في أشغال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الوطني السابع للممرضات والممرضين بمراكش

محطة24 – مراكش 

افتتحت مساء اليوم الجمعة 13 ماي 2016 بمدينة مراكش أشغال المنتدى الوطني السابع للممرضات والممرضين المنظم من طرف المنظمة الديمقراطية للصحة بشراكة وتعاون مع الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية والجمعية الوطنية للقابلات بالمغرب بمشاركة المجلس الملكي للتمريض بإسبانيا والمجلس الدولي للتمريض بجنيف.

وعرفت الجلسة الافتتاحية للمنتدى الذي ينظم تحت شعار “الممرضات والممرضون قوى للتغيير من أجل أنظمة صحية مرنة”، مشاركة أزيد من 650 ممرض وممرضة وقابلة من مختلف جهات المملكة.

بوعرفة: هناك اليوم بالمغرب 5000 ممرضة وممرض عاطلون عن العمل

أكد عدي بوعرفة، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة، في كلمته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى أن المنظمة تطالب اليوم بمراجعة النظام الأساسي المنظم لمهنة التمريض بالمغرب، وإحداث هيأة وطنية للممرضات والممرضين على غرار الهيأة الوطنية للأطباء.

وأشار بوعرفة إلى خصوصية مهنة التمريض في المغرب وأهمية مراجعة المناهج وتطوير آليات التكوين، مؤكدا أن هناك 5000 ممرضة وممرض عاطلون عن العمل وذلك لأول مرة في تاريخ المغرب. لطفي: شروط العمل غير متوفرة في المستشفيات والحكومة تتحمل المسؤولية

ومن جهته وجه علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل تحية تقدير لأسرة التمريض في يومها العالمي، مذكرا بأنه في بداية الاستقلال كان هنا 70 في المائة من الممرضين و30 في المائة من الأطباء بمعنى أن الممرضين كانوا تقريبا يقوم ب90 في المائة من الخدمات الصحية.

ووفق علي لطفي، فإنه اليوم نظرا للخصاص المهول في الموارد البشرية، فإنه عكس ما يتم الترويج له أن هناك 30 ألف ممرضة وممرض في المغرب، فإن العدد أقل بكثير مما يتم الترويج له.

ولفت علي لطفي الانتباه إلى أنه اليوم في المستشفيات العمومية تشتغل الممرضات والممرضون في بيئة غير سليمة، بل أصبح الممرض والممرضة مهددون بانتقال عدوى الأمراض.

وأرجع الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل تراجع الخدمات الصحية إلى وجود خصاص في الموارد البشرية، مؤكدا أن الحكومة الحالية فشلت في تطبيق نظام “راميد” وينبغي على الحكومة تحمل مسؤوليتها، متسائلا “أين ذهبت أموال الراميد؟”، على اعتبار أنه اليوم المستفيدون من هذا الحق لا يستفيدون من مجانية العلاج.

وقال علي لطفي إن الممرضات والممرضين أصبحوا معرضين للعنف والسب اللفظي لأن هناك من يحملهم مسؤولية تردي أوضاع المستشفيات، في حين أن المسؤولية تتحملها الحكومة، على اعتبار أن شروط العمل غير متوفرة في المستشفيات.

رشيدة فاضل: هناك اليوم 1000 قابلة عاطلة عن العمل

في كلمة رشيدة فاضل، رئيسة الجمعية الوطنية للقابلات بالمغرب، ركزت على الوضعية الراهنة لهذه الفئة مؤكدة أن أزيد من 1000 قابلة عاطلة عن العمل حاليا، مشددة على أهمية التقنين لأنه، على حد قولها، لا يمكن مواصلة الاشتغال في العشوائية.

واستطردت رشيدة فاضل “أن المنتظم الدولي يعترف بدور القابلات، لكن في بلدنا إذا كانت القابلة تقوم بتسعين في المائة من الولادات في القطاع العمومي، فإنها كانت أول فئة كلات العصا في المنظومة الصحية، حيث كانت هناك متابعات قضائية لبعضهن..”.

لويس كوبوس: لهذا نشارك في منتدى مراكش

ض

في كلمة لخوسي لويس كوبوس، رئيس مجلس التمريض بإسبانيا، أكد على التعاون القائمة بين منظمته التي تعبر من أكبر المنظمات التي تعنى بمهنة التمريض في المملكة الإسبانية والمنظمة الديمقراطية للصحة، معبرا عن سعادته بحضور هذا المنتدى، الذي يعتبر على حد تعبيره، فرصة للتعريف بالمؤتمر الدولي للتمريض الذي ستحتضنه برشلونة العام المقبل.

وأكد خوسي لويس كوبوس أنه خلال اليوم الثاني للمنتدى سيقدم في ورشة خاصة نبذة عن مناهج تكوين الممرضات والممرضين في إسبانيا، كما سيتم بحث سبل التعاون والتنسيق ليستفيد المغاربة من التجربة الإسبانية في تكوين الممرضات والممرضين.

وسينكب المشاركون والمشاركات في المنتدى على مدى ثلاثة أيام على تقييم أوضاع الممرضات والممرضين والوقوف على التحديات التي تواجهها مهنة التمريض ببلادنا على المدى المتوسط والبعيد وانتظارات مهنة التمريض فضلا عن العروض التكوينية العلمية المتعلقة بالمهنة والتنمية المستدامة.

ويتزامن تنظيم المنتدى مع اليوم العالمي للممرضات والممرضين (12 ماي من كل سنة)، حيث تؤكد المنظمة الديمقراطية للصحة أن الأغلبية الساحقة من مهنيي التمريض بالمغرب لازالت تعاني من المشاكل المترتبة عن ضعف النظام الصحي العمومي الوطني وتزايد اختلالاته ونواقصه على جميع المستويات، إضافة إلى ضعف نظام التغطية الصحية الشاملة وتراجع مستوى خدمات المستشفيات العمومية بسبب تراجع نسبة التمويل وتحويلها إلى مستشفيات الفقراء والمعوزين وذوي الدخل المحدود دون أن تتحمل الدولة نفقات علاجهم نظرا للخصاص وندرة الإمكانات من أدوية ومستلزمات طبية مما يجبرهم على الأداء من جيوبهم تكاليف العلاج أو الانقطاع والتخلي عنه. كل هذا، تؤكد المنظمة الديمقراطية للصحة، في ظل وضع اقتصادي واجتماعي وصحي متردي، باتت فيه سلامة المريض مهددة وعدم وجود بيئة عمل مواتية للعمل، ووضعية تتسم بتدني الأجور وهزالة التعويضات وغياب الحوافز المادية والمعنوية في كل من القطاع العام والخاص