الجامعي أحمد بوز العمل البرلماني يعاني من بطء الزمن التشريعي، وضعف الانتاج، واحادية المبادرة التشريعية

محطة24

أبرز احمد بوز استاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، على أنه بالرغم من التحولات التي وقعت بعد دستور 2011، لم يؤدي ذلك الى تحول كبير على مستوى الرفع من الأداء التشريعي والرقابي والتقييمي للمؤسسة البرلمانية.

وسجل الأكاديمي اخمد بوز في ندوة حول “عشرية دستور 2011، أية قراءات أية تحديات” أمس بالرباط، أن العمل البرلماني، لازال عموما مطبوع بمحدودية الكمية التي ينتجها البرلمان واغلبها هي عبارة قوانين للموافقة على المعاهدات الدولية.

واضاف بوز أن المؤسسة البرلمانية لازلت تعاني من ظاهرة بطء الزمن التشريعي، بدليل أن بعض القوانين لازالت تراوح مكانها في البرلمان والمثال الواضح هو القانون الجنائي منذ 2016 في أروقة البرلمان.

وتابع الجامعي بوز في إبراز معيقات تطور العمل البرلماني، بالتأكيد على أن هناك ضعف في المبادرة التشريعية، بحيث أن أغلبية المقترحات التشريعية تأتي من الحكومة، مؤكدا كذلك على أن العمل الرقابي لم يخرج عن الأدوات الرقابية المألوفة وخاصة الأسئلة الشفوية الكتابية ولجان التقصي.

اما بالنسبة للتقييم يرى بوز أن هناك ارتباك كبير بحيث لازال هناك تداخل مع الرقابة البرلمانية، إذ هناك غموض اين تنتهي المهمة الرقابية لتبدأ مهمة التقييم، كما أن هناك لمرجعية تؤطر التقييم.
كما سجل بوز أن هناك تضخم الخطاب حول التخليق المتعلق بالحياة البرلمانية، لكن نجد عمليا صعوبة في التطبيق.

وشدد الأكاديمي بوز على أن العشرية للدستور أبرزت دود البرلمان في تمثل روح الدستور، في تفعيل الدستور في بعض القوانين. ثم خضوع البرلمان لإرادة الظهير على حساب المرسوم.

ولاحظ بوز أن الدستور يلزم البرلمان قبل اعتماد بعض التشريعات ضرورة اخد رأي بعض المؤسسات الوطنية هذا ما لا نعاينه بشكل جدي حيث تتم استشارة شكلية احيانا.