قراءة وملاحظات متأنية للمشهد الانتخابي لاستحقاقات ثامن شتنبر 2021
محطة24 – بقلم فوزي بوزيان
نظرة تفاؤلية:
أثارت الاستحقاقات الانتخابية ل 8 شتنبر نقاشا واسعا، ركز بالاساس على الاعطاب والاختلالات التي اعترت العملية الانتخابية هنا وهناك، وما شابها من ممارسات وأساليب، مرفوضة مجتمعيا، وأخلاقيا، وقانونيا، وقائع أكدتها الاحتجاجات ببعض الدوائر الانتخابية، ووثقتها عدسات بعض المتبارين بصور وأشرطة تتطلب خبرة علمية للتأكد من صحتها،
كل هذا اللغط المعزول لم يفرز أي رد فعل سياسي من أي حزب سياسي، باستثناء بعض التصريحات المعزولة والتي لم تشكل موقفا لأية هيأة سياسية الى حد اللحظة، اللهم الموقف الذي اتخذته الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية التي قدم أعضاؤها استقالة جماعية، في موقف وصف بالشجاع، واعتراف بسوء تقدير وتدبير الامانة العامة للمحطة الانتخابية، وتحمل مسؤولية النتائج..
كل هذا النقاش وردود الافعال لا يمكنها أن تحجب عن المتتبع الكثير من التطور في الممارسة الديمقراطية، والتي يمكن ذكر بعض ايجابياتها مثل:
- التناوب الديمقراطي منهج رسخه المغرب منذ حكومة التناوب التوافقي بقيادة عبدالرحمان اليوسفي، الذي قاد الحكومة المغربية في ظل شروط دستور 1996.
التناوب الديمقراطي استمر مع حكومة جطو التقنوقراطي، بالرغم مما أثارته غضبة اليوسفي من نقاش آنذاء عبر البلاغ الشهير ب”الخروج عن الديمقراطية” في وصف اسناد الحكومة الى التقنوقراطي جطو بالرغم من احتلال الاتحاد الاشتراكي لالمرتبة الاولى في انتخابات مجلس النواب، ورغم غضبة الفقيد اليوسفي، واستقالته من العمل السياسة، قبل اليازغي الكاتب الاول بالنيابة الانضمام الى حكومة جطو،
حملت نتيجة 2007 بتصدر حزب الاستقلال المرتبة عباس الفاسي صاحب قولة “مول النوبة” إلى ترؤس الحكومة إلى جانب الاتحاد الاشتراكي.
استمر التناوب الديمقراطي إلى ما بعد دستور 2011 في سياق حراك عربي إقليمي، انتصر فيه المغرب وشكل استثناء ونموذجا يقتدى به ديمقراطيا بفضل حكمة الملك محمد السادس، حينما تصدر حزب العدالة والتنمية انتخابات مجلس النواب التي مكنته من امتطاء سفينة التناوب الديقراطي، واسندت له رئاسة الحكومة لولايتين، نسخة بنكيران ونسخة العثماني.
وما يلاحظ هو استمرار تواجد الاتحاد الاشتراكي، والتقدم الاشتراكية، بالاضافة الى كوكتيل من أحزاب أخرى، ضمن هذا المسار الحكومي مع استثناء الاول من حكومة بنكيران…
اليوم وصل التناوب الديقراطي إلى شط حزب التجمع الوطني للأحرار، المكلف من طرف الملك طبقا للفصل 47 من الدستور لتشكيل الحكومة..
محطة يتمنى من خلالها كثير من المتتبعين أن تقود الحكومة الاحزاب المحتلة للمراتب الثلاثة الاولى، دون إضافة الاحزاب التي عاقبها الناخب عبر صناديق الاقتراع …
- الاشارة القوية الثانية تتمثل في ما أفرزته صناديق الاقتراع من تصويت عقابي لاحزاب قادت الحكومة السابقة، وهي محاسبة شعبية تؤكد على النضج والوعي السياسي للناخب المغربي، احتلال المراتب الدنيا لأحزاب الاتحاد الاشتراكي، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، والاتحاد الدستوري، والعدالة والتنمية هذا الأخير الذي يعبتر أكبر من تم معاقبته شعبيا، بعض هذه الناخبين وظفوا أساليب وسائل أخرى مكنتها من الحفاظ على ماء وجهها…
- الاشارة القوية الأخرى لهذه الانتخابات هو نجاح المغرب في تنظيم الاستحقاقات الجماعية والجهوية والتشريعية في نفس اليوم، بالرغم من الاكراهات والتحديات التي يعيشها المغرب، لاسيما وباء كورونا، ومناورات الجوار… وبلاشك اقتصدت هذه المنهجية في الكلفة والجهد وخدمت المشهد السياسي…
- الاشارة الأكثر قوة هي الاشادة الوطنية والدولية بنجاح المغرب في تنظيم الاستحقاقات الانتخابية، وعدم صدور أي موقف سياسي للاحزاب السياسية ضد هذه الاستحقاقات، اللهم تلك المواقف التقليدية لجهات اعتادت على نفس مواقفها المعارضة…
المنتصر هو المغرب، وأمنه واستقراره، وتراكمه الديمقراطي الذي بلا شك يسير نحو الارتقاء والتطوير وفق كل الطموحات الشعبية التي تطمح الى محاربة تلك الاساليب والممارسات الموروثة من الماضي…