الفريق الاشتراكي بمجلس النواب يسائل وزير الصحة والحماية الاجتماعية

محطة24

القرار المتسرع لاجبارية جواز التلقيح، تأخير صرف تعويضات شغيلة القطاع، والاجراءات الاستباقية لمواجهة الموجة الرابعة

عرفت أول جلسة دستورية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، ارتباكا وكادت أن تنفلت الأمور من رئاستها، اثر تواثر نقط نظام، من داخل القاعة، والتساؤلات التي طرحت حول مدى قانونية إلزام نائبتين الادلاء بالجواز الصحي، قصد التمكن من ولوج مجلس النواب، وفي المقابل انبرى رئيس الجلسة للدفاع عن الحكومة وقراراتها، في تناف تام، مع انه يمثل المؤسسة التشريعية، وليس الجهاز الكومي التنفيذي.
وانكبت اغلب المداخلات حول انتقاد قرار إجبارية الجواز التلقيح، بل حتى احد مكونات الاغلبية سار في نفس الاتجاه كما ضهر جليا احتكار الحيز الزمني من طرف وزير الصحة واغلبيته في حين كان نصيب المعارضة ضئيلا جدا.
وفي ظل النقاش العمومي الذي صاحب تطبيق قرار اجبارية جواز التلقيح للولوج الى عدد من الفضاءات العمومية، في الوقت الذي يعتبر التلقيح نفسه امرا اختياريا، سائل الفريق الاشتراكي بمجلس النواب وزير الصحة حول هذا الموضوع وعدد من القضايا المرتبطة بقطاع الصحة في مواجهة هذا الوباء العالمي.

وجاء في السؤال الشفوي الذي تقدم به عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب اول أمس الاثنين، “ماهي الإمكانيات والإجراءات الوقائية التي اتخذتها وزارة الصحة لمواجهة الموجة الوبائية الرابعة التي تحدثت عنها المنظمة العالمية للصحة؟”.

كما سائل رئيس الفريق وزير الصحة، من خلال نفس السؤال عن تعويضات شغيلة وزارة الصحة التي ينتظرونها من مدة خاصة الشطر الثالث والرابع ولم يتم الافراج عنها لحد اليوم، فضلا عن مسائلة الوزير الوصي عن قطاع الصحة، حول المشاكل المتعددة التي طرحها تنفيذ قرار جواز التلقيح الذي جاء كقرار فجائي للمواطنين والمواطنات وخلق ارتباك في آليات تنفيذه، واثار نقاشا عموميا كبيرا لدى عدد من الأطراف

ومن جهة أخرى أشار رئيس الفريق الاشتراكي في السؤال الشفوي ذاته، على أن هناك تيار عالمي، مضاد لعمليات التلقيح، وأيضا يوجد بالمغرب من هو مقتنع بذلك، فما هي المجهودات العلمية التي تبدلها وزارة الصحة من أجل اقناع البعض من هؤلاء والتوضيح بفعالية التلقيح وجدواه في محاصرة الفيروس ومحاربته.

و أوضح الفريق الإشتراكي في تعقيبه، خلال هذه الجلسة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، على عرض وزير الصحة و الحماية الاجتماعية، أنه على الحكومة أن تقدم توضيحات و معطيات للرأي العام حول هذه القرارات، و أن تعمل على فتح قنوات التواصل و التفاعل مع إنتظارات المغاربة و قضاياهم، دون ترك المجال لبعض الفئات التي تحاول أن “تضر بالبلاد و تشوش على مسارنا التنموي”.

وشدد المصدر ذاته، في رده على وزير الصحة، أن المغاربة أصبحوا يتسائلون في خضم هذا الكم الهائل من الأخبار مقابل صمت الحكومة، عن موعد الوصول إلى المناعة الجماعية بالدرجة الاولى و العودة إلى الحياة الطبيعية. مشيرا إلى أن مسألة الجرعة الثالثة عند بعض الدول إستفاد منها فقط أصحاب الهشاشة الصحية و المسنين، و أخرى لم تعتمدها إطلاقا، ولكن في بلادنا يتم منحها للجميع. متسائلا في الوقت ذاته، عن سبب منح هذه الجرعة المعززة و أغراضها.

كما تطرق الفريق إلى أمثلة عن الإرتباك الحاصل في تنزيل القرار المتسرع بشأن إجبارية جواز التلقيح، والذي خلف إستياء العديد من المواطنين الذين عبروا عن غضبهم من هذه الخطوة دون مراعاة الحالات الخاصة و الإستثنائية.