محطة 24 – أحمد بيضي

في سابقة خطيرة، عمد عامل  إقليم خنيفرة، محمد فطاح، إلى عسكرة كل المعابر المحيطة ب “عمالته” والمؤدية للباشوية والمحكمة والأمن، في وجه مسيرة المنظمة الديمقراطية للشغل ODT، وأمام إصرار هذه الأخيرة على المرور من المسار الذي رسمته، أقدم ذات المسؤول الإقليمي على تهديدها بإشعار في الموضوع، ومسلما الضوء الأخضر للقوات العمومية لمنع النقابة المذكورة من تنفيذ قرارها، بمبرر عدم قطع الطريق الوطنية رقم 8، فإذا بالجميع يقف على قيام القوات العمومية نفسها بقطعها، لمدة ساعتين، الوضع الذي حمل عددا من الإعلاميين والحقوقيين والمتتبعين للشأن العام المحلي إلى الانتقال لعين المكان، من أجل تدوين الخرق السافر الذي قام به عامل الإقليم في يوم عالمي كفاتح ماي.
وأمام متاريس وحواجز القوات العمومية، ردد المشاركون في مسيرة النقابة المذكورة مجموعة من الشعارات والهتافات الغاضبة، التي نددوا في مجملها بقرار عامل إقليم خنيفرة، وباستفحال مظاهر الفساد والعطالة والاستبداد والاستغلال والتهميش، قبل تقدم المسؤول النقابي، علي الفنيش، بكلمة مبطنة بالعديد من الإشارات القوية الموجهة لعامل الإقليم بالقول إن مسيرة نقابته “لم تأت اليوم للاحتجاج على المشاكل الاجتماعية والصحية والاقتصادية التي يعاني منها الإقليم، والتي لها  زمنها ومعركتها”، بل هي “للاحتفال بالعيد العمالي للعمال”، حيث “لم يقم أي عامل إقليم أو مسؤول في العالم بما قام به عامل خنيفرة من سلوك خطير على الديمقراطية وحقوق الإنسان، وعلى التحولات التي تعرفها البلاد، بل وعلى توجهات وسياسة ملك البلاد”، يضيف المسؤول النقابي.
ووسط هتافات تطالب برحيل عامل إقليم خنيفرة، واصل المسؤول النقابي كلمته التي ندد فيها بما أسماه “السلوك الممنهج من جانب عامل الإقليم بعقلية سنوات الرصاص”، مضيفا “لسنا في حاجة لعامل الإقليم ليعطينا دروسا في الوطنية والسلمية من حيث لنا ما يكفي من الرزانة والحكمة لتجنب المطبات والأزمات”، وأن “عهد السلطة الاستبدادية قد ولى وجاء العهد الجديد الذي إما على عامل الإقليم مسايرته أو عليه بالتخلي عن السلطة”، بينما لم يفت المسؤول النقابي في كلمته المطولة الإشارة إلى قضايا وأوضاع محلية وجهوية ووطنية، مع تحميله مسؤولية تردي الخدمات الاجتماعية لعامل الإقليم والمنتخبين، ولم يغادر المتظاهرون المكان إلا بعد إقامة ما وصفوه ب “صلاة الجنازة” على روح ديمقراطية عامل الإقليم.
وكانت نقابة ODT بخنيفرة قد فوجئت، أثناء تحضيراتها لاحتفالات فاتح ماي، بإشعار من السلطات الإقليمية تشترط عليها فيه تغيير مسار المسيرة، في منع مباشر الترخيص للمسار الذي رسمته هذه النقابة ل “دواع أمنية ولتمكين مستعملي الطريق الوطنية 8 من عبور المدينة دون عرقلة”، وفق نص القرار العاملي الموقع من جانب باشا المدينة، وعلى خلفية موقف عامل الإقليم من الاحتجاجات المنظمة أمام العمالة، لم يمر القرار المذكور دون دعوة النقابة لاجتماع طارئ، جمع النقابات القطاعية العضو بها، والتي أجمعت على رفض قرار العامل باعتباره انتهاكا للتظاهر السلمي، ومحاولة للعودة بالإقليم والبلاد إلى العهد القديم، ما جلب للنقابة المعنية موجة تضامن من جانب العديد من الفعاليات المحلية، بمن فيها غير المنتمين إليها، كما من طرف ممثلي فروعها بأقاليم جهة بني ملال خنيفرة الذين فضلوا النزول لخنيفرة.