محطة24

عقد المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية بالقنيطرة، اجتماعا استثنائيا يومه الأربعاء 13 يناير 2016، وذلك تنفيذا لتوصية المكتب التنفيذي الصادرة في اجتماعه الأخير يوم 11-01-2016، وتدارس خلاله، وبقلق شديد، تطورات قضية الأستاذ محمد الهيني، نائب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، المحال على المجلس الأعلى للقضاء، كهيئة تأديبية من طرف السيد وزير العدل بسبب التعبير عن أرائه بخصوص مشروعي القانونين التنظيميين المصادق عليهما من قبل مجلس النواب.

وبعد الاطلاع على مختلف وثائق الملف ووقائعه، قرر الاعلان عن تضامنه المطلق واللامشروط مع الأستاذ محمد الهيني، الذي تمت متابعته بناء على ممارسته لحقه في حرية التعبير وإبداء الرأي، تماشيا مع ما ضَمِنه الدستور في الفصل 111 منه، باعتباره من المكتسبات المقررة في مجال الحقوق والحريات الأساسية، والمحصنة من المراجعة الدستورية طبقا للفصل 175 من ذات الدستور، فبالأحرى أن تكون موضوع تضييق أو تأديب .

و أكد المكتب أن متابعة الأستاذ محمد الهيني، والمؤسسة على شكاية مقدمة من طرف فرق الأغلبية البرلمانية (باستثناء فريق واحد الذي رفض التوقيع على ما يبدو من الشكاية)، هي تواطؤ واضح بين السلطة التنفيذية وجزء من السلطة التشريعية لإسكات صوت القضاة .