تنسيقية محلية بخنيفرة تستنكر منهجية بلدية المدينة في التعامل مع المجتمع المدني

محطة 24 – أحمد بيضي

على هامش مشاركتها في ندوة صحفية، مساء يوم الاثنين 8 ماي 2017، بمقر “شبكة أطلس للتنمية والشفافية” بخنيفرة، شددت تنسيقية محلية، مشكلة من فعاليات مدنية، على مطالبة السلطات الإقليمية المكلفة بالرقابة الإدارية على الجماعات ب “إلزام رؤساء المجالس الجماعية باحترام مبادئ الشراكة والشفافية وتكافؤ الفرص، من خلال تطبيق مضمون الرسالة العاملية حول كيفية تدبير عملية توزيع المنح والدعم لفائدة الجمعيات عبر إبرام شراكات، والخضوع لدفتر التحملات، لتسهيل عملية الانتقاء والتتبع والمراقبة لعمليات صرف المنح والتمويلات”، وفق بيان التنسيقية التي زادت فطالبت بضرورة “تفعيل الآليات التشاركية للحوار والتشاور تطبيقا للمكتسبات الدستورية والقانونية”، وذلك بإعادة النظر في عمل اللجنة بإشراك فعاليات المجتمع المدني.
ويأتي بيان التنسيقية، على خلفية “رفضها التام للمنهجية المتبعة من طرف رئاسة المجلس الجماعي لبلدية خنيفرة في التعامل مع قضايا الشأن العام، وخصوصا ما يهم المجتمع المدني”، مع رفضها أساسا ل “الطريقة التي تمت بها عملية توزيع الدعم والمنح من طرف لجنة بالمجلس تفتقر إلى الكفاءة والنزاهة والموضوعية في دراسة ملفات الجمعيات التي تقدمت بطلباتها ومشاريعها”، على حد مضمون ذات البيان الذي تم تعميمه على المنابر الإعلامية والجهات المسؤولة.
ولم يفت التنسيقية المذكورة التعبير عن استغرابها الشديد حيال “عدم تفعيل رئاسة المجلس، واللجنة المكلفة لمقتضيات وتوصيات الرسالة العاملية الواردة على جميع الجماعات بالإقليم، والتي تحثها على تبني المقاربة التشاركية في عملية برمجة المنح وتوزيعها من خلال الإلتزام بإبرام شراكات مع الجمعيات المستفيدة وفق دفتر التحملات الخاص بدعم مشاريع الجمعيات، وهي الوثائق التي توصلت بها جميع الجماعات، وتم إخفاؤها من طرف رئيس المجلس دون إطلاع المجلس عليها”، حسب بيان التنسيقية التي استهجنت “تحويل أموال دافعي الضرائب إلى وسيلة للمحاباة وكسب العلاقات الشخصية، وشراء صمت بعض الجمعيات خارج كل الاعتبارات القانونية والأخلاقية”، تضيف التنسيقية التي اعتبرت الأمر انتهاكا لمبادئ الديمقراطية التشاركية.
وكانت التنسيقية قد دعت إلى ندوة صحفية بمقر شبكة أطلس للتنمية والشفافية، حضرتها، إلى جانب عدد من مراسلي المنابر الإعلامية، ممثلون عن عدد من الفعاليات المحلية والجمعيات الثقافية والبيئية والرياضية والتنموية، حيث تم خلالها تسليط الضوء على ما شاب عملية المنح والدعم من اختلالات على مستوى دراسة ملفات الجمعيات من طرف المجلس الجماعي لبلدية خنيفرة، والتي أعلن عنها خلال انعقاد دورة ماي.
ويشار إلى أن مكونات التنسيقية الموقعة على البيان هي: شبكة أطلس للتنمية والشفافية، جمعية كفاءات ومبادرات لدعم الحكامة المحلية، جمعية إدماج للتنمية، جمعية الجنوب لتنمية قطاع التربية والتكوين، جمعية عمل المواطنة والإيكولوجيا، مؤسسة لهري للثقافة والتراث، جمعية فرقة نجوم مسرح الأوبرا، جمعية أجدير للفن والثقافة الأمازيغية، والجمعية المغربية للتنمية الاجتماعية والرياضية (الألفية الثالثة).