جدل فقهي وقضائي حول سن الرشد القانوني الانتخابي
محطة – فوزي بوزيان
أثار حكمان للمحكمة الإدارية بوجدة في ملفين منفصلين قضت فيهما بإلغاء انتخاب مستشارتين جماعيتين، بسبب عدم بلوغهما شرط سن 21 سنة، نقاشا قانونيا، كون المحكمة استندت على المادة 41 من القانون 97.7 المنظم للانتخابات العامة، التي تشترط أن يكون المرشح ناخبا وبالغا من العمر واحدا وعشرين سنة شمسية كاملة على الأقل في التاريخ المحدد للاقتراع،
وفي سياق هذا النقاش ارتأت الجريدة اشراك الأستاذ الجامعي عبد الرحمان الماضي أستاذ العلوم السياسية والقانون العام بكلية العلوم السياسية والقانونية بسطات الذي أوضح في اتصال معه، أن الموضوع يتطلب تناوله من زوايا ساسية قانونية وقضائية، مستهلا تفسيره من مبادئ قانونية كمبدأ التدرج القانوني وعدم رجعية القوانين وهي المبادئ التي تقتضي ملاءمة للقوانين التشريعية والتنظيمية مع الدستور باعتباره أسمى قانون بالمغرب، فالقوانين التنظيمية ثم العادية…
معرجا بالتذكير بكون دستور 2011 الذي يعتبر دستورا للحقوق لتجاوبه مع المطالب المجتمعية والحقوقية، في سياق حراك اقليمي، ولما تضمنه أيضا من دسترة حقوقية غير مسبوقة، كالحق في المساواة التي كرسها المشرع الدستوري بتعديل سن رشد الملك في تمام 18 سنة بدل 16 سنة بدستور 1996، حيث امتدت آلية المساواة في المواطنة إلى المركز القانوني لولي العهد مع كافة المواطنات والمواطنين، حيث يستمر مجلس الوصاية في ممارسة اخصاصات العرش الى حين بلوغ ولي العهد سن رشد الملك(18 سنة).
مع استحضار سن الرشد القانونية التي حددتها المادة 209 من مدونة الاسرة في 18 سنة شمسية كاملة؛ نفس التوجه ذهب اليه الفصل الرابع من قانون الجنسية المغربية : “يعتبر راشدا كل شخص بلغ 18 سنة كاملة..
وبالعودة الى الدستور فالفصل 30 منه ينص على أن: “لكل مواطنة و مواطن، الحق في التصويت، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية،
والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية…” فوفق هذا المبدأ الدستوري هناك مساواة بين الحق في التصويت والحق في الترشيح الذي يشترط شرط بلوغ سن الرشد القانونينة. ومادامت المادة الثالثة من القانون 64.02 المغير للقانون 97.7 الصادر في 24 مارس 2003 قد حددت سن الناخب والناخبة في 18 سنة كاملة على الاقل، فنفس الناخب له نفس الحق ليترشح تبعا لنفس المبدأ الدستوري.
وفي هذا السياق طرح الاستاذ عبد الرحمان الماضي سؤالا لماذا لم ينتبه المشرع لبعض التناقضات التي تكتنف القوانين المنظمة للانتخابات في علاقة مع مستجدات دستور2011، سواء تلك المتعلقة بشرط السن، أو ما تصمنه الفصل 146 الذي أحال النظام الانتخابي للجماعات الترابية على قانون تنظيمي (59.11) وهو القانون التنظيمي نفسه الذي نسخت المادة 162 منه الاجزاء المتعلقة بانتخابات الجماعات الترابية من مدونة الانتخابات 97.7 الصادرة بتاريخ 1997 وتم الابقاء على نظام انتخابات الغرف…؟
ففي ظل هذه المتغيرات الدستورية وما تضمنه القانون التنظيمي 59.11 من نسخ لأجزاء من الاقسام المتعلقة بالجماعات الترابية الواردة بمدونة الانتخابات قانون 97.7، يتساءل الاستاذ عبدالرحمان الماضي عن الاسباب التي دفعت المشرع الى عدم تحيين النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات بما يتلاءم والمستجدات الدستورية، أخذا بعين الاعتبار أن وزارة الداخلية هي من تتولى تهييء مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات، فهل يمكن ترجيح فرضية اغفال ذلك من طرف أطر الوزارة، لا سيما بالنسبة لشرط سن الترشح بالابقاء على نفس شرط السن بمدونة انتخابات التي صدرت في سياق دستور 1996، وتم نسخها بقانون تنظيمي في سياق دستور 2011، وبالتالي أصبحت المدونة تنظم فقط الانتخابات المتعلقة بالغرف دون الجماعات الترابية؟
أم يمكن تغليب فرضية أن وزارة الداخلية مررت التعديلات بنفس شروطها السابقة لما قبل دستور 2011، بغرض توسيع سلطتها التقديرية حسب الحالة والحاجة؟
وبالعودة إلى حكم المحكمة الادارية بوجدة، اعتبر أستاذ العلوم السياسية والقانون العام أن هذا الحكم لا يدخل ضمن نطاق الاجتهاد القضائي، إذ يمكن توقع أحكام إدارية أخرى مخالفة، وبالتالي يمكن انتظار ما ستفرزه محكمة النقض فيما سيعرض عليها من أحكام حول ذات القضايا في اتجاه توحيد الاجتهاد القضائي..
وفي سياق آخر متعلق بمعايير الكفاءة تساءل الاستاذ الماضي عن مدى قدرة شابات وشباب لازالوا يتابعون دراستهم بالتعليم الثانوي والاعدادي على تدبير الشأن العام المحلي والجهوي لاسيما الذين انتخبوا كرؤساء، ومدى تأطيرهم وتكوينهم من طرف هيئاتهم السياسية لذلك؟ وفي المقابل ما مدى كفاءة رؤساء لايتوفرون حتى على شهادة ابتدائية رسمية، لاسيما أولئك الذين انقطعوا عن دراستهم الابتدائية أو درسوا بالمسيد فقط، وتم معادلة مسارهم الدراسي غير المكتمل بشهادة ابتدائية بالاعتماد على حكم للمحكمة. ففي مثل هذه الحالات التي يعتبر المستوى الدراسي هو الفيصل فأكيد أن المستوى الدراسي للرؤساء الشباب دون سن 21 سنة أكبر من مستوى كبار السن الذين بالكاد حصلوا على شهادة ابتدائية رسمية أو بحكم المحكمة،
فهل الكفاءة مرتبطة بسن معينة “21 سنة” دون “18 سنة”، أم مربتطة بالمستوى التعليمي وليس بالسن؟
في ظل هذا التناقض الذي أفرزته النصوص القانونية، مع الممارسة الانتخابية التي أشرفت عليها السلطات المحلية، هل سيوحد الاجتهاد القضائي شروط ومعايير الاهلية الانتخابية لاسيما ما يتعلق بشرط سن الرشد القانونية؟
وهل سيفرز النقاش الفقهي خارطة طريق للمشرع من أجل معالجة التناقضات التي تمس مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلق بالانتخابات العامة؟