لهذا يستحق أطر الادارة التربوية إنصافا عاجلا لملفهم الذي عمر طويلا

محطة24 – فوزي بوزيان

خاض أطر الادارة التربوية نضالات ونضالات عقودا وسنوات، من أجل الارتقاء بممارسة المهنة الادارية بالمؤسسات التعليمية بالأسلاك الثلاثة، بخلق إطار يحدد الصلاحيات، ويؤطرها، ويضمن ممارسة المهنة في كرامة، ووضوح في المسؤوليات، بما يحفز على العطاء، ويرفع من المردودية، ويمنح هامشا من الاستقلالية التدبيرية، القائمة على المشاريع وربط المسؤولية بالمحاسبة.

نضال تحقق جزء من مطالبه دون أن يشمل إنصافا للممارسين، الذين كان لهم فضل في ما عرفته المؤسسات التعليمية من تحديث، على مستوى الرقمنة الادارية، بمسك كل المعطيات، عبر المنظومات المعلومياتية التي استحدثتها الوزارة (مسار – أوسايز – مسير – گريزا…)، وعلى مستوى الارشفة الادارية، والتشارك الاداري بإحداث مجالس المؤسسة، وعلى مستوى مساهماتهم في تأطير وتكوين الخريجين الجدد.

بدأت عملية التهميش للمزاولين منذ أحدثت وزارة التربية الوطنية مسلكا للادارة التربوية سنة 2015، وفتحت المجال على مرشحين جدد، دون أن تخصص للمزاولين أية إشارة تبرز مآلهم.

لو كانت للوزارة الارادة حينها للانصاف هؤلاء المزاولين لفتحت المجال أولا لهم، بحكم جاهزيتهم وخبرتهم التي راكموها بالتكوين النظري والميداني والذاتي المتوج بنجاح وإقرار.

إذ شرعت الوزارة في تكوين أطر جدد وفرت لهم شروطا غير مسبوقة في التكوين، سنة تكوينية مع تفرغ تام للتكوين دون ممارسة، عكس المزاولين الذي خضعوا للتكوين طبقا لنصوص تنظيمية لعل أبرزها قرار وزير التربية الوطنية رقم 1849.05 الصادر في 08 غشت 2005، وهو القرار الذي يلزم الناجحين في مبارة التباري على ممارسة مهن الادارة التربوية (مدير، حارس عام، ناظر، مدير الدراسة، رئيس الأشغال) بتكوين نظري بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين مدته 150 ساعة تتناول 17 مجزوءة، وبالموازاة يخضع المتدربون لتكوين ميداني وممارسة مهنية تحت إشراف لجنة إقليمية للمصاحبة، يتوج التكوين بنجاح وإقرار بحسب نفس القرار الوزيري، أو رسوب لمن حصل على معدل يقل عن 10 على 20.

التذكير بهذا القرار الغاية منه هو أن المزاولين خضعوا لتكوين بعد استحقاقهم للمنصب بالتباري استنادا الى قرار وزاري (1849.5 الصادر بتاريخ 8 غشت 2005 والمنشور بالجريدة الرسمية رقم 5372 بتاريخ 24 نونبر 2005)، وذلك قبل إحداث مسلك الادارة التربوية بمذكرة وزارية سنة 2015.

ظل المزاولون يترقبون انصافا من الحكومة السابقة بادماجهم في إطار متصرف تربوي الذي تم إحداثه بالمرسوم 2.18.294، إذا بهؤلاء الذين يسمونهم بالاسناديين كوصف تبخيسي في عداد المادة الثالثة والتي اشترطت ادماجهم بعد خضوعهم للتكوين، وإحالة تنظيم هذه المادة على قرار لم يصدر إلى يومنا، لكن بعدما تبين للوزارة أن المزاولين تتوفر فيهم كل شروط التكوين المتوفرة في خريجي مسلك الادارة المحدث سنة 2015، تداركت الوزارة الامر ببلاغ رسمي ووعدت بادماجهم دون شرط التكوين، ليظل هذا البلاغ حبرا على ورق.
وفي الوقت الذي انتظر هؤلاء المزاولون الوفاء بالتزامات الحكومة بادماجهم في إطار متصرف تربوي من تاريخ احداث المسلك، أي سنة 2015، تسربت إلى العلن أن الوعود السابقة تبخرت، وأن الادماج سيكون مع تاريخ إصدار المرسوم التعديلي المنتظر، تسريبات رفعت من منسوب القلق والاحتقان والاحساس بالغبن.

ليدخل التفاوض الى متاهات الاستشارة والتداول من جديد في ضرب لمصداقية الحوارات الاجتماعية، ولمصداقية استمرارية الادارة، فلا يعقل أن يتواصل استهلاك الزمن التفاوضي على ملف يعتبر الأقدم مظلومية، وتتحمل الحكومات السابقة أخطاءها الادارية الصرفة في حرمان كل الافواج المزاولة ما قبل إحداث مسلك الادارة من حقوقها.
وإن كان للوزير الحالي الجرأة وصدقية التفاوض حسب وصف النقابات فالامر يدعو إلى الاسراع لحلحلة هذا الملف الذي طال أمده، وخلف ضحايا يعانون الأمرين، تنكر الحكومات لهم، وممارسة المهنة في ظل هشاشة مهنية، والذين لا زالوا تحت رحمة بعض التعسفات التسلطية.
فكل تأجيل للمواعيد التفاوضين يزرع الشكوك ويسائل مصداقية مؤسسة الحوار الاجتماعي.

إصلاح المنظومة يتطلب إنصافا للموارد البشرية ورد الاعتبار للضحايا، والذي تحرص النقابات ذات التمثيلية على الترافع بكل حس وطني ومواطناتي.