المساعدات الإنسانية للفلسطينيين تجسد وفاء لسلوك مغربي عريق وثابت في دعم القضية الفلسطينية
محطة24
أكد رئيس مجلس النواب وأعضاء مكتب المجلس أن المساعدات الإنسانية للفلسطينيين التي أرسلتها المملكة، بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تجسد وفاء لسلوك مغربي عريق وثابت في دعم القضية الفلسطينية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي الذي عقده مكتب المجلس برئاسة رئيس المؤسسة التشريعية السيد الحبيب المالكي، أمس الإثنين، والذي خصص جدول أعماله للعمل التشريعي والرقابي.
وأوضح بلاغ لمجلس النواب أن رئيس المجلس استحضر، في بداية الاجتماع، التطورات الأخيرة التي تعرفها القضية الفلسطينية العادلة والوضع الميداني بالقدس الشريف والضفة الغربية وقطاع غزة والاعتداءات التي أدانها كافة المغاربة والممارسة على المدنيين والمباني والمنشآت الإعلامية والاقتصادية.
ونوه رئيس المجلس وأعضاء المكتب بالأدوار الهامة التي تقوم بها لجنة القدس، برئاسة جلالة الملك، في حماية القدس والعمل الدؤوب الذي تقوم به في صد ومواجهة كل المحاولات الرامية إلى تغيير وضعها القانوني.
وبخصوص العمل التشريعي، اطلع المكتب وأحال على لجنة البنيات الأساسية، مشروع قانون رقم 03.19 يتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، كما أحال على نفس اللجنة مقترح قانون يرمي إلى تغيير وتتميم المادتين 306 و 313 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.
وفي ما يتعلق بالنشاط التشريعي للمجلس، اطلع المكتب على نتائج وخلاصات اللجنة المنبثقة عنه والمكلفة بدراسة تطور الوضع التشريعي سواء بالنسبة للمشاريع أو المقترحات.
وذكر رئيس المجلس بالاجتماعين اللذين عقدتهما اللجنة، وحضر أحدهما وزير الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، وانصب على المحاور المتمثلة في وضعية المشاريع التي لم تبرمج إلى حدود الساعة باللجن الدائمة المعنية؛ ووضعية المشاريع التي توقفت الدراسة بشأنها؛ ووضعية المشاريع التي كانت موضوع قرارات المحكمة الدستورية؛ ووضعية مقترحات القوانين عامة ومقترحات القوانين التي أبدت الحكومة موقفا إيجابيا منها.
وأشار البلاغ إلى أن رئيس المجلس وأعضاء اللجنة ووزير الدولة قدموا كافة التوضيحات بخصوص المحاور المذكورة، وتقرر مكاتبة اللجن الدائمة للشروع في البرمجة باتفاق مع الوزراء المعنيين في أجل أقصاه 15 يوما.
وعلاقة بالعمل التشريعي للمجلس، اطلع المكتب على تقدم الدراسة بالنسبة لعمل اللجن الدائمة وعلى وضعية المشاريع والمقترحات قيد الدرس.
وبخصوص العمل الرقابي، تداول مكتب المجلس في البرمجة الأسبوعية وقرر تحديد جلسة يوم الإثنين 24 ماي الجاري في المحور الاقتصادي – الاجتماعي، على أن ينكب خلال الأسبوع القادم على دراسة نظام الأسئلة والبحث عن أنجع السبل للرفع من أدائها.