لوموند الفرنسية..الجزائر تعاني الاختناق جراء انخفاض إيراداتها تستعد للتقشف

وأضافت الصحيفة أن انهيار أسعار البترول التي انخفضت من 100 دولار إلى 50 دولارا للبرميل منذ يونيو 2014 ، أثر بشكل خطير على التوازنات المالية للدولة الجزائرية، التي تحصل على 95 في المئة من إيراداتها من عائدات التصدير، و60 في المئة من ميزانية المحروقات ، مؤكدة أن مشروع القانون المالي لسنة 2017 ، ينص على إجراءات تقشفية جديدة تهدف إلى التقليص من العجز العمومي المتوقع ، إلى 15 في المئة من الناتج الداخلي الخام مما سيؤدي إلى مزيد من ضرب القدرة الشرائية للجزائريين .

وأوضحت (لوموند) أن العجز العمومي تضاعف خلال سنة ، منتقلا من 8 في المئة من الناتج الداخلي الخام إلى 16 في المئة سنة 2015 ، مشيرة إلى أن الوضع آخذ في التفاقم،ذلك أن عائدات تصدير المحروقات انخفضت إلى 11.52 مليار أورو خلال النصف الأول من السنة، مقابل 17.20 مليار في الفترة نفسها من سنة 2015 .
وذكرت الصحيفة أنه من أجل تمويل عجزها لجأت الدولة الجزائرية في أبريل إلى إطلاق اكتتاب إجباري (سندات الخزينة) ، بهدف ضخ أموال متأتية من الاقتصاد غير المنظم في القطاع البنكي، إلا أن النتائج لم تكن في مستوى التطلعات .

وأضافت (لوموند) أن مشروع ميزانية 2017 الذي تم تقديمه في أكتوبر، ينص على خفض جديد وكبير في اعتمادات التجهيز، فيما تم تجميد عدة أوراش، رافقها ارتفاع في أسعار بعض المواد الغذائية، وبعض الضرائب (زائد نقطتين بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة)، مشيرة إلى أنه حتى إذا كانت السلطات الجزائرية تعول على ارتفاع أسعار النفط خلال السنوات المقبلة ،فإنها ستصدر كمية أقل من المحروقات ، مما يعني إيرادات أقل ، ذلك أن الطلب الداخلي على الطاقة يعرف ارتفاعا سريعا، مبرزة أن القدرة الشرائية للجزائريين بدأت تتضرر.

وخلصت الصحيفة إلى القول أن الصدمة البترولية أكدت إلى أي حد يشكل الاعتماد التام للجزائر على الريع البترولي عاملا للهشاشة، مضيفة أن تنويع الاقتصاد ظل في جزء كبير منه بعيد المنال.