البنك الدولي: نسبة النمو لن تتجاوز 1.7 في المائة بالمغرب

محطة24 – متابعة

صنف التقييم الجديد للبنك الدولي للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا  المغرب في  مرتبة جد متأخرة بسبب ضعف نموه خلال العام الحالي، وذلك مباشرة بعد سنة من تصنيف المملكة كأكثر دول المنطقة تحقيقا للنمو بنسبة تجاوزت 4.6 في المائة خلال العام الماضي.

ويأتي  التقييم الجديد للبنك الدولي ليؤكد أن العام الحالي سيكون عاما للنسيان على الصعيد الاقتصادي بالنسبة للمغرب، وأن أكثر ما يمكن تحقيقه هو الخروج بأقل الخسائر. كما أن أرقام المؤسسة الدولية، تفيد بأن تراجع نسبة النمو ليس حكرا على المغرب، وإنما هو ظاهرة عالمية،  ذلك أن النمو العالمي لن يتعدى 2.4 في المائة، بعد أن كانت توقعات البنك في حدود 2.9 في المائة.

أما بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن نسبة النمو فيها تراجعت إلى 2.9 في المائة، بعد أن كان من المرتقب أن تصل إلى 3.5 في المائة.

وعكس توقعاته مع بداية السنة، شدد البنك الدولي على أن المغرب سيحقق نسبة نمو في حدود 1.7 في المائة خلال 2016، وهو الرقم الذي يتماشى مع جل التوقعات التي أعلنت عنها المؤسسات المالية الدولية، باستثناء الحكومة المغربية المصرة على أن نسبة النمو ستصل إلى 2 في المائة أو أكثر.

ومن أصل 17 اقتصادا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن المغرب سيحقق ثالث أضعف نسبة نمو في المنطقة خلال العام الحالي، خلف كل من الكويت التي سينمو اقتصاد بـ1.3 في المائة، وسلطنة عمان بـ1.6 في المائة، وهي الدول الأضعف في المنقطة من حيث نسبة النمو.

وتوقع البنك الدولي أن تتحسن أوضاع الاقتصاد خلال العام المقبل، لتصل نسبة النمو إلى 3.4 في المائة، وهي نسبة تبقى دون المستوى المطلوب، علما أن البنك الدولي قام، أيضا، بمراجعة تقديراته للعام المقبل، وخفضها بحوالي 0.6 في المائة. أما الجارة الشرقية الجزائر فستحقق نسبة نمو خلال العام الحالي تبلغ 3.4 في المائة، وهي النسبة نفسها المتوقع تحقيقها خلال العام المقبل.

وخفض البنك الدولي مستوى توقعاته للنمو العالمي في 2016 إلى 2.4 في المائة، معزيا ذلك إلى بطء النمو في اقتصاد البلدان المتقدمة، واستمرار انخفاض أسعار السلع الأولية، وضعف التجارة العالمية، وتقلص تدفقات رأس المال.

وأفاد المصدر نفسه بأن الزيادة الكبيرة في قروض القطاع الخاص، مدعومة بمرحلة تشهد انخفاض أسعار الفائدة مع تزايد احتياجات التمويل مؤخرًا، تثير مخاطر محتملة على العديد من بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية.

وعلق رئيس مجموعة البنك الدولي، جيم يونغ كيم، على نتائج التقرير قائلا: “إن بطء النمو يسلط الضوء على أسباب الأهمية الكبيرة التي تدفع البلدان إلى انتهاج سياسات تعزز النمو الاقتصادي وتحسن حياة من يعيشون في فقر مدفع (…) فالنمو الاقتصادي يظل أكثر العوامل أهمية لتوجيه جهود الحد من الفقر. ولهذا السبب نشعر بقلق بالغ إزاء البطء الحاد في نمو البلدان النامية المصدرة للسلع الأولية بسبب انخفاض أسعار هذه السلع”.