية للجماعات الترابية

+ إرساء منظومات مندمجة للدفع بعجلة الاقتصاد على مستوى الجهات.

+ تعزيز الديمقراطية التشاركية على مستوى المجالات الترابية.

2- ضمان إعادة تنظيم متجدد للمستويات الترابية وتشجيع ترابطها:

+ الاعتراف بمكانة “الدوار” كوحدة ترابية أساسية.

+ إعادة التفكير في توسيع الخدمات العمومية بالعالم القروي عبر استثمار “الدائرة” كبنية للتنسيق.

+ ملاءمة أدوات التهيئة لخصوصيات المجالات القروية.

+ دعم أكبر للفلاحة التضامنية والعائلية من أجل صمود العالم القروي.

3- تيسير تهيئة مندمجة للمجالات الترابية وتحسين السكن وإطار العيش وتعزيز الربط بالشبكات والتنقل

+ اعتماد “إطار مرجعي وطني للتنمية الحضرية” ينبني على تصور جديد للتخطيط يركز على جودة إطار العيش والتمازج الاجتماعي.

+ تكريس دور مرفق النقل العمومي كخدمة عمومية أساسية وكنمط مفضل للتنقل.

+ تحسين الولوج إلى السكن وتبني سياسة للسكن تعزز التنوع الاجتماعي، وتسهم في التنقل والاندماج الاجتماعي والاقتصادي وتوفر إطارا أفضل للعيش، وتضمن

الاستخدام الفعال للموارد العمومية.

+ تسريع الإدماج الرقمي للمجالات الترابية

4- الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقوية قدرات الصمود لدى المجالات الترابية أمام التغيرات المناخية

+دعم حكامة الموارد الطبيعية، والحرص على التفعيل العملي للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.

+ تعزيز المجهودات الرامية إلى تنمية الفلاحة بإدماج كامل للإكراهات المرتبطة باستدامتها.

+ حسن استغلال إمكانيات الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق اللذين يتولد عنهما تحقيق قيمة مضافة في جميع المجالات الترابية.

5- الحفاظ على الموارد المائية النادرة لصالحنا ولصالح أبنائنا والأجيال المقبلة:

+ إعادة تنظيم القطاع وتعزيز الشفافية حول تكاليف الموارد المائية في كل مرحلة من مراحل تعبئتها.

+ وضع تعريفة تعكس القيمة الحقيقية للمورد المائي وتدفع إلى ترشيد استعماله.

+ إنشاء وكالة وطنية لتدبير الماء.

+تعبئة الإمكانات التي تتيحها الموارد المائية غير التقليدية والعمل بشكل حثيث لأجل الحفاظ على الموارد الجوفية.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.