تفاصيل قرار إدارية مكناس بعزل رئيس بلدية مريرت من رئاسة المجلس البلدي

محطة 24: أحمد بيضي

قضت المحكمة الإدارية بمكناس، بعد زوال يوم الخميس 9 نونبر 2017، في الدعوى المستعجلة المرفوعة ضد رئيس بلدية مريرت، إقليم خنيفرة، محمد عدال، وذلك بقرار قطعي (تحت رقم 694) يقضي بعزل هذا الأخير من رئاسة وعضوية المجلس البلدي، مع كل ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

وليس من المستبعد، حسب مصادر “محطة24″، أن يدخل المعني بالأمر دواليب محكمة جرائم الأموال بفاس، استنادا على ما يفيد بأن المفوضية الملكية قررت إحالة ملفه على هذه المحكمة لما يتضمنه من خروقات مالية، ومن المحتمل أن يجد نفسه أيضا أمام المجلس الجهوي للحسابات، وهناك تساؤلات حول مدى قرار عزله في إسقاط عضويته من مجلس المستشارين ومجلس الجهة، بينما شدد عدد من المتتبعين للشأن العام المحلي ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعدم الاكتفاء بقرار العزل خارج مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والمعاقبة، مع الالتفات الجدي لجماعة الحمام التي تسيرها زوجة المعني بالأمر، والتحقيق في ملفاتها وأجواء التدبير والتسيير بها، والوقوف على ملابسات التكتم على نتائج المحققين.

ومعلوم أن رئيس بلدية مريرت، محمد عدال، قد تم تجريده من مهامه، منذ يوم الاثنين تاسع أكتوبر 2017، مع منعه من ولوج مكاتب البلدية إلى حين بث إدارية مكناس في الدعوى الاستعجالية المرفوعة ضده من طرف وزارة الداخلية، في شخص عامل إقليم خنيفرة، محمد فطاح، (تحت رقم 174/ 7110/ 2017)، كما تبلغت هذه المحكمة، رسميا، بدعوى استعجالية (تحت رقم 181/ 182/ 183)، لعزل ثلاثة أعضاء ببلدية مريرت، بناء على تقارير إقليمية ومركزية سجلت العديد من الخروقات والتجاوزات في ما يتعلق بالتعمير والتدبير المالي والإداري والصفقات والمشاريع واستغلال النفوذ، وفات لبعض الأنباء أن تداولت موضوع إشعار حول موعد بحلول الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ببلدية المدينة.

وبينما ألح بعض المتتبعين على ضرورة تدخل السلطات الإقليمية لسحب رخصة القنص من رئيس بلدية مريرت، حتى لا يظل محتفظا بسلاحه الناري من باب تفادي أي رد فعل جنوني، نبه الكثيرون إلى ما يروج من أنباء حول استعداد المعني بالأمر لمغادرة أرض الوطن، في حين لم يفت الرأي العام المحلي مطالبة السلطات المعنية بفتح تحقيق شامل في موضوع “شيكات انتخابية” ما يزال موضوعها رهين غموض شديد منذ الانتخابات، وأصحابها مجرد “رهائن تحت الطلب” ما لم يتم تحريرهم من الخوف للبوح بالمستور، من خلال طمأنتهم وإقناعهم بأن مريرت قد دخلت في منظومة الحياة الديمقراطية، وبأن الرئيس، محمد عدال، قد أضحى خارج “المظلات” التي ظلت تفتح له عند الحاجة لحمايته وإقبار ما يتعلق به من نتائج التحقيقات.

وصلة بالموضوع، لم تتوقف عدة مصادر من معارضة المجلس عن استعراض ما يدل على حجم الرخص والتقسيمات العقارية الممنوحة عشوائيا لعدد من المقربين والمحظوظين، في حين لم يفتها، في تصريحات ل “الاتحاد الاشتراكي”، الكشف عن مافيا معلومة اغتنت من تجارة “الأراضي غير المهيكلة ولا الصالحة للبناء”، حيث تعمد هذه المافيا إلى التفنن في تبيض الأموال عبر اقتناء هذه الأراضي وتجزئتها كوداديات، والحصول على تراخيص لبنائها وتجهيزها في عمليات مظلمة، سيما أمام تراخيص تم التوقيع عليها بشكل مزاجي وانفرادي مفضوح، دون أدنى احترام للقرارات الملزمة للوكالة الحضرية، ولا حتى موافقة أو توقيع من المصالح التقنية للبلدية.

وكان عدد من المهتمين بالشأن العام المحلي بمريرت، وعلى بعد أسابيع قليلة من الانتخابات الماضية، أن كثفوا فضحهم لما يجري من تجاوزات وخروقات وتفويتات مفضوحة لمشاريع وصفقات تحتاج إلى المساءلة والمحاسبة، ولم يكن غريبا أن تعيش مريرت غليانا غير مسبوق على خلفية سلسلة من المشاريع المشبوهة التي لم يفت بعض الأطراف المحلية تكليف عون قضائي لإنجاز محاضر بشأنها، كما فات لمستشاري المعارضة بالمجلس أن أعلنوا عن إدانتهم لما وصفوه ب “طريقة التسيير البيروقراطي والديكتاتوري للرئيس”، على حد مضمون بيان تم تعميمه، وذلك في إشارة منهم لمحاولات منعهم من مناقشة ما ينبغي من النقاط والاستفهامات العالقة مقابل إفساح المجال لأغلبية لا دور لها سوى مباركة القرارات الرئاسية والتصفيق لها.

ولم يفت الشارع المحلي عن متابعة أطوار عدد من الصفقات التي ظلت لغزا غامضا، ولا تقل عن صفقة المجزرة (البطوار)، المحطة الطرقية، تسوير المقبرة، القنطرة الرابطة بين المحطة الطرقية الجديدة ووسط المدينة، ومدارها الطرقي (الرمبوان)، ثم السوق الأسبوعي وما تلاه من فضائح مزكمة للأنوف، مع الإشارة إلى ما تعيشه المدينة من ويلات كلما تهاطلت الأمطار كالتي حدثت مساء الثلاثاء 31 يناير 2017، ولم تدم إلا دقائق معدودة كانت كافية لتحويل المدينة إلى حاضرة غريقة في السيول والأوحال التي غمرت العشرات من المحلات التجارية والأحياء الشعبية مثل “درب آبت عمي علي” و”تجزئة أنس” ودواوير “بلغزواني” و”النوايل” و”محمد طوطو” و”تحجاويت” و”بولشفار1″، في حين أخفت عدة شوارع وأزقة تحت أنهار المياه الجارفة.