وزير العدل: إحداث منصة الكترونية تمكن العدول من إجراء كل العمليات التوثيقية بطريقة إلكترونية

0

محطة24

قال محمد بنعبد القادر “في إطار ورش التحول الرقمي الذي تنكب وزارة العدل على تنزيله ، تمت برمجة مجموعة من المشاريع المعلوماتية التي تروم نزع الصبغة المادية في التعاملات الورقية بين المحاكم ومساعدي القضاء ، ومن بينهم السادة العدول الذين يرتبط عملهم بالمحاكم وبالسادة قضاة التوثيق”.

وأضاف محمد بنعبد القادر وزير العدل  في معرض رده عن سؤال بمجلس النواب للفريق الدستوري  حول التبادل الالكتروني مع السادة العدول” أن المخطط التوجيهي للتحول الرقمي يتضمن  مشروعا مهما لفائدة العدول يهدف إلى إحداث منصة الكترونية لفائدتهم، حيث ستمكنهم من التواصل مباشرة مع مؤسسة قاضي التوثيق دون الحاجة إلى التنقل إلى المحكمة ، وإجراء كل العمليات التوثيقية بطريقة إلكترونية بما فيها القيام بالإجراءات مع مختلف الإدارات العمومية كإدارة التسجيل والمحافظة على الأملاك العقارية.

وفي ذات السياق  أكد على أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون جديد ينظم مهنة خطة العدالة بالتنسيق والتشاور مع الهيئة الوطنية للعدول، حيث يتضمن هذا المشروع عددا من المقتضيات القانونية التي تؤسس للإجراءات الإلكترونية و الرقمنة بما فيها التوقيع الإلكتروني.

وأضح على أن خلال فترة الحجر الصحي قام مهندسو الوزارة بتطوير منصة العدول المتعلقة بطلبات الإذن بالزواج ، حيث تم إنشاء حسابات جديدة لفائدة  العدول الراغبين في اعتماد المنصة.

وذكر المسؤول الحكومي بنفس المناسبة على أن في  سنة 2020 بلغ عدد العدول المنخرطين في المنصة 2200 عدلا ، وبلغ عدد طلبات الإذن بالزواج المودعة بالمنصة 16.000 طلبا . وللمقارنة  ففي سنة 2019 بلغ عدد العدول المنخرطين في المنصة 49 عدلا، وبلغ عدد طلبات الإذن بالزواج المودعة بالمنصة 4400 طلبا.

الى هذا، ابرز بنعبد القادلر على أنه بالموازاة مع رقمنة الإجراءات والتبادل الالكتروني مع المحاكم، تشتغل وزارة العدل حاليا على ورش استراتيجي آخر يتعلق بالأرشفة الالكترونية للوثائق وكذا تعميم شهادة المصادقة الالكترونية على مختلف موظفي المحاكم، وهو ما من شأنه تسهيل العديد من الإجراءات التي كان يقوم بها العدول، سواء تعلق الأمر بأذونات الزواج أو كافة العقود التوثيقية العدلية.

كما أشار على أن هناك  الوزارة بصدد إعداد برامج تكوينية ولقاءات تواصلية لفائدة السادة العدول لحثهم على استعمال التقنيات الحديثة في التواصل مع المحاكم والعمل وفق مقاربة تشاركية لتجويد خصائصها وإضافة وظائف رقمية جديدة تغطي جميع إجراءات العمل العدلي خاصة تلك المرتبطة بقضاء الأسرة.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.